عائدون إلى «الحرث» يصطدمون بنقص السلع لإغلاق المحال التجارية

واجه العائدون إلى محافظة الحرث في منطقة جازان ممن نزحوا عنها أثناء الحرب على المتسللين العام الماضي، مشكلات في تأمين مستلزمات شهر رمضان، بسبب استمرار إغلاق المحال التجارية في قراهم؛ ما اضطر بعضهم إلى قطع عشرات الكيلومترات لتأمينها، في الوقت الذي أكدت فيه لجنة صرف التعويضات في وزارة المالية أنها ستعمل على تقدير تعويضات تلك المحال تمهيداً لصرفها، مشيرة إلى أنه في إمكان أصحابها العودة إلى نشاطهم.
وقال موسى مجرشي ل«الحياة»: «نضطر للذهاب إلى محافظات أحد المسارحة أو العارضة أو صامطة التي تبعد عنا نحو 25 إلى 35 كيلومتراً لشراء مستلزمات شهر رمضان؛ لعدم فتح المحال التجارية أبوابها حتى الآن في قريتنا.
وطالب عبده هزازي أصحاب المحال التجارية بالإسراع في العودة إلى نشاطهم في أسرع وقت؛ لتعويض النقص الشديد في السلع، مشيراً إلى أن الأهالي يضطرون إلى قطع مسافات طويلة لتأمين أسطوانات غاز أو عبوات مياه.
واشتكى الكثير من النازحين من عدم صرف تعويضاتهم؛ ما أدى إلى تراكم المزيد من الديون عليهم وعدم استطاعتهم شراء مستلزمات شهر رمضان.
لكن تجاراً وأصحاب محال تجارية تحدثت إليهم «الحياة» عزوا تأخرهم في فتح محالهم إلى بطء إجراءات صرف التعويضات لهم، مطالبين وزارة المالية بالإسراع في إنهاء صرف مستحقاتهم.
من جهته، ذكر رئيس لجنة صرف التعويضات في وزارة المالية عبده رفاعي ل«الحياة»، أن اجتماعاً سيجري مع وكيل إمارة منطقة جازان لبحث قضية المحال التجارية، مشيراً إلى أن لجنة ستشكل من وزارة الداخلية ووزارة المالية لتقدير تعويضات تلك المحال؛ لأن فيها محال غذائية ومغاسل و«بناشر»، وتختلف من نشاط تجاري إلى آخر، وأكد أن في إمكان أصحاب تلك المحال فتحها إلى أن يتم صرف تعويضاتهم.
وأضاف أن هناك صنفين من النازحين؛ الأول مَن عادوا إلى أراضيهم وممتلكاتهم بعد السياج العازل مثل أهالي الخوبة الجنوبية والمروة والقرن، وهؤلاء أوقف بدل الإعاشة والسكن الذي كان يصرف لهم وجرى تعويضهم عن أضرار مساكنهم وممتلكاتهم، والصنف الآخر مَن تم نزع ملكياتهم خارج السياج العازل مثل أهالي الخوبة الشمالية والجابري، وهؤلاء لا تزال تصرف لهم الإعاشة وبدل السكن، وسيتم تعويضهم بعد تقدير الأضرار في ممتلكاتهم من قبل وزارة الداخلية ووزارة المالية.
وتابع رفاعي: «مَن لم تصرف لهم تعويضات حتى الآن، وجدت نواقص في ملفاتهم؛ فتم إعادتها إلى لجان الحصر لاستدعاء أصحابها وإكمال النواقص مثل رقم الآيبان أو أن حساباتهم مجمدة، وسيتم إرسالها فور وصولها إلى اللجنة»، مشيراً إلى أن عدد الملفات التي أعيدت إلى لجان الحصر بلغ 172 ملفاً، لافتاً إلى أن آخر دفعتين من الملفات أرسلت الأسبوع الماضي إلى الوزارة لصرف التعويضات لأصحابها.