الاستقالات في الجيش التركي خطوة نحو الديموقراطية ام نحو التسلط؟

اسطنبول - أ ف ب - تُثار تساؤلات في تركيا عما اذا كانت الاستقالة المفاجئة لكبار قادة الجيش التركي، الذي يزداد خضوعاً للحكومة المحافظة المنبثقة عن التيار الاسلامي، خطوة نحو مزيد من الديموقراطية أم نحو تسلط الحزب الحاكم.
صحيفة حرييت ديلي نيوز عنونت الثلاثاء "تغيير السلطة في انقرة" مع صورتين لاجتماع المجلس العسكري الاعلى التقطتا بفارق عدة اشهر. وفيهما الجنرالات جالسون حول طاولة وخلفهم العلم التركي. الا ان اجتماع العام الماضي 2010 كان برئاسة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان وقائد اركان الجيش الجنرال ايشيك كوشانر، في حين ظهر اردوغان وحده على رأس الطاولة في صورة الاجتماع الاخير العام الحالي.
والسبب هو استقالة الجنرال كوشانر الجمعة مع قادة القوات البرية والجوية والبحرية وهي الاستقالات التي احدثت نوعا من الصدمة في تركيا وصرفتها فجاة عن مشاغلها المعتادة في هذا الوقت مثل العطلات وبداية شهر رمضان.
ويقول الاستاذ الجامعي احمد انشيل ان الجيش التركي الذي اعتاد على القيام بانقلابات كلما اعتبر ان الوضع يقتضي ذلك اختار هذه المرة "الانكفاء على نفسه" كوسيلة للاحتجاج.
فقد فضل الجنرالات الانسحاب احتجاجا على رفض الحكومة المحافظة ترقية زملائهم المعتقلين بتهمة التآمر على النظام لكن لم تتم ادانتهم بعد. مع العلم ان سدس جنرالات الجيش حاليا هم في السجن.
وعلى الفور قام اردوغان ورئيس الجمهورية عبد الله غول، اللذان تتهمهما المعارضة العلمانية بالرغبة في اسلمة المجتمع التركي، بتعيين خليفة للجنرال كوشانر وهو الجنرال نجدت اوزل الذي كان قائدا للدرك.
وفي واشنطن لزمت الحكومة الاميركية الحذر ازاء الاعلان عن هذه الاستقالات.
وقال مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية "لدينا ثقة في صلابة المؤسسات التركية، الديموقراطية والعسكرية. هذا شان داخلي".
الموقف نفسه اتبعته المفوضية الاوروبية التي اشار المتحدث باسمها مايكل مان الى احترام "الشؤون الداخلية" التركية.
ولم يبد الحلف الاطلسي، الذي يحتل الجيش التركي المركز الثاني من حيث عدد قواته في الحلف، اي رد فعل.
واعتبرت الصحف التركية ان الحكومة التركية، بزيادة هيمنتها على الجيش وخاصة من خلال لعبة التعيينات، تنحو اكثر نحو الديموقراطيات الاوروبية.
لكنها ذكرت ايضا بالشكوك القوية في بعض الادلة التي جمعت ضد المتهمين في قضية التآمر، من عسكريين او صحافيين، في بلد يعزز فيه الحزب الحاكم نفوذه على القضاء والشرطة.
وقدرت منظمة الامن والتعاون في اوروبا هذا العام عدد الصحافيين المعتقلين في تركيا باكثر من 50 صحافيا.
وقال الصحافي سامح ايديز في صحيفة ميلييت ان "الانطباع العام هو انه في الماضي كان الجنرالات يوجهون انذارات ويستولون على السلطة والان كل ما يستطيعون فعله هو تقديم استقالتهم وطلب احالتهم الى التقاعد المبكر من حكومة منتخبة".
لكنه اشار الى ان الرأي العام بدا يتساءل عما اذا كان النظام بدا حملة مطاردة وتطهير.
واشار المحلل جان ماركو "سيسعدنا نجاح عملية نزع العسكرة هذه عن المنظومة السياسية التركية".
لكنه اعتبر ان "الاستقالة الجماعية لقيادة اركان الجيش تعزز بدرجات غير مسبوقة سلطات حزب الاغلبية الهائلة بالفعل" حيث ان هذا الحزب "وضع عمليا يده على معظم المؤسسات الكبرى (الدبلوماسية، القيادات الجامعية، الشرطة، السلطة القضائية) التي تشكل وحدها القوة المضادة المؤثرة حقا" في تركيا.