«الباحة»: الخوف من «نسيان» التعويضات... يثير قلق المتضررين

بدأ القنوط واليأس يدبان في خوالج من لحقت بهم خسائر من أهالي الباحة نتيجة الأضرار التي خلفتها الأمطار المعروفة ب«أمطار منتصف أبريل» خوفاً من تناسي أو ضياع تعويضاتهم بين «بيروقراطية» الجهات المعنية جراء تأخر صرفها لأكثر من تسعة أشهر، على رغم تشكيل لجنة في شأنها بأمر من أمير المنطقة السابق الأمير محمد بن سعود بن عبدالعزيز.
وخشي المتضرر علي الرفاعي من هدر مستحقات الأهالي وضياعها بين جهات عدة، وقال: «منذ انتهاء أعمال حصر الأضرار جراء تلك الأمطار وهناك تخبط واضح، إذ عند ذهابنا إلى الدفاع المدني يؤكدوا لنا أنهم أنهوا مهمتهم، وأن التعويضات باتت لدى وزارة المال».
وطالب الرفاعي بتحديد تاريخ محدد لصرف تلك التعويضات التي تمثل لهم شمس الأمل (بحسب وصفه) في إصلاح الأضرار التي لحقت بمزرعته ومنزله.
وليس بعيد عن مدى السخط الذي أبداه الأهالي، أبان سعد مبروك وهو أحد المتضررين من محافظة العقيق أنه عندما تؤخر وزارة المال صرف التعويضات يكون من الواضح عدم إدراك الوزارة لحقيقة حاجتنا الملحة لتلك التعويضات، ملمحاً إلى أن زياراته المتكررة للجهات ذات العلاقة بصرف التعويضات كافة جعلته في أحيان عدة يشك أن يتسلم هو وبقية المتضررين ريالاً واحداً من التعويضات التي قررتها لجان حصر الأضرار.
وفي مسعى أخير لتسريع الحصول على مبالغ التعويضات، كشف مبروك نيته وعدد من المتضررين من محافظة العقيق التوجه إلى أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز لعرض الأمر عليه أملاً في أن يحث وزارة المال على تسريع عجلة صرف ما تقرر لتعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم.
وفي السياق ذاته، أكد عضو لجنة التعويضات خالد الفريح أن التعويضات لم تصرف بعد، مشيراً إلى أن اللجنة التي شكلت في وقت سابق من العام الماضي من جهات عدة انتهت من حصر الأضرار.
وأضاف الفريح أن وزارة الداخلية خاطبت وزارة المال من أجل صرف مستحقات المتضررين من لجنة التعويضات، مبيناً أن وزارة المال اعتمدت مبالغ التعويضات إلا أن ما يحول دون صرفها هو عدم اعتماد بيانات الصرف من قبل وزارة المال.
وواسى الفريح المتضررين بأن هناك مكافآت لأعضاء لجنة حصر التعويضات نظير عملهم في اللجنة لم يتقاضوها بعد، وأن الجميع سيتسلم حقوقه حين يتم اعتماد بيانات الصرف من وزارة المال».