مواطن يتهم لجنة التكافل الأسري بتحريض زوجته على طلب الطلاق

اتهم مواطن، لجنة التكافل الأسري في إمارة المنطقة الشرقية، بالتسبب في تطليق زوجته الطبيبة، بتحريضها على الانفصال عنه، بعد خلافات مالية وأسرية بين الزوج والزوجة ووالدها، تطورت إلى درجة اتهامه بممارسة «العنف الأسري»، و»التحرش جنسياً» بابنتهما، وكذلك بالعاملة المنزلية.
وسرد الزوج تفاصيل قضيته ل «الحياة»، مؤكداً أنه أرغم على الطلاق، وأنه لم يكن ينوي ذلك. وقال: «مضى على زواجنا 10 سنوات، ولم نعاني في حياتنا من أية مشكلات، تدفعنا إلى الانفصال. وأنجبنا طفلين، وكانت حياتنا تمضي كأي زوجين، وبدأت الخلافات عندما قمت بشراء فيلا سكنية في حي الجسر في الخبر، واستدنت مبلغ 300 ألف ريال من والد زوجتي، الذي فضل كتابة الفيلا باسمه، لضمان حقه، وسيكتبها باسمي حين سداد المبلغ».
ويؤكد الزوج أن «الخلافات بدأت من هنا»، مشيراً إلى «تحريض» والدها، «الذي كان يهددني بقدرته على إخراجي من الفيلا». واعتبر الزوج ذلك «ابتزازاً، إذ لم يكن الاتفاق بهذه الصورة. وما أن تهدأ الأمور ، إلا وتشتعل مرة أخرى، حين يمارس الأب تحريض ابنته على الطلاق مني»، مضيفاً أن «طليقتي تعرضت إلى ضغط هائل من والدها، وطلبت الطلاق من لجنة التكافل الأسري في إمارة الشرقية، التي تلقيت اتصالاً منها، يفيد بضرورة حضوري إلى مقر اللجنة، وتطليق الزوجة بناء على طلبها. ولكنني رفضت، لشعوري أن زوجتي لم تكن لها نية طلب الطلاق».
وعندما تطورت الأحداث وتسارعت، قام الزوج بتطليق زوجته، بعد أن «أجبرني القاضي على ذلك» بحسب قوله، مضيفاً «بدأت طليقتي تظهر مخالبها، عندما علمت أنني سآخذ الأولاد، في الوقت الذي تطلب حضانتهم فيه، ووجهت لي اتهامات غريبة، منها ضربها، وتعنيفها، واهانتها، والتحرش جنسياً بابنتي، التي تبلغ من العمر تسع سنوات، وغير ذلك. وكل هذا لم يحصل»، مبيناً أنها «أجبرت العاملة المنزلية على اتهامي بأنني تحرشت جنسياً بها، وهذا ما اتضح بطلانه من خلال التحقيقات الأمنية. إذ اعترفت الخادمة بأنها أجبرت على ذلك».
وأضاف «أخذت طليقتي، ابنتي من مدرستها في آخر يوم دراسي، قبل نحو شهرين، وأبلغتني مديرة المدرسة في خطاب رسمي (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن «الأم جاءت لترى ابنتها، إلا أننا بعد دقائق لم نجد الطالبة، وتبين أن والدتها أخذتها، وفوراً تم إبلاغ الشرطة. وعندما تم الاتصال بالأم أكدت أنها لم تر ابنتها منذ ستة أسابيع، لذا قامت بأخذها من دون علم إدارة المدرسة».
واتهم الزوج، لجنة «التكافل الأسري»، ب «عدم السعي إلى الإصلاح، فلقد كان بإمكانهم معالجة المشكلة والخلاف، وإقناع زوجتي بعدم الاستماع إلى تحريض والدها، الذي اختلفت معه مادياً»، ملمحاً إلى أن اللجنة حرضت زوجته على طلب الطلاق، مضيفاً أنها «تقدمت إلى المحكمة بطلب فسخ النكاح، وحضانة أبنائها، واتهمتني بالاستحواذ على راتبها. وأشارت إلى وجود خلاف مالي بيننا. وعندما صدر حكم القاضي بالتفريق بيننا، طعنت في الحكم، وطالبت بإعادة النظر فيه».
ورد رئيس لجنة التكافل الأسري الشيخ الدكتور غازي الشمري، على اتهامات الزوج، بالقول: «إن القضية وردت إلى اللجنة مرفوعة من الزوجة ووالدها. وحاولنا الإصلاح بينها وبين زوجها. إلا أنها رفضت، وطالبت بالطلاق. وطلبنا الزوج، للاستماع له. وحاولنا الإصلاح بينهما مرات عدة، وأحلنا القضية إلى المحكمة، بعد إصرار الزوجة، للنظر فيها، وليس للتفريق، فالقاضي هو الذي يحكم بينهما، وليس نحن».