سوريا تواجه غضبا في مجلس حقوق الإنسان مع زيادة عدد القتلى

واجهت سوريا حملة إدانة غربية وعربية بسبب حملتها على المحتجين المناهضين للحكومة والتي قالت الأمم المتحدة أنها أسفرت عن مقتل أكثر من 2200 شخص، وكانت الصين وكوبا وروسيا من بين الوفود القليلة التي تحدثت دعما لسوريا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافضين ما وصفوه أي تدخل في سيادتها ووحدة أراضيها، لكن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى القوى الإقليمية مصر وإسرائيل والسعودية اتهموا حكومة الرئيس بشار الأسد بشن هجوم غير مقبول على المدنيين العزل.
وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم أن أكثر من 2200 شخص قتلوا في سوريا في الحملة المستمرة منذ خمسة أشهر التي تشنها القوات السورية على المحتجين، وقالت بيلاي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المكون من 47 دولة "قوات الجيش والأمن تواصل استخدام قوة مفرطة تشمل المدفعية الثقيلة لقمع متظاهرين مسالمين واستعادة السيطرة على سكان المدن المختلفة"، ودعت بيلاي القاضية السابقة بمحكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة الحكومة إلى وقف قمعها للاحتجاجات السلمية وإطلاق جميع المعتقلين ممن شاركوا فيها، وقالت السفيرة الأمريكية آيلين دوناهو أن الجلسة العاجلة وهي الثانية في جنيف بشأن سوريا منذ ابريل تؤكد على العزلة الدولية المتزايدة للرئيس بشار الأسد.
ورفض السفير السوري فيصل الحموي مزاعم الأمم المتحدة بأن القوات السورية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية واتهم "الدول الكبرى" بالقيام بحملة تضليل لإضعاف حكومته، وقال أن سوريا تنفذ إصلاحات سياسية منها البدء في حوار وطني.. وأضاف أن أكثر من 600 من أفراد القوات المسلحة قتلوا في الاضطرابات حتى الآن، وقال الحموي أن دمشق مستعدة للسماح لمحققين من الأمم المتحدة بدخول بلاده بمجرد أن تكمل لجنة قضائية سورية عملها.