أبرزت التجارب السابقة، أن قطاع الطاقة مرّ في ظروف وتحديات كانت اصعب منها حالياً. واعتبر تقرير «نفط الهلال» أن هذه العوامل «لم تنَلْ من جدوى الاستثمار في القطاع أو خروج الاستثمارات القائمة، بل على العكس لا يزال القطاع يتمتع بجاذبية استثمارية كبيرة، ولا تزال خطط التطوير والتنويع لمصادر الطاقة قائمة، فضلاً عن استقرار المنافسة عند مستوياتها المرتفعة». وفي أحدث التطورات المالية والاقتصادية، التي نتج عنها خفض التصنيف الائتماني لأكبر اقتصاد في العالم، ما أفضى إلى تراجع أسعار عقود النفط السائدة في أسواق الطاقة العالمية، لاحظ التقرير أن «حجم التأثير الفعلي الناتج عن الخفض كان أقلّ من مستوى تراجع أسعار النفط والاستثمارات غير المباشرة لدى أسواق المال العالمية أيضاً، ما يمكن معه تجاوز ضغوط ارتفاع أسعار النفط وفق آليات مبتكرة ومستحدثة». ولفت إلى أن قابلية تحرك أسعار النفط ومشتقات الطاقة لدى الأسواق العالمية «بات أمراً متوقعاً في كل الأوقات»، وبغض النظر عن الأسباب وحجمها ونوع التأثير وفترة استمراره ودرجة ارتباطه، رأى أن «التراجع الأخير في أسعار النفط سرعان ما يعود إلى مستوياته الأخيرة، لأن الأسعار السائدة لا تعكس آليات السوق ولا تتحرك في إطارها بل في مسار نفسي مضاربي منخفض الشفافية». ورجّح أن «يفقد خفض التصنيف الائتماني تأثيره على الأسواق في وقت قصير، إذ ليس مقبولاً ومع استمرار الضغوط المالية والاقتصادية بقاء التصنيف الائتماني المرتفع للدول في ظل ديون قياسية». ولاحظ أن «العودة إلى الأصول الحقيقية للاستثمار هو أفضل الحلول المتاحة سواء كان في توجيه السيولة الاستثمارية الفائضة نحو الذهب والمعادن الثمينة على مستوى الأفراد والمجموعات، أم الاتجاه نحو الاستثمار المباشر لدى قطاعات الطاقة ومكوناتها من جانب الدول والحكومات والشركات الاستثمارية الكبرى، إذ تتأثر هذه الاستثمارات بمسار الأسعار وليس بجودة وقيمة الأصول المستثمرة على المديين المتوسط والطويل، إضافة إلى مستوى العائدات المرتفع الذي يمكن تحقيقه من الدخول في الاستثمارات الحقيقية كقطاع الطاقة، بعيداً من مستوى جودة التسعير وعدالتها السائدة للنفط ومشتقاته في الأسواق العالمية، والتي لم تتخذ مساراً واضحاً منذ زمن بعيد نظراً إلى تعدد العوامل المؤثرة وتنوعها وتداخلها، وصعوبة التحكم أو التنبؤ بها». وعن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع، في الإمارات، فازت مجموعة «لارسن أند توبرو» الهندية للهندسة والبناء بعقدين في قطاع النفط والغاز بقيمة 639 مليون دولار. ودشنت هيئة كهرباء ومياه دبي محطة تحويل رئيسة في منطقة القنصليات في بر دبي، بكلفة 135 مليون درهم، لتأمين الطلب المتنامي على الكهرباء، ومحطة تحويل رئيسة في منطقة جبل علي (مطار آل مكتوم للشحن الجوي) تابعة لشركة مطارات دبي. وفي العراق، تأهلت 41 شركة للجولة الرابعة لتلزيم عقود الطاقة المقرر انطلاقها نهاية كانون الثاني (يناير) عام 2012 . وتساهم الجولة الرابعة المعروض فيها 12 منطقة تنقيب جديدة في إضافة 29 تريليون قدم مكعبة من الغاز و10 بلايين برميل من النفط إلى احتياطات العراق. وفي قطر، أعلنت شركة «بتروفيتنام»، أن «بي في غاز» ذراعها لتجارة الغاز تجري محادثات مع شركة «قطر للغاز» في شأن عقد لتوريد الغاز الطبيعي المسيّل لفيتنام، ويُتوقع بدء التسليم عام 2013. وتوسع «بي في غاز» قائمة مورديها المحتملين من الغاز الطبيعي مع ازدياد أهميته في توليد الكهرباء. وأفادت شركة الملاحة القطرية، بأن الشركة القطرية للنقل البحري التابعة لها، حصلت على عقد بقيمة 1.875 بليون ريال قطري من جانب «قطر للبترول»، تتولى بموجبه الشركة القطرية للنقل البحري توفير زوارق القطر وقوارب الإرشاد وعمال السفن لميناء مسيعيد وإدارتها، لمدة 20 سنة ابتداءً من آب (أغسطس) عام 2014. وستبني 19 قارباً في السنوات الثلاث المقبلة، لخدمة هذا العقد. وفي عُمان، وقعت وزارة النفط والغاز وشركة «بتروتل عُمان افشور» الأميركية اتفاقاً للحصول على حق التنقيب عن النفط والغاز في منطقة الامتياز البحرية الرقم 40 الواقعة في محافظة مسندم والبالغة مساحتها 6120 كيلومتراً مربعاً. وأعلنت شركة «غلاس بوينت» للطاقة الشمسية، فوزها بعقد لإنشاء نظام تحسين إنتاجية الآبار النفطية يعمل على الطاقة الشمسية بقدرة 7 ميغاوات لمصلحة شركة تنمية نفط عُمان «بي دي أو» وهي شركة النفط الوطنية في عُمان. ويهدف النظام إلى خفض كميات الغاز الطبيعي التي تُحرق من أجل تطبيقات ذات قيمة أعلى، منها توليد الطاقة وتحلية المياه والتطوير الصناعي والتصدير. وسيكون المشروع لدى اكتماله أكبر 27 مرة من نظام «غلاس بوينت» لتحسين إنتاجية الآبار النفطية العامل على الطاقة الشمسية والموجود في حقل «بيري بتروليوم» «21 زيد» في مقاطعة كيرن في ولاية كاليفورنيا الأميركية. وفي السعودية، فازت شركة «أيه بي بي» بعقد قيمته 17 مليون دولار من شركة «هانوا» الكورية للهندسة والإنشاءات، لتوسيع محطة تحويل كهرباء موجودة في محطة توليد الطاقة في مدينة ينبع. وسيمكن توسيع مفاتيح المحطة العاملة بعزل الغاز من دمج الطاقة الكهربائية الإضافية المتولدة من قطاعي توليد جديدين في محطة ينبع العاملة بالبخار، والتي تملكها وتشغلها شركة «مرافق» لخدمات الطاقة والمياه الإقليمية. وسيولد القطاعان الجديدان 500 ميغاوات إضافية، ما يرفع إنتاج المحطة إلى 1500 ميغاوات. ويُتوقع إنجاز المشروع عام 2012.
