لبنان: التعيينات في نفق التجاذب مجدداً ... لكن بين المعارضة والرئيس هذه المرة

دخلت التعيينات الإدارية الضرورية لسلامة الانتخابات النيابية، نفق التجاذب مرة جديدة أمس، ولم ينحصر التباين حولها هذه المرة بين الأكثرية والمعارضة فقط، بل تجاوزه أيضاً الى تعارض المواقف بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان وبين وزراء المعارضة، حين طرح الأول من ضمن جدول أعمال الجلسة البند المتعلق بتعيين محافظي بيروت وجبل لبنان ومدير الشؤون السياسية في وزارة الداخلية، فاعترض وزير الصناعة غازي زعيتر الذي ينتمي الى كتلة رئيس البرلمان نبيه بري على مبدأ اجتزاء التعيينات وعدم إقرار موازنة الدولة للعام الحالي ومن ضمنها موازنة مجلس الجنوب، وانسحب من الجلسة، فيما طالب وزراء المعارضة بإقرار التعيينات «سلة متكاملة» بدل الاتفاق على بعضها وتأجيل الآخر الى جلسة لاحقة.
وإذ يحتاج إقرار التعيينات عند التصويت عليها الى أكثرية الثلثين في مجلس الوزراء وفق الدستور، فإن هذا يعني ضرورة موافقة وزراء المعارضة أو عدد منهم على الأقل عليها، إذ أن مجموع هؤلاء الوزراء هو الثلث +1 (الثلث المعطّل).
وكان وزراء المعارضة (حركة «أمل» و «حزب الله» و «التيار الوطني الحر» و «الحزب السوري القومي الاجتماعي» والأمير طلال أرسلان) اجتمعوا ليل أول من أمس واتفقوا على موقف موحد يقضي بالإصرار على التعيينات سلة واحدة أي أن تشمل تعيين 5 أعضاء في المجلس الدستوري إضافة الى الخمسة الذين انتخبهم مجلس النواب، ومحافظي بعلبك – الهرمل وعكار ورؤساء التفتيش المركزي وديوان المحاسبة وعدم اقتصار الأمر على محافظة بيروت والمديرية العامة في الداخلية.
وجاء اقتراح وزير الداخلية زياد بارود بحصر عدد التعيينات في جلسة الأمس التي استمرت حتى ساعة متأخرة ليلاً، بناء لتشجيع الرئيس سليمان الذي كانت قوى 14 آذار فوضته منذ أكثر من 6 أسابيع بفض الخلاف على التعيينات عبر اقتراح الأسماء التي يراها مناسبة، بعد أن حصل تباين حولها بين الموالاة والمعارضة قبل أكثر من شهرين.
لكن مصادر مطلعة أشارت الى أن بعض أطراف قوى 14 آذار اعترض على اقتراح تعيين العميد حسين اللقيس في مديرية الشؤون السياسية في وزارة الداخلية، فيما أصرت المعارضة وفق ما أعلن بري بعد لقاء صباحي مع الرئيس سليمان على «السلة الواحدة» في تصريح، وطالب رئيس الجمهورية بأن تشمل عدداً من الشواغر إضافة الى الموازنة والمجلس الدستوري.
وبعد خلوة بين سليمان ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة قبل جلسة الأمس عصراً، عقد رئيس الجمهورية خلوة مع نائب رئيس الحكومة، ممثلاً المعارضة، عصام أبو جمرة، رددت مصادره موقف بري وسائر الوزراء المعارضين، مؤكدة أنه أبلغ سليمان بهذا الموقف، ومتسائلة: «لماذا انتقاء أمور وتعيينات من دون غيرها؟». وقال وزير الشؤون الاجتماعية ماريو عون ان التعيينات لن تمر إلا سلة واحدة»، فيما أكد وزير الصحة محمد خليفة أن «الموازنة أهم من التعيينات».
وعند بدء الجلسة طلب الرئيس سليمان تقديم البند 111 الذي كان أضيف الى جدول الأعمال ويتضمن التعيينات في المناصب الثلاثة مع نبذة عن كل من المرشحين الثلاثة لها، بناء لاقتراح وزير الداخلية، بنداً أول، فاعترض الوزير زعيتر، لأسباب مبدئية مكرراً المطالبة بالسلة المتكاملة والموازنة. ثم انسحب من الجلسة «بصفة شخصية» كما قال. وأوضح الوزير زعيتر ل «الحياة» أن اعتراضه «المبدئي يعود الى أن هناك أكثر من مركز شاغر فلماذا حصر التعيين بالمناصب الثلاثة؟». وأضاف: «الموازنة وصلت الى خواتيمها فلماذا لا تقر؟ وبالنسبة إلينا ليس وارداً أن يتم إقرار التعيينات مجتزأة. أنا أطالب بتعيين محافظ بعلبك – الهرمل منذ العام 2004 وعكار محافظة من دون محافظ، فضلاً عن إكمال عقد المجلس الدستوري، وغيرها من المناصب... ونحن نعتبر الأسماء خيراً وبركة ولا اعتراض عليها، بل اعتراضنا يعود الى المبدأ».
وأعطى سليمان الكلام للوزير بارود لشرح أسباب اقتصار اقتراحه على المناصب الثلاثة ونبذة بأسماء العميد اللقيس للداخلية وعمر ياسين لجبل لبنان ونقولا الهبر لمحافظة بيروت.
وقالت مصادر مطلعة أن الوزير بارود برّر عدم اقتراحه محافظين لعكار وبعلبك – الهرمل الى أن قانون إنشاء هاتين المحافظتين لم يقترن مع إنشاء هيكلية إدارية لهما وأنه يمكن إجراء الانتخابات فيهما من دون تعيين المحافظين. وبعد نقاش قال رئيس الجمهورية ان «هذه التعيينات التي تمكنا من تجهيزها فلنصوت عليها والأسبوع المقبل نطرح غيرها». وطرح اقتراح الوزير بارود على التصويت فلم ينل المرشحون الثلاثة غالبية الثلثين، وبالتالي فإن الاقتراح لم يمر وسيحال على جلسة أخرى.
ونال المرشحون 15 صوتاً (للهبر) و16 صوتاً (لياسين) و4 أصوات (للعميد اللقيس) كل على حدة في التصويت. وامتنع وزراء المعارضة ال 11 عن التصويت. وكان غاب عن الجلسة 3 وزراء من الأكثرية.
وحصل تجدد الخلاف على التعيينات على وقع تصاعد الحملة الانتخابية للفرقاء المتنافسين، إذ تصاعدت الاتهامات المتبادلة، واتهم «التيار الوطني الحر» خصومه بالتعدي على إعلاناته الانتخابية، فيما اتهمت الأكثرية المخابرات السورية بالتدخل لدفع مجنسين في سورية الى التصويت للوائح المعارضة.
وليل أمس أعلن زعيم «تيار المستقبل» النائب سعد الحريري في كلمة أمام الماكينة الانتخابية للتيار، أن «مشروعنا يرتكز على السلم الأهلي والعيش المشترك ونحن مقبلون على أهم انتخابات نيابية تحصل في تاريخ لبنان، ومن خلالها يسعون لمصادرة قراركم السياسي وإعادة الأمور الى الوراء. ولذلك نراهم يسعون بقوة لتحقيق خرق في اللائحة المدعومة من تيار المستقبل في المنية والضنية من خلال تأجيج التناقضات في ما بينكم». وأضاف: «هناك أكثر من طرف في لبنان جرب أسلوب استخدام السلاح ضد الآخرين خلال الحرب الأهلية التي عصفت بلبنان، ولكن هذا الأسلوب أثبت أنه ليس حلاً، بل انعكس ضرراً وسلباً على اللبنانيين عموماً وعلى كل من استعمل هذا السلاح بالذات... وإن شاء الله تثبت الأيام صحة خياراتنا وفشل خيارات تهديم الدولة واستهداف مؤسساتها الدستورية».
وختم قائلاً: «بالأمس، حلت الذكرى العشرين لاغتيال المفتي الشهيد حسن خالد، وعندما يصدر الحكم عن المحكمة الدولية سنرى أن الذي اغتال رفيق الحريري هو نفسه الذي اغتال كمال جنبلاط والمفتي خالد وسائر الشهداء الآخرين».