النطام السوري بين التحقيق في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وتأثيرات العقوبات

حنيف, واشنطن - رويترز, أ ف ب - بدأت الأمم المتحدة تحقيقا جديدا بشأن سوريا اليوم الثلاثاء يتعلق "بعمليات الاعدام العشوائية والاستخدام المفرط للقوة وقتل المتظاهرين المناهضين للحكومة" مما يزيد من الضغوط على حكومة الرئيس بشار الأسد.
ورغم اعتراض روسيا والصين وكوبا وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تشكيل لجنة تحقيق دولية في ارتكاب جرائم محتملة ضد الإنسانية في نهاية يومين من الدورة الخاصة التي عقدت بشأن سوريا.
وقالت ايلين تشامبرلين دوناهو المندوبة الأمريكية في المجلس "لن نقف صامتين بينما يذبح المدنيون الأبرياء والمحتجون السلميون على أيدي قوات الأمن. نعمل على تكثيف الضغوط على السلطات السورية للمساعدة على ضمان انتهاء العنف."
وقال نشطاء إن القوات السورية قتلت بالرصاص ثلاثة أشخاص في حمص خلال زيارة قام بها فريق إنساني من الأمم المتحدة امس الاثنين.
وكانت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قالت امس الاثنين إن اكثر من 2200 شخص قتلوا خلال الانتفاضة المستمرة منذ خمسة أشهر.
ودعت بيلاي وهي قاضية سابقة معنية بجرائم الحرب بالأمم المتحدة إلى إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم المزعومة ضد الإنسانية هناك.
في حين رفض المندوب السوري في جنيف فيصل خباز الحموي القرار وقال إنه غير متوازن. وقال قبل التصويت مناشدا الأعضاء لرفض القرار إن هذا يؤكد مرة أخرى أن هناك نية مبيتة لإدانة سوريا سياسيا وتجاهل أي اقتراح للانفتاح والإصلاح الموجود في البلاد.
ووافق المجلس المؤلف من 47 عضوا بسهولة على قرار قدمه الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة. وصوت 33 عضوا لصالح القرار في حين اعترض أربعة وامتنع تسعة عن التصويت.
وعلقت عضوية ليبيا في المجلس في وقت سابق هذا العام ومن ثم ليس من حقها التصويت.
ونددت روسيا والصين وكوبا بالقرار وحذرت من أن تبنيه سيقوض الاستقرار أكثر في سوريا. وانضمت الإكوادور إليها في رفض نص القرار.
ووثق محققون بالأمم المتحدة في تقرير صدر الأسبوع الماضي وقائع قتل واختفاء وتعذيب قالوا إنها تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية.
كما أنهم أعدوا قائمة سرية تضم 50 من الجناة المشتبه بهم لمحاكمتهم كما ورد بالتقرير استنادا إلى مقابلات مطولة مع الضحايا والشهود.
وبدأ المجلس التحقيق لجمع الحقائق و"تحديد المسؤولين إن أمكن بهدف ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات ومنها ما قد يصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية."
ومن المقرر أن يصدر الفريق تقريره بحلول نهاية نوفمبر تشرين الثاني ومن المتوقع أن يتألف من عدد من الخبراء المستقلين.
ويرسل تقرير الفريق إلى الجمعية العامة وكل "الأجهزة المعنية" التابعة للأمم المتحدة بما في ذلك ضمنيا المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا.
وقال جيرالد ستابروك من المنظمة العالمية ضد التعذيب "في مواجهة الادلة الجلية والدامغة المقدمة لابد أن يحيل مجلس الأمن القضية الآن إلى المحكمة الجنائية الدولية."
في الإطار نفسه قال مسؤول في وزارة الخزانة الاميركية ان العقوبات التي فرضتها واشطن على سوريا ستقيد الموارد المالية للنظام السوري بشكل كبير.
وصرح المسؤول "من المبكر جدا التهكن بالتاثير المالي لاي عنصر محدد من عناصر العقوبات الجديدة" وذلك بعد اربعة ايام من اعلان الرئيس الاميركي باراك اوباما تجميد الارصدة السورية وحظر الاستثمار في سوريا وتصدير المنتجات اليها.
الا انه اضاف "ولكننا نتوقع ان يشعر النظام السوري بتاثير هذه الاجراءات الجديدة، لانها تستهدف الحكومة السورية باكملها بما فيها البنك المركزي وقطاع النفط".
وتابع المسؤول ان "النفط الخام هو واحد من اهم صادرات سوريا، كما ان انتاج النفط يمثل موردا مهما للعائدات بالنسبة للحكومة السورية ومصدرا مهما للعملة الاجنبية".
وقال "نتوقع ان تسهم الاجراءات التي اتخذناها في تقييد الموارد المتوفرة للنظام السوري خاصة اذا عززتها اجراءات مماثلة من قبل حكومات دول الاتحاد الاوروبي وغيرها من الحكومات".
واعلنت العقوبات الخميس في اطار مساعي واشنطن للضغط على دمشق. وقد دعا الرئيس الاميركي لاول مرة نظيره السوري الى التنحي بسبب حملة القمع التي يشنها على معارضيه السوريين.