المحكمة الدولية تقرر عدم الاختصاص في قضية الوحدة

"القانونية" تلزم الوحدة بسداد 5000 فرنك سويسري وتحمله أتعاب ومصاريف التقاضي التي تكبدتها جميع الأطراف

أسدلت المحكمة الرياضية الدولية بلوزان أمس الستار على القضية المنظورة في أروقتها بين نادي الوحدة والاتحاد السعودي لكرة القدم برفضها استئناف الوحدة ضد قرار لجنة الانضباط في اتحاد الكرة القاضي بسحب ثلاث نقاط من رصيد الفريق الكروي الأول وتهبيطه لدوري أندية الدرجة الأولى، وجاءت حجة المحكمة الدولية بعدم الاختصاص وإعادة القضية برمتها لاتحاد الكرة السعودي استنادا لدفوعات فريق المحامين لاتحاد الكرة في جلسة التداول قبل ثلاثة أسابيع بعدم اختصاص المحكمة على الرغم من تقديم فريق المحاماة من نادي الوحدة في حينها إثباتات لموافقة الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل على اللجوء للمحكمة سواء الكتابية او المعلنة عبر القنوات الرياضية لدعم حق الوحدة في استئناف القرار لدى المحكمة الرياضية الدولية بعد أن رفضت مسبقا من لجنة الاستئناف باتحاد الكرة.
من جهتها وعطفاً على الخطاب الوارد من محكمة التحكيم الرياضي (CAS) بلوزان والمرسل إلى محامي اتحاد القدم أمس، أصدرت اللجنة القانونية بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بياناً أمس أشارت فيه إلى أن تفاصيل مضمون هذا القرار ستصدر في وقت لاحق وأن قرار هيئة التحكيم الصادر بأغلبية الأعضاء تضمن تحميل نادي الوحدة وإلزامه بدفع أتعاب ومصاريف المحكمة والتحكيم، وإلزامه بسداد مبلغ 5000 فرنك سويسري كتعويض عن المصاريف للاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب هذه القضية، ورفض جميع الطلبات الأخرى.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس اللجنة القانونية ومستشار اتحاد القدم القانوني المحامي ماجد قاروب أنه ومنذ لحظة صدور قراري لجنتي الانضباط والاستئناف اللتين غرمتا كلا من ناديي الوحدة والتعاون مبلغا قدره 300 ألف ريال سعودي مع حسم 3 نقاط من رصيد كل نادٍ في ترتيب الدوري، وجه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأمير نواف بن فيصل من خلال وسائل الإعلام الدعوة للناديين باختيار محامين متخصصين وملمين بالقانون والتقاضي الرياضي ويجيدون اللغة الإنجليزية لعرض قضيتهما على الاتحاد الدولي ومن خلاله إلى محكمة التحكيم الرياضي، بما يتفق وصحيح القوانين واللوائح المعمول بها، وتم تعزيز وتأكيد تلك الدعوة بخطاب موجه لكلا الناديين موقع من قبل الأمين العام للاتحاد.
وفي الوقت الذي قبل فيه نادي التعاون قرار الاستئناف المؤيد لقرار لجنة الانضباط وطالب بتسديد الغرامات المفروضة عليه من مستحقاته لدى الاتحاد السعودي، رد نادي الوحدة بخطاب يبلغ فيه اتحاد القدم بذهابه منفرداً إلى محكمة التحكيم الرياضي بلوزان مباشرةً، مذيلاً خطابه بعبارة "نأمل الاطلاع والإحاطة"، بما لا يتفق مع النظام الأساسي للاتحاد الموافق عليه من قبل الاتحاد الدولي (فيفا)، وتبين لمحامي الاتحاد وجود أخطاء كثيرة في ترجمة تقارير الحكام أخلت بالمعنى الأساسي للتقارير، وكذلك لتصريح رئيس الاتحاد التلفزيوني، لذلك طلب محامو الاتحاد مزيداً من الوقت حتى تتم مراجعة وتدقيق المستندات وترجمتها وتمت الموافقة على الطلب وتم تأجيل مهلة الرد إلى الثلاثاء 21 /6 /2011 على أن يتم التفاهم على جدول نهائي لتحديد مواعيد التقاضي بين الأطراف للنظر في القضية بما في ذلك دفوع كل طرف حيال الاختصاص والموضوع.
وفي هذا الخصوص يؤكد اتحاد القدم بأنه وافق على جدول مواعيد عاجل لكي يصدر قرار المحكمة في وقت مبكر قبل نهاية يوليو الماضي بدون تفاصيل لضمان صدوره مبكراً وإعلانه للوسط والأندية الرياضية وبخاصة ناديي الوحدة والقادسية، حتى يعلما وضعهما النظامي للموسم القادم . وتقدم محامو الاتحاد بعرض موجز عن الاختصاص بناء على طلب المحكمة بالرد في الاختصاص بموجب خطابها المؤرخ في 21 /6 /2011 ثم قام محامو اتحاد القدم ورغبةً منهم في بحث تفاصيل القضية بعرض اتفاق تحكيم بين الاتحاد السعودي لكرة القدم ونادي الوحدة متضمناً عدة شروط رفضها محامو الأخير، ثم تقدمت هيئة التحكيم بعرض جديد بخصوص اتفاق التحكيم الذي وافق عليه محامو الاتحاد فوراً ومع ذلك رفض محامو الوحدة العرض الثاني للاتفاقية، ثم قدم رئيس هيئة التحكيم لمحامي الوحدة نصيحة بأن السبيل الأكيد لعدم صدور قرار برفض القضية لعدم الاختصاص هو إبرام اتفاق التحكيم ليتم التغلب على مشكلة الاختصاص وبحث القضية من حيث الموضوع بكامل تفاصيلها، وافق عليه محامو الاتحاد أيضاً ورفضه محامو الوحدة من جديد، وجميع تلك المحاولات التي أستغرقت ما يقارب الساعتين باءت بالفشل .
بعد ذلك بدأت الجلسة بالاستماع وناقش محامو كلا الطرفين القضية لأكثر من ثلاث ساعات ناقشوا فيها كامل الدفوع بخصوص اختصاص محكمة التحكيم الرياضي ووثائق ومستندات القضية من حيث الموضوع ، إضافة لذلك قدم كل طرف تسجيلا للمباراة لإطلاع هيئة التحكيم على وقائع وأحداث المباراة ، كما ناقش كلا الطرفين الإفادات والشهادات الخطية والمستندات المرفقة بالمذكرات المقدمة منهم، كما قام محامو الاتحاد تحديداً بالإشارة إلى إفادات الشهود المشتملة على شهادة حكام المباراة ومراقب المباراة ورئيس لجنة الحكام.
وأكد محامو الاتحاد وأوضحوا بأن دعوة رئيس الاتحاد الإعلامية وتأكيدها الكتابي للناديين (التعاون والوحدة) كان يتطلب موافقتهما وإبرام اتفاقية بتكليف هيئة تحكيم بمحكمة التحكيم الرياضي بموجب قانون محكمة التحكيم الرياضي والقانون السويسري للسماح للمحكمة باتخاذ القرار حيال القضية باعتبار أن النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم لا يحيل النزاعات المحلية إلى محكمة التحكيم الرياضي، وهذا لم يتم لأن نادي الوحدة لم يطلب ذلك بل أصر وأكد بأن النظام الأساسي لاتحاد القدم يسمح بذلك وفق قناعاته وقراءته القانونية، بأن النظام الأساسي يسمح باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي ولهذا السبب رفض النادي عرض الاتحاد السعودي لكرة القدم لإبرام اتفاقية تحكيم وأصر على تداول ملف القضية دون الحاجة إلى التوقيع على اتفاقية تحكيم فيما بين الطرفين.
واطلعت المحكمة على شهادات الحكام ومراقب المباراة التي تؤكد التعمد في تأخر بداية المباراة وأن الناديين أُخْطِرا من قبل مراقب المباراة والحكام بضرورة التقيد بالوقت قبل المباراة وجرت محاولات لحثهم على الدخول، دون نجاح. وثبت أن الوحدة لم يقدم أي عذر أو سبب قانوني أو رياضي مقبول يبرر تأخرهم عن بداية المباراة سوى التعمد في التأخير الذي جعل جميع مباريات الجولة الأخيرة فى بطولة الدوري تنتهي ولا يزال هناك أكثر من 7 دقائق في مباراة الوحدة والتعاون كانت كافية لمعرفة نتائج الفرق الأخرى. لذلك فإننا نؤكد بأن المحامين الممثلين للاتحاد أكدوا تصريحات الأمير نواف الإعلامية وقدموا ترجمة معتمدة لها وقدموا عرض الاتحاد الكتابي وأكدوا عليه وقدموا كذلك خطاب الاتحاد الثاني الذي صدر قبل الجلسة بيومين مع ترجمته، والذي يؤكد بأن الاتحاد لم يمنع الوحدة من الذهاب للاتحاد الدولي أو محكمة التحكيم الرياضي، ولكن الوحدة اختار طريقه القانوني الخاص به بغض النظر عن الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع أمام محكمة التحكيم الرياضي في لوزان الخاضعة للقانون السويسري. إن الاتحاد السعودي لكرة القدم وهو يؤكد على تقديره لنادي الوحدة وجماهيره يتمنى له التوفيق دائماً، إلا أنه يؤكد بأنه لن يسمح بأي تساهل متعمد في المنافسات الرياضية وسيطبق في مثل هذه الحالات القانون على الجميع.
وسيعقد الاتحاد السعودي لكرة القدم مؤتمرا صحفيا الجمعة المقبلة في العاشرة والنصف مساء في قاعة المدينة بفندق الهيلتون بجدة لإيضاح جميع الحقائق المتعلقة بالقضية .