«المالية» تصرف 12000 ريال معونة شهرية للأسر «الكبيرة»... وتعويضات ل«المتضررين»

تواصل أربع لجان تابعة لوزارة المالية أعمالها في الوقوف على المباني المتضررة في غرب السعودية إثر الهزات الأرضية التي ضربتها، لتقدير قيمة التعويضات التي تكفلت الحكومة السعودية بصرفها للمتضررين، إضافة إلى استمرار صرف الإعانات المالية للأهالي النازحين الذين توافدوا على مقارها لاستلام بدلات السكن والإعاشة المخصصة لهم. وكشفت مصادر ل «الحياة» أن لجاناً عدة تفرعت عن وزارة المالية، عكفت أولاها على حجز الشقق المفروشة والمباني الفندقية التي خصصت لإيواء النازحين من القرى المتضررة. في حين تخصصت أخرى في إبرام العقود مع عدد من المطاعم الكبرى لتأمين الإعاشة لهم، بينما تفرغت لجان ثالثة لاستقبال جموع المتضررين واستكمال إجراءات حصولهم على المعونات التي سلمتها لجان إضافية لهم.
وأبدى المواطن محمد الحتيشي امتعاضه من تأخر صرف التعويضات له ولأسرته، كاشفاً أنه وأفراد أسرته ال13 يقيمون داخل شقة فندقية مكونة من غرفتين، ولم يتسلموا الإعانة المالية المخصصة لهم، على رغم اكتمال تقديمهم لجميع الإثباتات التي طلبها القائمون على فرع المالية في محافظة ينبع.
وقال: «فوجئنا بسلسلة من التأجيلات، على رغم أن أقاربنا استلموا إعاناتهم إضافة إلى أن المسكن الذي انتقلنا إليه في ينبع صغير جداً وضيق ولا يكفي أسرة كبيرة مثلنا». وفي المقابل فند المدير العام لفرع وزارة المالية في محافظة ينبع محمد الحيدري إدعاءات المواطن الحتيشي، مشدداً على أن وزارة المالية صرفت الإعانات والإعاشات لجميع الأسر التي لجأت إلى ينبع منذ بداية الأزمة. كاشفاً أن فريق العمل في فرع وزارة المالية في ينبع تلقى توجيهات منذ أول أيام الأزمة بتشكيل لجان عمدت إلى حجز الفنادق والشقق المفروشة والتعاقد مع مطاعم كبرى لتأمين الإعاشة للأسر النازحة إلى المحافظة، فضلاً عن صرف المعونات المالية للأسر.
وأضاف: «إن تواصل المد البشري المتدفق صوب ينبع أدى إلى شح كبير في المساكن، بعد أن بلغت الفنادق والشقق المفروشة طاقتها الاستيعابية القصوى، لذا عمدنا إلى صرف بدل سكن إلى النازحين في حال نجحوا في الحصول على مسكن ملائم لهم داخل المحافظة، كما تسبب عدم رضا بعض الأسر عن نوعية الإعاشة وتوقيت تسليمها لهم في صرف بدل إعاشة لهم ليؤمنوا به حاجاتهم وفق رغبتهم».
فيما أوضح المدير العام لفرع المالية في محافظة ينبع أن المساعدات قدمت لأكثر من 672 أسرة أسكنت في أكثر من 65 فندقاً ومجمع شقق مفروشة واستراحة، بينما فضلت نحو 45 أسرة الإقامة لدى منازل أقاربهم في المحافظة، على رغم تلقيهم بدلات سكن وإعاشة بين 2000 و 3000 ريال أسبوعياً. مشيراً إلى أن أصغر أسرة تتلقى معونة شهرية لا تقل عن ثمانية آلاف، بينما تحصل الأسر الكبيرة على 12 ألف ريال شهرياً. إلى ذلك امتعض الكثير من سكان محافظة أملج الذين هجروا منازلهم بعد سلسلة الهزات الأرضية التي ضربت المحافظة ولجأوا إلى محافظة ينبع في مشاوير الهرب من «الموت»، من الأنظمة المتبعة لصرف المعونات للأسر النازحة عن مناطق الأنشطة الزلزالية ووصفوها ب «التعجيزية وغير المنطقية»، كونها تلزم سكان كل قرية أو محافظة بالتوجه إلى فروع وزارة المالية في المدن والمحافظات ضمن منطقتهم فقط.
وبرزت نبرة الغضب في حديث المسن حماد المرزوقي ل «الحياة» قائلاً: «خرجت وأسرتي من محافظة أملج بعد الهزات الأخيرة، ولجأنا إلى محافظة ينبع التي تعد أقرب محافظة لنا كونها تبعد عنا نحو 150 كيلو متراً، وعمتنا السعادة فور إعلان صرف المعونات المالية للأسر النازحة، إلا أننا فوجئنا برفض صرف الإعانة لنا ومطالبتنا بالتوجه إلى مدينة تبوك التي نتبع إدارياً لها، وتبعد عنا نحو 700 كيلو متر».
وتساءل بحرقة: «أليست جميعها فروعاً لذات الوزارة؟، وألسنا مواطنين أياً كان الموقع الذي لجأنا إليه أو مسكننا؟، ولِمَ كل هذه التعقيدات التي يدفع المواطن ثمنها؟».
وكشف مصدر مطلع (فضل عدم ذكر اسمه) ل «الحياة» أن التوجيهات تقضي بأن يتم صرف المعونات للأسر النازحة داخل مناطقهم الإدارية، على رغم عدم وجود نص قرار رسمي بذلك.