نتانياهو يتهم «حماس» بخطف المستوطنين وتحذير من تبعات عملية عسكرية في الضفة

تباينت قراءة المعلقين في إسرائيل لمغزى إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو أمس أن عناصر من حركة «حماس» اختطفت الفتية الإسرائيليين الثلاثة. وبينما فهم بعضهم أنها تمهيد لقرار القيام بعمل عسكري واسع في الضفة الغربية يطاول أساساً عناصر «حماس» وعدم التفاوض على مصير الفتية، استبعد آخرون تنفيذ عملية كهذه طالما تفترض إسرائيل أن المخطوفين ما زالوا على قيد الحياة، وأن من شأن عملية عسكرية أن تقوّض التعاون القائم مع أجهزة الأمن الفلسطينية الذي يشكل مصدر تفاؤل للإسرائيليين لجهة الإفراج عن الفتية.
وأفادت القناة العاشرة أن رئيس الحكومة ووزير دفاعه موشيه يعالون قررا القيام بعملية عسكرية في الضفة، وأن يعالون يدرس مع أعضاء هيئة الأركان استدعاء الاحتياط. لكن تقارير أخرى أفادت أن الاستدعاء هو لعدد محدود من الجنود. وأعلن نتانياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته أمس أن «من نفذ عملية الخطف هم عناصر من حماس، هذه الحركة التي أقام (الرئيس محمود عباس) أبو مازن حكومة وحدة معها»، محذراً من «تبعات خطيرة لذلك». وأضاف: «في هذه المرحلة نركّز جهودنا على إعادة المخطوفين إلى بيوتهم».
الاحتياط ونشر «القبة الحديد»
وقرر الجيش استدعاء عدد محدود من قوات الاحتياط، على أن تنضم كتيبة أخرى من المقاتلين المشاة إلى القوات المنتشرة في المنطقة. وذكرت التقارير أن المئات من جنود الاحتلال أوقفوا تدريباتهم في الجولان السوري المحتل وتوجهوا إلى منطقة الخليل حيث انضموا إلى أكثر من ألفي جندي منتشرين هناك. كما تم نصب بطارية «القبة الحديد» التي تعترض القذائف القصيرة المدى في أسدود تحسباً لقذائف صاروخية من القطاع على جنوب إسرائيل. واعتبر مراقبون القصف الإسرائيلي على غزة رسالة تهديد ل «حماس» أكثر من كونها رداً على قذائف.
ملاحقة ناشطيْن من «حماس»
على صلة، ذكرت وسائل إعلام عبرية نقلاً عن مصادر فلسطينية «رفيعة المستوى» قولها إن جهود المخابرات الفلسطينية والإسرائيلية تنصب في تقفي أثر ناشطيْن من «حماس» في الخليل لهما علاقة بالذراع العسكرية للحركة واختفيا عن الأنظار منذ أيام.
وكان الجيش أعلن انه اعتقل نحو 80 فلسطينياً في أنحاء الضفة أمس بحثاً عن الفتية الثلاثة. وأفادت وسائل الإعلام العبرية بأن غالبية الموقوفين من عناصر «حماس»، وبينهم عدد من أعضاء المجلس التشريعي.
وقال الناطق باسم الجيش في بيانه ان «الجيش في حال تأهب، وسيستخدم كل الوسائل التي يملكها لحل هذه القضية». ونقل موقع «واي نت» عن مسؤول كبير في هيئة أركان الجيش قوله إن عملية الخطف «تتسم بأعلى درجة من الحرفية»، مضيفاً أن التقديرات الإسرائيلية لا تشير إلى نجاح الخاطفين في نقل المخطوفين إلى سيناء أو غزة. وزاد أنه لا يرى أي علاقة بين عملية الخطف وتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.
إلى ذلك، تناولت وسائل الإعلام اتهامات للشرطة بالتأخر خمس ساعات في تبليغ الجيش باختفاء الفتية الثلاثة، واعتبرتها أوساط عسكرية خللاً خطيراً «لأن هذه الساعات تعتبر مصيرية، وكان يمكنها أن تساعد الجيش في التحقيق في الحادث وإرسال قوات للبحث عنهم، وربما كان سيتم العثور على السيارة وتخليص الشبان».
واعتبر زعيم المستوطنين الوزير نفتالي بنيت عملية الأسر «ذروةً في الانحدار الأخلاقي لمنظمات الإرهاب». وقال إن إسرائيل ستتعامل مع الإرهاب بقبضة حديد ... وسنقلب كل حجر لإعادة الأولاد لبيوتهم». وأعلن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان إنه «لن تكون بعد اليوم إفراجات عن مخربين، لا كبادرة طيبة ولا لأي سبب كان»، متعهداً أن يصوت جميع وزراء حزبه (إسرائيل بيتنا) «بشكل قاطع الوضوح ضد الإفراج عن مخربين في المستقبل».
في المقابل، صدرت انتقادات لنتانياهو من نواب محسوبين على الوسط واليسار لاموه على الربط بين عملية الأسر وتشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية. وقال النائب من «العمل» المعارض عومر بارليف إن تصريح نتانياهو «هو استخدام سخيف لأغراضه الحزبية لحدث قاسٍ نواجهه». وأضاف أن نتانياهو يحاول تبرير ادعاءاته بشكل ليس ذا صلة بالحدث و «هكذا يمس بفرص وجهود إطلاق الفتية لأنه من أجل إعادتهم يجب الاستفادة من التنسيق الأمني وتلقي معلومات من أجهزة الأمن الفلسطينية». وأردف أن «من الأجدر أن نعمل على نحو يخدم مصلحتنا المشتركة لإعادة الفتية الثلاثة سالمين إلى بيوتهم بدلاً من المناكفة والقطيعة مع السلطة الفلسطينية».
وكانت أوساط عسكرية أكدت أنها بحاجة إلى أجهزة الأمن الفلسطينية وإلى مصادرها الاستخباراتية «أكثر من اللجوء إلى القوة العسكرية للقيام بعمليات ميدانية».
وأفادت صحيفة «هآرتس» بأن رئيس جهاز المخابرات الخارجية (موساد) تمير باردو كان حذر قبل عشرة أيام، خلال بحث الحكومة الأمنية المصغرة مشروع قانون قدمه «البيت اليهودي» لمنع العفو عن أسرى فلسطينيين قتَلة، من وقوع سيناريو كالذي حصل مساء الخميس (عملية الخطف). وأضافت ان مسؤولين أمنيين آخرين دعموا موقف باردو وحاولوا إقناع مقدمي القانون بأنه سيمس بقدرة الحكومة على المناورة في عمليات خطف مستقبلية، ويكبل يديها في التفكير بحلول مختلفة. لكن الرأي المساند للقانون غلب رأي باردو، إذ أقرت الحكومة القانون وبعد يومين أقرته الكنيست بالقراءة لأولى.
التحديات أمام نتانياهو
وكتب المعلق العسكري في الصحيفة عاموس هارئيل ان الخطف «يضع نتانياهو وحكومته أمام وضع معقد»، معتبراً ذلك أبرز تحد في السنوات الخمس الأخيرة «لمَن أعلن دائماً أنه يجب عدم الخنوع للإرهاب». وزاد أن التعاطف الشديد الذي يبديه الجمهور الإسرائيلي «إلى درجة هستريا مع فتية تحولوا بسرعة إلى أولادنا جميعاً قد يدفع نتانياهو هذه المرة نحو التشدد». ولم يستبعد أن يفضل نتانياهو عملية عسكرية لتخليص الفتية من الأسر على مفاوضات متواصلة، «وسيتعزز الحافز لعمل عسكري في حال تبين أن الفتية ليسوا على قيد الحياة».
ورأى المعلق اليساري الذي يغرد دائماً خارج سرب الإجماع جدعون ليفي ان خطف الشبان الثلاثة «كان عملية استدعتها إسرائيل، ولا يمكن تجاهل سياقها». وأضاف ان من يرفض اطلاق الأسرى الفلسطينيين القدامى الذين التزمت إسرائيل اطلاق بعضهم، ومن يعتقل إدارياً لسنوات من دون محاكمة، ومن يتجاهل إضراب الأسرى الإداريين عن الطعام بل يريد إطعامهم بالقوة، ومن يقوم بسن قوانين ضد إطلاقهم، لا يمكنهم أن يتظاهروا بأن عملية الخطف فاجأتهم لأنهم من استدعوها».