منظمات حقوقية تشكو مضايقات: لاحقوا الانتهاكات التي نوثّقها

أجمعت 11 منظمة دولية ومحلية ناشطة في مجال حقوق الإنسان في لبنان على الشكوى من ارتفاع منسوب المضايقات التي يتعرض لها العاملون في صفوفها من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية لا سيما المخابرات العسكرية.
وأجمعوا خلال مؤتمر صحافي عقده ممثلون عنهم امس في دار نقابة الصحافة، على مناشدة «السلطات اللبنانية إعطاء الأولوية إلى التحقيق بجرائم التعذيب التي توثقها تقارير هذه المنظمات بدلاً من التحقيق مع الأشخاص الذين يفضحون هذه الجرائم».
وتوالى على الحديث خلال المؤتمر الصحافي ممثلون عن بعض المنظمات الحاضرة وهي: «منظمة الكرامة»، «جمعية ألف» (Act for Human Rights)، «المركز اللبناني لحقوق الإنسان»، «المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان» (حقوق)، «شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية»، «منظمة هيومن رايتس ووتش»، «منظمة العفو الدولية»، «جمعية عدل ورحمة»، «مركز رستارت لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب»، «مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان» و»مؤسسة رواد فرونتيرز».
وأفردت هذه المنظمات حيزاً للحديث عما تعرض له الناشط الحقوقي (منظمة الكرامة) سعد الدين شاتيلا «بسبب توثيقه لحالات تعذيب مورست من قبل قوات الأمن». وانتقدت هذه المنظمات «نمط الترهيب الناشئ بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، بسبب إثارتهم المخاوف تجاه السلطات الأمنية». واستعادت المنظمات «استدعاء المخابرات العسكرية هاتفياً لشاتيلا إلى مقرها في بيروت في 25 تموز (يوليو) الماضي، ولم يفرج عنه إلا بعد أكثر من سبع ساعات من التحقيق المستمر والذي تركز حول توثيقه لانتهاكات حقوق الإنسان بلبنان وبالأخص توثيقه لحالات التعذيب».
وقال الباحث الحقوقي بمنظمة «الكرامة» مايك روميغ: «كان حَرِيٌّ بالمدعي العام أن يقوم بالتحقيق في ادعاءات التعذيب التي استمرت المنظمات الحقوقية بتوثيقها بدلاً من التحقيق مع ناشط حقوقي لتوثيقه هذه الانتهاكات، هذا ترهيب غير مقبول».
وشرح الناشط في «المركز اللبناني لحقوق الإنسان» وديع اسمر ما اعتبره «تحويراً فاضحاً للقانون إذ تجري السلطات الأمنية اللبنانية التحقيق معنا بدلاً من التحقيق في ما ننشره في من انتهاكات»، رافضاً التمييز «بين وجود قوى 14 آذار في السلطة أو قوى 8 آذار فالانتهاكات بدأت وتجري في ظل الجميع»، داعياً القضاء العسكري إلى عدم التدخل «وإلا ليقل لبنان انه لا يريد مدافعين عن حقوق الإنسان على ارضه».
وشرح «أن النائب العام التمييزي سعيد ميرزا كان فتح تحقيقاً جنائياً في 22 آذار (مارس) 2011 بحق المركز بعدما تقدمت حركة «أمل» بشكوى جنائية ضد المركز بسبب نشره في 10 شباط (فبراير) 2011 تقريراً عن تعرض بعض المحتجزين للتعذيب على يد أفراد ينتمون للحركة». وقال: «خلال التحقيق، طلب ممثلو المركز نسخة من نص الشكوى، لكن طلبهم رفض، وأخبرتهم مصادر قضائية في ما بعد أن شكوى «أمل» تتعلق بالتحريض على الفتنة».
وعرض المدير العام لمنظمة «حقوق» غسان عبد الله الضغوط التي يتعرض لها ناشطون من المنظمة في مخيم نهر البارد «من قبل المخابرات العسكرية»، وقال: «بسبب المضايقات المتكررة، أغلقت المنظمة مركزها في مخيم نهر البارد».
وحض مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في بيروت نديم حوري «الحكومة اللبنانية على إرسال إشارة واضحة إلى أجهزتها الأمنية للكف عن مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان».
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن «مسألة التعذيب وسوء المعاملة في السجون اللبنانية ومراكز الاحتجاز الأخرى معضلة أساسية، ولا يقوم القضاء اللبناني، إلا نادراً، إذا لم يكن أبداً، بالادعاء على عناصر ينتمون لمؤسسات الدولة متهمين باستعمال العنف أو سوء المعاملة». وطالب المؤتمرون الدولة ب «إلغاء المواد التي تجرم في قضايا حرية التعبير».