تغيب التعيينات الإدارية عن الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الخميس المقبل برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لوجود رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في فرنسا في إجازة عائلية تستمر أياماً، فيما تحضر بقوة مشكلة الكهرباء من خلال اقتراح القانون الذي تقدم به رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون الرامي الى إنتاج 700 ميغاواط لتأمين تغذية المناطق بالتيار الكهربائي، والذي سبق للبرلمان في جلسته الأسبوع الماضي أن أوصى الحكومة بدراسته لسد الثغرات الموجودة فيه وإحالته مجدداً على المجلس النيابي.وتقدر كلفة المشروع ببليون و200 مليون دولار، ورفض نواب إقراره من دون ضوابط ومن دون مراعاة القوانين المعمول بها وحصر المرجعية بوزير الطاقة جبران باسيل في شأن عقد النفقات. وعلمت «الحياة» أن عدم إقرار المجلس النيابي اقتراح العماد عون لا يعود الى عدم موافقة المعارضة عليه فحسب، وإنما لشعور فريق كبير في الأكثرية باستثناء «حزب الله» بأنه في حاجة الى إعادة درسه، وأن الاعتراض عليه لم يقتصر على النواب المنتمين الى «جبهة النضال الوطني» برئاسة وليد جنبلاط كما حاول عدد من النواب المنتمين الى تكتل التغيير الإيحاء به وتعاملوا مع اعتراضهم وكأنه اختلاف شخصي. وبحسب المعلومات، فإن عدداً من الوزراء المستقلين إضافة الى رئيس الحكومة شخصياً، أبدوا ملاحظات جوهرية على اقتراح القانون قوبلت بتشدد من الوزير باسيل الذي توعد بالاستقالة من الحكومة إذا لم يقر الاقتراح كما ورد من العماد عون. وكشفت مصادر وزارية ونيابية أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري تمنى على باسيل عدم الإصرار على إقرار اقتراح القانون في الجلسة السابقة بذريعة أنه في حاجة الى إعادة درس، «لكنه لم يستجب رغبته وسارع الى شن حملة شعواء وعشوائية على المعترضين من زاوية المزايدة عليهم وتقديمهم للرأي العام وكأنهم لا يريدون توفير التغذية بالتيار الكهربائي لكل لبنان». ولفتت المصادر نفسها الى أن جميع الأطراف أكانوا في الموالاة أم المعارضة، متفقون على توفير حل جذري لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وقالت إن الحل «لا يتأمن من طريق المزايدة أو ركوب الموجات الشعبوية واستغلال مشاعر اللبنانيين الذين يشكون من تراجع التغذية بالكهرباء». وأكدت المصادر أن «المشكلة في العماد عون تكمن أولاً في أنه لم يصدق حتى الساعة أنه قوة رئيسة في السلطة وثانياً في أنه يصر على التصرف وكأنه لا يزال في المعارضة وكأن إبعاد الرئيس سعد الحريري عن رئاسة الحكومة لم يحصل». ورأت المصادر عينها أن عون «لم يبدل في أسلوبه في التعاطي مع حلفائه، ويصر على اتباع سياسة التهويل التي لا تخلو من اتهام البعض مستفيداً من دعم حليفه حزب الله له في السراء والضراء باعتبار انه يتمتع بهامش كبير من الحرية في خوض المعارك الداخلية طالما انه يقف من دون أي تردد الى جانبه في القضايا الكبرى». واعتبرت المصادر أن عون «تسبب بإحراج حزب الله الذي صارحه بضرورة التريث إفساحاً في المجال أمام تنقية اقتراح القانون من الشوائب لتعاد إحالته على البرلمان ولا سيما أن جميع الأطراف مجمعة على أن هناك مشكلة في الكهرباء لم تعد تحتمل وباتت في حاجة الى حل جذري، وذلك لا يتأمن بمواصلة حملات التشهير والتشكيك بالآخرين من الحلفاء قبل الخصوم». ولذلك سيغيب اقتراح القانون هذا عن الجلسة التشريعية للبرلمان بعد غد الأربعاء ريثما تنتهي الحكومة من إعادة وضع مشروع قانون متكامل. وقالت المصادر أنه «كان الأجدر بتكتل التغيير والإصلاح أن يسأل نفسه لماذا بقي وحيداً في ميدان ساحة النجمة عندما تقرر تأجيل البحث فيه من دون أن يتضامن معه حلفاؤه ما عدا النواب الأعضاء في كتلة الوفاء للمقاومة؟». على صعيد آخر، استبعدت المصادر الوزارية صدور دفعة جديدة من التعيينات الإدارية في مجلس الوزراء في جلسته الخميس المقبل وعزت السبب الى أمرين، الأول يتعلق بعدم إنجاز الملفات الخاصة بالمرشحين من قبل مجلس الخدمة المدنية الذي سلم أول من أمس ملفاً يتعلق بتعيين أحمد دياب مديراًَ عاماً للتعليم المهني والتقني بعدما كان أعيد إليه ملفه لاستكمال بعض الأوراق الضرورية لتعيينه. أما السبب الثاني فيعود كما قالت المصادر الوزارية، الى عدم التوافق حتى الساعة على أسماء عدد من المرشحين بسبب استمرار التجاذبات بين الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة، والتي أدت أخيراً الى تراجع حظوظ عدد من المرشحين لمصلحة آخرين. وتردد أيضاً أن لدى بعض أركان الدولة رغبة بإعادة التوزيع الطائفي للمحافظين على قاعدة تطبيق المناصفة بين المسيحيين والمسلمين ومن خلال تعيين أربعة محافظين لكل من الطائفتين. وبكلام آخر فإن عدد المحافظات اللبنانية ارتفع من ست الى ثمان بعدما تقرر إدارياً تقسيم البقاع الى محافظتين الأولى تضم البقاعين الأوسط والغربي والثانية تضم بعلبك - الهرمل، وكذلك الشمال الى محافظتين بفصل عكار عن محافظة الشمال. وفي هذا الشأن، لم تستبعد المصادر الإبقاء على محافظ أرثوذكسي في بيروت وآخر كاثوليكي في الشمال وسني في جبل لبنان ودرزي في محافظة الجنوب وماروني في البقاع وشيعي في النبطية، على أن يُعيّن محافظان في المحافظتين المستحدثتين (بعلبك - الهرمل وعكار) يكونان من نصيب العلويين والأقليات المسيحية، في مقابل إصرار الأرمن على أن يكون أحدهما من نصيب الطائفة. وفي هذا المجال، تردد أن العميد في الجيش اللبناني بسام أبو الحسن هو الآن الأوفر حظاً لتسلم محافظة الجنوب بعد تراجع أسهم مالك أرسلان لتسلم المنصب، فيما لم يحسم حتى الساعة اسم المرشح لمحافظة جبل لبنان مع أن اسم مدير العلاقات العامة والبروتوكول في البرلمان علي حمد لا يزال الأكثر تداولاً لكن لا شيء نهائياً في هذا الخصوص في ظل التداول بأسماء مرشحين آخرين بناء لطلب أطراف سياسية رئيسة في الأكثرية التي ليس لها أي اعتراض على شخص حمد لكنها تنصح بتوسيع رقعة الخيار. احتمال دعوة لجنة الدفاع النيابية للاجتماع من جهة ثانية، لم تستبعد مصادر في البرلمان دعوة رئيس لجنة الدفاع والأمن النيابية النائب سمير الجسر أعضاء اللجنة للاجتماع في وقت قريب، وعلى جدول أعمالها أمران أساسيان الأول يتعلق بجلاء حقيقة الحريق الذي اندلع أخيراً في منطقة الرويس (برج البراجنة) في ضوء عدم صدور أي بيان في هذا الخصوص عن المراجع الأمنية المختصة لحسم السجال الدائر حول أسبابه، والثاني يختص بتبيان طبيعة الانفجار الذي حصل في محلة جل الديب - انطلياس للتأكد مما إذا كان ناجماً فعلاً عن انفجار قنبلة يدوية بحسب الرواية الأولية لوزير الداخلية والبلديات مروان شربل أمام مجلس الوزراء قبل أن يعدل موقفه بعدم استبعاده فرضية أن يكون سبب التفجير مزدوجاً أي قنبلة يدوية زائدة عبوة مفخخة. وقالت المصادر النيابية وهي مقربة من «قوى 14 آذار»، إنها تود الاطلاع من الوزير شربل على ما لديه من معلومات في ضوء التضارب في شأن تحديد أسباب الانفجار الذي أدى الى سقوط قتيلين كان أحدهما يحمل العبوة ولا سيما أنه كان أدلى بمعلومات أولية استبق فيها انتهاء الأجهزة الأمنية والقضائية من التحقيق، «وإلا لماذا سارع أخيراً الى تعديل موقفه باتجاه عدم استبعاده أن تكون القنبلة التي انفجرت بشكل عبوة؟».
