الأمم المتحدة تحقق في احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا

(لإضافة اقتباسات) من ستيفاني نيبيهاي جنيف 23 أغسطس اب (رويترز) - بدأت الأمم المتحدة تحقيقا جديدا بشأن سوريا اليوم الثلاثاء يتعلق "بعمليات الاعدام العشوائية والاستخدام المفرط للقوة وقتل المتظاهرين المناهضين للحكومة" مما يزيد من الضغوط على حكومة الرئيس بشار الأسد. ورغم اعتراض روسيا والصين وكوبا وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تشكيل لجنة تحقيق دولية في ارتكاب جرائم محتملة ضد الإنسانية في نهاية يومين من الدورة الخاصة التي عقدت بشأن سوريا. وقالت ايلين تشامبرلين دوناهو المندوبة الأمريكية في المجلس "لن نقف صامتين بينما يذبح المدنيون الأبرياء والمحتجون السلميون على أيدي قوات الأمن. نعمل على تكثيف الضغوط على السلطات السورية للمساعدة على ضمان انتهاء العنف." وقال نشطاء إن القوات السورية قتلت بالرصاص ثلاثة أشخاص في حمص خلال زيارة قام بها فريق إنساني من الأمم المتحدة امس الاثنين. وكانت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قالت امس الاثنين إن اكثر من 2200 شخص قتلوا خلال الانتفاضة المستمرة منذ خمسة أشهر. ودعت بيلاي وهي قاضية سابقة معنية بجرائم الحرب بالأمم المتحدة إلى إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم المزعومة ضد الإنسانية هناك. وقال رضوان زيادة وهو نشط سوري يعيش في الخارج ويرأس المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية لرويترز "هذا رائع.. إنه قرار قوي... هذا يضع ضغوطا أكبر على مجلس الأمن (للتصرف)." ورفض المندوب السوري في جنيف فيصل خباز الحموي القرار وقال إنه غير متوازن. وقال قبل التصويت مناشدا الأعضاء لرفض القرار إن هذا يؤكد مرة أخرى أن هناك نية مبيتة لإدانة سوريا سياسيا وتجاهل أي اقتراح للانفتاح والإصلاح الموجود في البلاد. ووافق المجلس المؤلف من 47 عضوا بسهولة على قرار قدمه الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة. وصوت 33 عضوا لصالح القرار في حين اعترض أربعة وامتنع تسعة عن التصويت. وعلقت عضوية ليبيا في المجلس في وقت سابق هذا العام ومن ثم ليس من حقها التصويت. ونددت روسيا والصين وكوبا بالقرار وحذرت من أن تبنيه سيقوض الاستقرار أكثر في سوريا. وانضمت الإكوادور إليها في رفض نص القرار. ووثق محققون بالأمم المتحدة في تقرير صدر الأسبوع الماضي وقائع قتل واختفاء وتعذيب قالوا إنها تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية. كما أنهم أعدوا قائمة سرية تضم 50 من الجناة المشتبه بهم لمحاكمتهم كما ورد بالتقرير استنادا إلى مقابلات مطولة مع الضحايا والشهود. وبدأ المجلس التحقيق لجمع الحقائق و"تحديد المسؤولين إن أمكن بهدف ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات ومنها ما قد يصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية." ومن المقرر أن يصدر الفريق تقريره بحلول نهاية نوفمبر تشرين الثاني ومن المتوقع أن يتألف من عدد من الخبراء المستقلين. ويرسل تقرير الفريق إلى الجمعية العامة وكل "الأجهزة المعنية" التابعة للأمم المتحدة بما في ذلك ضمنيا المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا. وقال جيرالد ستابروك من المنظمة العالمية ضد التعذيب "في مواجهة الادلة الجلية والدامغة المقدمة لابد أن يحيل مجلس الأمن القضية الآن إلى المحكمة الجنائية الدولية." د م - أ س (سيس)