الكنيست تتبنى قانوناً للاسكان رغم تهديد حركة الاحتجاج بالتصعيد

القدس المحتلة - أ ف ب - تبنت الكنيست امس قانوناً يتعلق بالاسكان قدمته الحكومة، على رغم تهديد الحركة الاحتجاجية الاجتماعية التي انطلقت منتصف تموز (يوليو) بتصعيد تحركها اذا تم التصويت عليه.
وافادت مصادر برلمانية انه تم التصويت لمصلحة القانون في القراءة الثالثة والاخيرة بعد ظهر اول من امس ب 57 صوتاً في مقابل 45. وأعلنت الاذاعة العامة ان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو رحب بالقانون قائلاً انه يسمح بتسهيل البدء ببناء العديد من المساكن.
ووفق القانون، ستقوم «لجنة فرعية وطنية للبناء» مسؤولة عن النظر في مشاريع الاسكان والموافقة عليها. وستضم اللجنة خصوصاً ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء ووزارة الداخلية، الا ان قادة التظاهرات يتخوفون من انه يروج للمساكن الفخمة بدلاً من المساكن منخفضة الثمن.
وقبل التصويت، حذر رئيس اتحاد الطلاب يتسحاق شمولي في حديث للاذاعة العسكرية قائلاً: «سنصعد احتجاجنا ان تم التصويت على هذا القانون الذي لا يوفر مساكن بأسعار معقولة كما يطالب آلاف المتظاهرين في اسرائيل او من يدعموننا».
وحذر ناشطون من حركة الدفاع عن البيئة عبر الاذاعة من القانون الذي يقصر من مدة البناء ويهدد البيئة، فيما اغلق عشرات المتظاهرين الطرق التقاطعية في انحاء اسرائيل وتم اعتقال ستة اشخاص.
من ناحية أخرى، اوضح الناطق باسم رئيس الحكومة غادي شميرلينغ، أن القانون الذي يتضمن إجراء جديداً لتسريع الحصول على رخص للبناء يهدف «الى خفض تكلفة المساكن كما يطالب المشاركون في حركة الاحتجاج».
وقال رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست كرمل شامة-كوهين من حزب «ليكود» الذي يتزعمه نتانياهو: «هدفنا هو إغراق السوق بعشرات آلاف المساكن، ما سيؤدي الى انخفاض الاسعار في سوق العقارات».
من جهة اخرى، يواصل ممثلو المتظاهرين الموجودين في خيم الاحتجاج في العديد من المدن والعديد من المنظمات الشبابية والحركات الاجتماعية المختلفة، مناقشاتهم للوصول الى قائمة المطالب التي ينوون تقديمها لنتانياهو. في هذا الصدد، قال شمولي: «اتفقنا على الضرائب، وستتواصل مناقشاتنا الاربعاء في شأن مطالبنا المتعلقة بالصحة والتعليم». من جانبه، حذر شميرلنغ من ان الحكومة لا تستطيع قبول «المطالب المبالَغ فيها، لاننا لا نريد ان نجد انفسنا في وضع مشابه لليونان او إسبانيا».
ونشرت صحيفة «جيروزاليم بوست» استطلاعاً للرأي يقول انه في حال انشاء «حزب اجتماعي» يمثل الحركة الاحتجاجية، فإنه سيحصل على 20 مقعداً في البرلمان (من اصل 120).