المحكمة الرياضية الدولية تحكم ب «عدم الاختصاص» في قضية الوحدة

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية أمس، قرارها ب«عدم الاختصاص» في الدعوى المرفوعة من نادي الوحدة ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم، بسبب قيام الثاني بمعاقبة الأول، وسحب 3 نقاط من رصيده في دوري زين، ما أدى إلى هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى بدعوى التواطؤ مع نادي التعاون في المباراة المقامة بينهما في الجولة الأخيرة من الدوري.
وقال المحامي خالد أبو راشد ل«الحياة» أمس: «صدر القرار بعدم الاختصاص، إذ تشترط المحكمة الرياضية في التحكيم موافقة الطرفين على التقاضي لديها، وعندما يرفض أحدهما، فإن المحكمة في هذه الحال ترفض لعدم الاختصاص، القرار صدر بالأغلبية، وليس بالإجماع».
وأضاف: «نحن ننتظر توجيهات الأمير نواف في ما يتعلق باللجنة، التي أمر بتشكيلها في هذا الشأن».
وكان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأمير نواف بن فيصل، أوضح في مداخلة له في برنامج فوانيس على القناة الرياضية أخيراً، أن القضية ستسلك أحد 3 مسارات، إما القضاء بعودة الوحدة إلى دوري زين، أو تصديق القرار بالهبوط إلى الدرجة الأولى، أو الحكم بعدم الاختصاص، مشيراً إلى أنه في حال صدور القرار بالخيار الثالث – وهو ما حدث – فإن الاتحاد السعودي سيبحث في مسألة الحصول على استشارة من خبراء محايدين يرشحهم «الفيفا»، مضيفاً: «أنا شخصياً على رغم أن هذا يعترض مع اقتراح محامي الاتحاد السعودي، سأكلف لجنة دولية لدرس الموضوع من جديد لإعطائنا رأياً استشارياً وليس إلزامياً».
وأصدرت اللجنة القانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم بياناً صحافياً (تلقت «الحياة» نسخة منه) جاء فيه: «عطفاً على الخطاب الوارد من محكمة التحكيم الرياضي في لوزان المرسل إلى محامي اتحاد القدم، والمتضمن قرار اللجنة الخاص بقضية نادي الوحدة ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي أشار إلى أن تفاصيل مضمون هذا القرار ستصدر في وقت لاحق، وأن قرار هيئة التحكيم الصادر بأغلبية الأعضاء تضمن ما يأتي: أولاً: عدم اختصاص محكمة التحكيم الرياضي بالنظر في الاستئناف المقدم من نادي الوحدة ضد قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، ثانياً: تحميل نادي الوحدة وإلزامه بدفع أتعاب ومصاريف المحكمة والتحكيم، ثالثاً: إلزام نادي الوحدة بسداد مبلغ 5000 فرنك سويسري تعويضاً عن المصاريف للاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب هذه القضية، رابعاً: رفض جميع الطلبات الأخرى».
وأضاف البيان: «في هذا السياق، أوضح رئيس اللجنة القانونية مستشار اتحاد القدم القانوني المحامي الدكتور ماجد قاروب، أنه ومنذ لحظة صدور قراري لجنتي الانضباط والاستئناف بتغريم كل من ناديي الوحدة والتعاون مبلغاً وقدره 300 ألف ريال سعودي، مع حسم 3 نقاط من رصيد كل نادٍ في ترتيب الدوري، وجّه الأمير نواف بن من خلال وسائل الإعلام الدعوة للناديين باختيار محامين متخصصين لعرض قضيتهما على الاتحاد الدولي، ومن خلاله إلى محكمة التحكيم الرياضي، بما يتفق وصحيح القوانين واللوائح المعمول بها، وتم تعزيز وتأكيد تلك الدعوة بخطاب موجه لكلا الناديين موقّع من الأمين العام للاتحاد، وفي الوقت الذي قبل فيه نادي التعاون قرار الاستئناف المؤيد لقرار لجنة الانضباط، وطالب بتسديد الغرامات المفروضة عليه من مستحقاته لدى الاتحاد السعودي، رد نادي الوحدة بخطاب يبلّغ فيه اتحاد القدم بذهابه منفرداً إلى محكمة التحكيم الرياضي بلوزان مباشرةً، مذيلاً خطابه بعبارة «نأمل الاطلاع والإحاطة»، بما لا يتفق مع النظام الأساسي للاتحاد الموافق عليه من الاتحاد الدولي، ثم عقد النادي مؤتمراً صحافياً، أعلن فيه عن تشكيل فريق من المحامين يقومون نيابة عن النادي بتقديم الدعوى إلى محكمة التحكيم الرياضي ومن ثم تقدم بلائحة، وردت عليها المحكمة بأن لائحة النادي لم تتضمن الأسباب القانونية التي يرى نادي الوحدة أن محكمة التحكيم الرياضية مختصة بالنظر في النزاع، فقام النادي بإعداد وتقديم لائحة معدلة مؤرخة في 11/6/2011 ضمنها رأيه في الاختصاص، وكانت الإضافات مطابقة لما قدم في القضية المقدمة من نادي الشباب ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم في موضوع الاختصاص».
واستطرد البيان: «قامت محكمة التحكيم الرياضي بلوزان، بإبلاغ الاتحاد السعودي لكرة القدم بالقضية، وتبيّن لمحامي الاتحاد وجود أخطاء كثيرة في ترجمة تقارير الحكام أخلت بالمعنى الأساسي للتقارير، وكذلك لتصريح رئيس الاتحاد التلفزيوني، لذلك طلب محامو الاتحاد مزيداً من الوقت، حتى تتم مراجعة وتدقيق المستندات وترجمتها، وتمت الموافقة على الطلب، وتم تأجيل مهلة الرد، على أن يتم التفاهم على جدول نهائي لتحديد مواعيد التقاضي بين الأطراف للنظر في القضية، بما في ذلك دفوع كل طرف حيال الاختصاص والموضوع».
وواصل: «وفي هذا الخصوص يؤكد اتحاد القدم أنه وافق على جدول مواعيد عاجل، لكي يصدر قرار المحكمة في وقت مبكر قبل نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي من دون تفاصيل لضمان صدوره باكراً، وإعلانه للوسط والأندية الرياضية حتى تعلم خصوصاً ناديي الوحدة والقادسية وضعهما النظامي للموسم المقبل، وبالتالي إجراء استعدادهما الرياضي، وإبرام عقود اللاعبين، بما يتفق وحال كل فريق في درجته التي سيلعب بها، وضرورة معرفة جميع الأندية في دوري المحترفين والدرجة الأولى بجدول المباريات، وذلك باعتبار الاتحاد الجهة المشرعة والمنظمة لبطولات ومسابقات رياضة كرة القدم في المملكة، قبل أن يكون طرفاً في القضية، وعليه واجب مراعاة المصلحة العليا للرياضة السعودية من جميع النواحي التشريعية والقضائية والقانونية، بما في ذلك الجوانب الفنية والإدارية والاحترافية أثناء النظر في القضية ولمصلحة منظومة رياضة كرة القدم وجميع الأندية الرياضية والبطولات التي يتم تنظيمها، وتمت جدولة جلسة الاستماع لقضية نادي الوحدة في منتصف شهر يوليو، وفى بداية جلسة المحاكمة التي حضر فيها عن الاتحاد السعودي لكرة القدم فريق المحامين المكوّن من السيد ماريو غالافوتي والسيد انتونيو ريغوزي والسيد دافيد كاسرلي، إضافة إلى مساعده السيد شاهر المهاوش بصفته خبيراً في الترجمة، وتقدم محامو الاتحاد بعرض موجز عن الاختصاص بناء على طلب المحكمة بالرد في الاختصاص بموجب خطابها، ثم قام محامو اتحاد القدم ورغبةً منهم في بحث تفاصيل القضية بعرض اتفاق تحكيم بين الاتحاد السعودي ونادي الوحدة، متضمناً شروطاً عدة رفضها محامو نادي الوحدة، ثم تقدمت هيئة التحكيم بعرض جديد بخصوص اتفاق التحكيم، الذي وافق عليه محامو الاتحاد فوراً، ومع ذلك رفض محامو نادي الوحدة العرض الثاني للاتفاق، ثم قدم رئيس هيئة التحكيم لمحامي نادي الوحدة نصيحة بأن السبيل الأكيد لعدم صدور قرار برفض القضية لعدم الاختصاص هو إبرام اتفاق التحكيم ليتم التغلب على مشكلة الاختصاص، وبحث القضية من حيث الموضوع بكامل تفاصيلها، وافق عليه محامو الاتحاد أيضاً ورفضه محامو نادي الوحدة من جديد، وجميع تلك المحاولات التي استغرقت ما يقارب الساعتين باءت بالفشل، وأكد خلالها محامو الوحدة أن ما قدموه من مستندات وأدلة كاف لتحكم المحكمة في الاختصاص بنظر الدعوى، ومن ثم في الموضوع وكل ذلك مسجل في تقرير المحكمة».
واستكمل البيان روايته لأحداث القضية: «بعد ذلك بدأت الجلسة بالاستماع، وناقش محامو كلا الطرفين القضية لأكثر من 3 ساعات ناقشوا فيها كامل الدفوع بخصوص اختصاص محكمة التحكيم الرياضي ووثائق ومستندات القضية من حيث الموضوع، إضافة لذلك قدم كل طرف تسجيلاً للمباراة لاطلاع هيئة التحكيم على وقائع وأحداث المباراة، كما ناقش كلا الطرفين الإفادات والشهادات الخطية والمستندات المرفقة بالمذكرات المقدمة منهم، كما قام محامو الاتحاد تحديداً بالإشارة إلى إفادات الشهود المشتملة على شهادة حكام المباراة ومراقب المباراة ورئيس لجنة الحكام. وطرحت هيئة التحكيم أسئلة عدة على الأطراف ناقشت بالتحديد الافتراضات حيال سبب التأخير، الذي تقدم به النادي المتمثل في وقت الصلاة وإصابة حارس المرمى أثناء الاحماء، كما قام رئيس النادي شخصياً بالتأكيد للمجلس بأن تأخر وقت انطلاق المباراة كان بسبب أداء الصلاة فقط. وأوضح محامو الاتحاد أن دعوة رئيس الاتحاد الإعلامية وتأكيدها الكتابي للناديين (التعاون والوحدة) كانت تتطلب موافقتهما وإبرام اتفاق بتكليف هيئة تحكيم بمحكمة التحكيم الرياضي بموجب قانون محكمة التحكيم الرياضي والقانون السويسري للسماح للمحكمة باتخاذ القرار حيال القضية، باعتبار أن النظام الأساسي للاتحاد السعودي لا يحيل النزاعات المحلية الى محكمة التحكيم الرياضي، وهذا لم يتم لأن نادي الوحدة لم يطلب ذلك، بل أصر وأكد أن النظام الأساسي للاتحاد القدم يسمح بذلك وفق قناعاته وقراءاته القانونية بأن النظام الأساسي يسمح باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي، ولهذا السبب رفض النادي عرض الاتحاد السعودي بإبرام اتفاق تحكيم، وأصر على تداول ملف القضية من دون الحاجة إلى التوقيع على اتفاق تحكيم في ما بين الطرفين. وحاول محامو اتحاد القدم مجدداً ولأكثر من مرة، تصحيح وجهة نظر نادي الوحدة خلال جلسة المحاكمة، لأجل التأكد من الحصول على قرار من المحكمة في موضوع القضية، ولكن ذلك كان مستحيلاً بسبب رفض محامي نادي الوحدة التوقيع على اتفاق التحكيم. وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم حريصاً على أن تتأكد المحكمة، وتصدر قرارها حيال جميع الدفوع الموضوعية، التي تحدث عنها نادي الوحدة في مذكرته، إذ تم التأكيد من محامي الاتحاد على أن من قام بالتحقيق، وطلب سير الإجراءات القضائية هو الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، وليس محامي الاتحاد كما ادعى نادي الوحدة. وطلب محامو الاتحاد من هيئة التحكيم أن تتأكد من تعمد التأخر في انطلاق المباراة بعد مشاهدة شريط المباراة، والحكم على أساسه، إلى جانب الأدلة العديدة الأخرى التي قدمها الاتحاد، التي توضح ومن دون شك أن وقت انطلاق المباراة تأخر عمداً من الناديين، وأن الأعذار بسبب وقت الصلاة وإصابة حارس المرمى أثناء الإحماء ليست صحيحة».