أسماء محفوظ إلى القضاء العسكري

القاهرة - ا ف ب - اعلن مصدر مسؤول في القضاء العسكري الثلاثاء انه تقرر احالة الناشطة اسماء محفوظ وهي واحدة من ابرز وجوه ثورة "25 يناير"، الى محاكمة عسكرية بتهمة "اهانة القوات المسلحة".
واضاف المصدر انه سيتم ابلاغها بموعد بدء المحاكمة.
واكدت وكالة انباء الشرق الاوسط الثلاثاء احالة الناشطة الى القضاء العسكري مضيفة انها "وجهت اهانات مشينة والفاظا جارحة للمجلس العسكري".
وكانت النيابة العسكرية اخلت سبيل اسماء محفوظ الاحد بكفالة 20 الف جنيه (3300 دولار) بعد ان حققت معها الاحد في اتهامات ب"سب واهانة القوات المسلحة" عبر ما تكتبه على صفحتها لعى شبكة فيسبوك وما تدلي به من تصريحات لقنوات التلفزيون.
وكانت اسماء محفوظ (26 سنة) عضوا مؤسسا في حركة 6 ابريل الشبابية صاحبة الدعوة، مع حركة كلنا خالد سعيد، الى تظاهرات 25 كانون الثاني/يناير التي تحولت الى انتفاضة استمرت 18 يوما وانتهت باسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي.
واستقالت اسماء من حركة 6 ابريل بعد سقوط مبارك.
وقال محامي اسماء محفوظ القانوني المصري المعروف حسام عيسى ان التحقيق في النيابة العسكرية تناول عبارة كتبتها اسماء تقول فيها "لو القضاء لم يأت بحقنا ما حدش يزعل لو طلعت جماعات مسلحة وعملت ايه سلسلة اغتيالات وطالما مفيش قانون ومفيش قضاء محدش يزعل من حاجة".
واوضح عيسى ان هذه العبارة لا تعتبر تحريضا على العنف بل انها "تعبير عن مخاوفها" من حدوث ذلك.
واصدر رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء محمود المرسي بيانا الاحد بعد انتهاء التحقيق مع اسماء محفوظ اكد فيه انه لا تساهل مع اهانة القوات المسلحة.
واكد اللواء المرسي في بيانه ان "تجاوز حدود حق ابداء الرأي إلي سب وإهانة القوات المسلحة والمجلس العسكري الأعلي وأعضائه بألفاظ سباب يجرمها قانون العقوبات وذلك كله من خلال القنوات الفضائية والفيس بوك وتوتير، فهذا أمر يستحق مرتكبه للعقاب الذي حدده المشرع في قانون العقوبات".
وشدد على "الاحترام الكامل لحرية الراي في حدود القانون".
وقال "نحن ضد اطلاق الشائعات التي تكدر الامن العام وتمس امن الوطن"، مشيرا الى ان "حرية الفرد تقف دائما عند حد المساس بحرية الاخرين والقضاء العسكري لا يصادر رأيا انما يحقق فيما جرمه قانون العقوبات المصري وفقا لاختصاصاته المحددة بقانون القضاء العسكري".
واضاف اللواء المرسي "لا احد ينكر كذلك ان لكل مصري الحق في ان يبدي رأيه بحرية تامة في كافة المسائل والامور طالما انه يلتزم الموضوعية ولا يؤاخذ علي ذلك ما لم تتضمن آراؤه مساسا بحقوق الآخرين والتشهير بهم او الحط من كرامتهم".
وتابع "اذا تجاوز الرأي هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال".
ومنذ الاطاحة بمبارك في 11 شباط/فبراير الماضي، تطالب المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بوقف محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية.
ودعت منظمة العفو الدولية في بيان اصدرته مساء الاثنين السلطات المصرية الى "اسقاط الاتهامات الموجهة" للناشطة والمدونة.
وقال مدير ادارة الشرق الاوسط وافريقيا في منظمة العفو الدولية مالكوم سمارت ان قرار السلطات المصرية باحالة اسماء الى القضاء العسكري "يبدو رسالة موجهة لمن ينتقدون السلطات مفادها انه لن يسمح بالاعتراض" على السلطات.