واجهت سوريا حملة إدانة غربية وعربية اليوم الإثنين؛ بسبب حملتها على المحتجين المناهضين للحكومة التي قالت الأممالمتحدة: إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 2200 شخص. كانت الصين وكوبا وروسيا من بين الوفود القليلة التي تحدثت دعماً لسوريا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافضين ما وصفوه أي تدخل في سيادتها ووحدة أراضيها. لكن الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي، بالإضافة إلى القوى الإقليمية مصر والسعودية، اتهموا حكومة الرئيس بشار الأسد بشن هجوم غير مقبول على المدنيين العزل. وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم: إن أكثر من 2200 شخص قتلوا في سوريا في الحملة المستمرة منذ خمسة أشهر التي تشنها القوات السورية على المحتجين. وقالت بيلاي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المكوّن من 47 دولة: "قوات الجيش والأمن تواصل استخدام قوة مفرطة تشمل المدفعية الثقيلة لقمع متظاهرين مسالمين، واستعادة السيطرة على سكان المدن المختلفة".
ودعت بيلاي القاضية السابقة بمحكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة الحكومة إلى وقف قمعها للاحتجاجات السلمية وإطلاق جميع المعتلقين ممن شاركوا فيها. وقالت السفيرة الأمريكية آيلين تشيمبرلين دوناهو: إن الجلسة العاجلة وهي الثانية في جنيف بشأن سوريا منذ إبريل تؤكد على العزلة الدولية المتزايدة للرئيس بشار الأسد. ورفض السفير السوري فيصل خباز الحموي مزاعم الأممالمتحدة بأن القوات السورية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، واتهم "الدول الكبرى" بالقيام بحملة تضليل لإضعاف حكومته. وقال: إن سوريا تنفذ إصلاحات سياسية منها البدء في حوار وطني. وأضاف أن أكثر من 600 من أفراد القوات المسلحة قتلوا في الاضطرابات حتى الآن. وساندت روسيا حليفتها. وقال المبعوث الروسي فاليري لوشكينين: "هؤلاء ليسوا متظاهرين سلميين فحسب. هم يرفضون المشاركة في الحوار ويصرون على الإطاحة بالسلطات، ويستخدمون السلاح باستمرار". وقال الحموي: إن دمشق مستعدة للسماح لمحققين من الأممالمتحدة بدخول بلاده بمجرد أن تكمل لجنة قضائية سورية عملها. وقال المتحدث باسم الأممالمتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل لرويترز: "إنها المرة الأولى التي نسمع فيها عن هذا العرض". ورحّب المبعوث الروسي بالعرض السوري ووصفه بأنه يعكس "اتجاهاً بناءً" وانفتاحاً على الحوار الدولي. وتريد الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية إجراء تحقيق دولي في الفظائع التي ارتكبتها قوات الحكومة السورية. وذكر تحقيق مبدئي للأمم المتحدة أصدرت نتائجه في الأسبوع الماضي أن الحملة الحكومية التي بدأت منذ خمسة أشهر ضد متظاهري المعارضة - والتي اتسمت بأعمال قتل واختفاء وتعذيب - ربما ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وقالت المبعوثة الأمريكية دوناهو للمجلس: "الولاياتالمتحدة تشجب حملة الأسد التي تزداد وحشية وارهاباً للأبرياء العزل والتي ربما ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية". وقال نشطاء في سوريا: إن قوات الأسد قتلت ثلاثة أشخاص بالرصاص اليوم الإثنين، بينما كانت الحشود ترحب بفريق للإغاثة الإنسانية تابع للأمم المتحدة. وقالت جولي دي ريفيرو من منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك: "قوات الأمن تواصل الاعتقال التعسفي للمحتجين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان وتحتجزهم انفرادياً وتخضع كثيراً منهم للتعذيب". ودعا مشروع قرار قدمته نحو 25 دولة عضو في المجلس من بينها أربع دول عربية "الاردن والكويت وقطر والسعودية"، بالإضافة إلى تونس وهي ليست عضواً، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن جرائم مزعومة ضد الإنسانية. وسترفع اللجنة تقريراً بحلول نهاية نوفمبر، وترفع نتائج التحقيق إلى الأمين العام للأمم المتحدة "والهيئات المعنية". ويريد نشطون سوريون محاكمات أمام المحكمة الجنائية الدولية ويأملون في أن يوصي مجلس حقوق الإنسان مجلس الأمن الدولي بمشاركة المحكمة الجنائية الدولية. ويقول محققون من مكتب بيلاي: إن لديهم قائمة تضم 50 شخصاً يُزعم ارتكابهم جرائم. وقال بيتر سبلينتر من منظمة العفو الدولية: "حان الوقت لكي يرد هذا المجلس بحسم على العدد المتنامي من الجرائم ضد الإنسانية، ويبعث بإشارة واضحة للجناة مفادها أنهم سيتحملون المسؤولية عن مثل هذه الجرائم". وقال رضوان زيادة الناشط السوري المنفي الذي يرأس مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان ومقره واشنطن الذي كان يحضر جلسة جنيف: إن الصين وكوبا وروسيا تريد حذف الإشارة إلى جرائم ضد الإنسانية من مشروع القرار مقابل الانضمام إلى الدول الموافقة عليه.
