المحكمة الخاصة بلبنان تعلن تلازم قضايا المر وحمادة وحاوي في قضية اغتيال الحريري

طالبت بيروت بإحالة الملفات الثلاثة إلى المدعي العام وليس القضاء اللبناني

أكّدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أنها صاحبة الاختصاص للنظر في ثلاثة اعتداءات استهدفت المر، إضافة الى مروان حمادة وجورج حاوي، وليس القضاء اللبناني. وطلب قاضي الإجراءات التمهيدية إلى السلطات اللبنانية إحالة الملفات ذات الصلة بتلك القضايا إلى المدعي العام.
وفي بيان عن المحكمة الدولية نشر على موقعها الإلكتروني، أنه في 30 حزيران- يونيو 2011، تلقى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، طلبًا من مكتب المدعي العام للبت في مسألة ما إذا كانت هذه القضايا متلازمة مع اعتداء 14 شباط - فبراير 2005. وأصدر القاضي فرانسين قرارًا سرّيًا في 5 آب - أغسطس، رأى فيه أن المدعي العام قد قدّم أدلّةً كافيةً بصورة أولية تبين التلازم بين هذه القضايا الثلاث، وشمولها تالياً باختصاص المحكمة.
وأعلنت المحكمة أن القاضي فرانسين أصدر أمس الجمعة ثلاثة قرارات يطلب فيها إلى القضاء اللبناني التنازل عن اختصاصه في هذه القضايا، وذلك في غضون أيام العمل الأربعة عشر القادمة. ويجيز قاضي الإجراءات التمهيدية للإدعاء إطلاع السلطات اللبنانية على قراره السري بشأن القضايا المتلازمة.
ويبقى القرار بشأن التلازم سرياً في غير ذلك، وذلك تجنبًا للإخلال بالتحقيق، وحمايةً للمتضررين والشهود المحتملين.
ووفقًا للنظام الأساسي للمحكمة، تُعتبر القضية متلازمةً مع اعتداء 14 شباط - فبراير 2005، إذا ماثلته من حيث طبيعتها وخطورتها واتسمت بعدّة عناصر مشتركة معه، مثل النية الجرمية (الدافع)، والغاية من الاعتداءات، وصفة الضحايا المستهدفين، ونمط الاعتداءات (طريقة التنفيذ)، والفاعلين. ووفقًا للمادة 1 من النظام الأساسي، فإن للمحكمة اختصاصاً للنظر في الاعتداءات التي وقعت في لبنان بين 1 تشرين الأول - أكتوبر 2004 و12 كانون الأوّل - ديسمبر 2005، شرط أن يعتبرها القاضي فرانسين متلازمة مع الاعتداء على الحريري. وختمت المحكمة بيانها: «أما قرارات قاضي الإجراءات التمهيدية فلا تعني أن قرار اتهامٍ سيصدر بالضرورة من قبل الادعاء، غير أن هذه القرارات تتيح له مواصلة التحقيق في هذه القضايا. وللمدعي العام أن يقرر ما إذا توفّرت أدلّة كافية تؤيّد إصدار قرار اتهام بشأن هذه القضايا الثلاث المتلازمة».