الرفاعي: هناك نازحون لم يستلموا مستحقاتهم بأخطاء في السجل المدني أو الحساب البنكي!

«لجنة النازحين» بفرع وزارة المالية بجازان تواصل جهودها في تعويض أهالي القرى الحدودية

أقر "عبده الرفاعي" - رئيس لجنة النازحين بمالية جازان - أن هناك تأخيرا في صرف بدل الإعاشة والسكن لبعض النازحين من القرى النازحة بجازان.
وتناول في حديث ل"الرياض" عدداً من الموضوعات المتعلقة بنازحي الخوبة بجازان، بعد أن تقدم بعض المستفيدين بشكاوى يطالبون وزارة المالية بصرف مستحقاتهم وبدل الإعاشة والسكن، وإعادة النظر في التعويضات التي وصفوها بالمتدنية، وفيما يلي نص الحوار:
*هل لك أن تطلعنا على آخر المصروفات الخاصة ببدل الإعاشة والسكن لنازحي الخوبة التي تم صرفها خلال الشهرين الماضيين؟
- تم صرف مبلغ 35 ألف ريال لكل أسرة يتجاوز عددهم 10 أشخاص، وصرف 30 ألف ريال لكل أسرة يقل عدد أفرادها عن عشره أشخاص، وقد رصدت في حساباتهم خلال الشهرين الماضيين، وتعد هذه المبالغ استحقاق ستة أشهر للنازحين الذين لم يحظون بالعودة لقراهم حتى الآن.
*هل تسلموا كل النازحين مستحقاتهم؟
- عندما أتى أمر العودة لبعض سكان القرى التي تقع خارج الحرم الحدودي تم إيقاف عنهم بدل السكن والإعاشة؛ لكونهم حصروا منازلهم وممتلكاتهم وتعوضوا عليها، وقمنا بعملية فصل للقرى العائدة عن القرى التي دخلت داخل نطاق الحرم الحدودي حتى يتسنى لنا صرف لهم مستحقاتهم من بدل الإعاشة والسكن، وقد تم توجيه خطاب من وزارة المالية لأمارة جازان والدفاع المدني مركز المعلومات، وقد وصلنا منهم قبل أسبوعين (cd) يحمل أسماء الأشخاص المستحقين للصرف وقمنا بإرسال كامل البيانات للوزارة، ليتم صرف لهم مستحقاتهم.
*هل استلموها فعلاً؟
- تفاجأنا بأشخاص يراجعون اللجنة المحلية بجازان مفيدين بأنهم لم يتسلموا مستحقاتهم، وبعد الاتصال بالوزارة اتضح أن هناك ثلاث مجموعات الأولى تم تسليمهم مستحقاتهم برصدها على حساباتهم، والمجموعة الثانية كان لديهم أخطاء منعت من قبول رصد مستحقاتهم على حساباتهم وهي الآن في طريقها لنا للتصحيح، والمجموعة الثالثة بعد التأكد من بياناتنا وسجلاتنا السابقة بالوزارة اتضح أنه غير مدرج اسمائهم ضمن هذه السجلات، ومع هذا فإننا لن ننكر أن هناك فئات من النازحين نعرفهم شخصياً من قرى لم يشملها أمر العودة، ولم يتسلموا مستحقاتهم ضمن الدفعة الأخيرة التي رصدت على حسابات النازحين الشهر الماضي.
* ماهي الأخطاء التي رفض النظام من قبول اسمائهم حتى يتم رصد لهم مستحقاتهم؟
- الأخطاء ربما تكون في سجلاتهم المدنية أو في أرقام الأيبان البنكي أو أن حساباتهم مجمدة من قبل فروع البنوك الخاصة بحساباتهم.
* كيف ترى الحل لهذه المشكلة التي تسببت في ضجر النازحين، وكذلك أصحاب المساكن التي استأجروا منها لعدم تحصيلهم مبالغ الإيجار بسبب عدم استلام مبالغ التعويضات؟
- عندما تصلنا الأسماء سنعمل على تعجيل تصحيحها وإعادتها فوراً للوزارة ليتم رصد مستحقاتهم دون تأخير.
* كان من المفترض أن يتم صرف هذه المبالغ في شهر شعبان المنصرم، لماذا تم تأخيرها حتى الآن؟
- سبق وأن قلت لك أنه عند عودة النازحين لقراهم بقي لدينا عدد من النازحين لم يعودوا؛ لأن قراهم دخلت ضمن الحرم الحدودي، وكانت الجهات المختصة من المالية والإمارة والدفاع المدني وحرس الحدود يعملون جادين على عزل الأشخاص العائدين عن الأشخاص غير العائدين ليتم تسليمهم، ولكن العدد كبير وبعد ان تم الانتهاء من فرز الأسماء قمنا فوراً بالصرف لهم.
* هناك نازحون لهم أسرتان، ومنزلان أحدهما ضمن القرى العائدة، والآخر في قرى الحرم الحدودي ولم يتم الآن حصرها، كيف يتم التعامل معهم بخصوص صرف بدل الإعاشة والنقل؟
- تقدم لنا الكثير ممن لهم منازل في القرى التي شملها أمر العودة والقرى التي لم يشملها أمر العودة، وقمنا بالرفع للوزارة للنظر في وضعهم و- إن شاء الله - يتم معالجة وضعهم من قبل الوزارة، لأنني أدرك ما يعانونه من تحمل عبء الإيجارات كون معظم أسرهم لم يعودوا لمساكنهم.
* تذمر بعض النازحين من تدني مبالغ التعويضات، ومطالبتهم للجنة بإعادة النظر في مقدار التعويضات، خصوصاً المحلات التجارية التي وضع لها نسبة قليلة لا تفي بحجم الخسائر التي لحقت بها.. ما تعليقك؟
- نعم لقد تم عقد اجتماعات متكررة مع وكيل إمارة جازان وأعضاء اللجان من الإمارة ووزارة المالية والدفاع المدني، وتم تقدير مبالغ معينة حددت ما بين 15 ألف ريال كحد أدنى لأصحاب صوالين الحلاقة ومحلات الخياطة، والحد المتوسط يبلغ 30 ألف ريال لأصحاب البقالات والمكتبات وما شابهها، و50 ألف ريال لأصحاب السوبر ماركات والمخابز والأسواق الكبيرة ومحطات الوقود، وهذا ما قمت بوضعه في خطة مدروسة من قبلنا في فرع وزارة المالية بجازان تحت إشراف المدير "سعيد الشهراني"، وقمنا بعرض الخطة على الوكيل وأعضاء اللجنة، ثم رفعت لمقام الوزارة وتمت الموافقة عليها، مع العلم أن بعض المتضررين تقدموا بشكاوي على الوزارة وتم إعادة تشكيل لجنة عليا للمعاينة، ورأت اللجنة أنهم يستحقون زيادة عن ما تم رصده لهم مسبقاً، وتم إضافة لهم مبالغ إضافية تصل إلى 50% من التعويض الأول، وفي نظري أنها مبالغ كافية ولا ضرر ولا ضرار.