فرانسين: المحكمة صاحبة اختصاص للنظر في الاعتداء على حمادة وحاوي والمر

أكّدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنها صاحبة الاختصاص للنظر في ثلاثة اعتداءات استهدفت النائب مروان حمادة، والأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، والوزير السابق الياس المر. وطلب قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين إلى السلطات اللبنانية «إحالة الملفات ذات الصلة بتلك القضايا إلى المدعي العام (القاضي دانيال بلمار)».
وجاء في بيان للمحكمة أمس: «في 30 حزيران (يونيو) الماضي تلقّى القاضي فرانسين طلباً من مكتب المدعي العام للبت في مسألة ما إذا كانت هذه القضايا متلازمة مع اعتداء 14 شباط (فبراير) 2005. وأصدر القاضي فرانسين قراراً سرياً في 5 آب (أغسطس)، رأى فيه أن المدعي العام قدّم أدلة كافية بصورة أولية تبين التلازم بين هذه القضايا الثلاث، وشمولها تالياً باختصاص المحكمة».
وأصدر القاضي فرانسين أمس أيضاً، ثلاثة قرارات يطلب فيها إلى القضاء اللبناني التنازل عن اختصاصه في هذه القضايا، وذلك في غضون أيام العمل ال 14 المقبلة. وأجاز للادعاء إطلاع السلطات اللبنانية على قراره السري في شأن القضايا المتلازمة.
وأوضح المكتب الإعلامي للمحكمة أن «القرار في شأن التلازم يبقى سرياً في غير ذلك، وذلك تجنباً للإخلال بالتحقيق، وحماية للمتضررين والشهود المحتملين».
ووفقاً للنظام الأساسي للمحكمة، «تُعتبر القضية متلازمة مع اعتداء 14 شباط 2005، إذا ماثلته من حيث طبيعتها وخطورتها واتسمت بعدة عناصر مشتركة معه، مثل النية الجرمية (الدافع)، والغاية من الاعتداءات، وصفة الضحايا المستهدفين، ونمط الاعتداءات (طريقة التنفيذ)، والفاعلين. ووفقاً للمادة 1 من النظام الأساسي، إن للمحكمة اختصاصاً للنظر في الاعتداءات التي وقعت في لبنان بين 1 تشرين الأوّل (أكتوبر) 2004 و12 كانون الأوّل (ديسمبر) 2005، شرط أن يعتبرها القاضي فرانسين متلازمة مع الاعتداء على الحريري، أما قرارات قاضي الإجراءات التمهيدية فلا تعني أن قرار اتهامٍ سيصدر بالضرورة من قبل الادعاء، غير أن هذه القرارات تتيح له مواصلة التحقيق في هذه القضايا. وللمدعي العام أن يقرر ما إذا توافرت أدلة كافية تؤيّد إصدار قرار اتهام في شأن هذه القضايا الثلاث المتلازمة.
وأرفق البيان ب «قرار بالتنازل عن الاختصاص في قضية الاعتداء على مروان حمادة في 1 تشرين الأول 2004، وقرار بالتنازل عن الاختصاص في قضية الاعتداء على جورج حاوي في 21 حزيران 2005 وقرار بالتنازل عن الاختصاص في قضية الاعتداء على الياس المر في 12 تموز (يوليو) 2005».