قال متحدث باسم الرئيس التركي عبدالله جول: إن الرئيس وافق أمس على تعيين الجنرال نجدت اوزال رئيسا لأركان الجيش التركي، كما وافق على تعيين قائد لكل من القوات البرية والبحرية والجوية، وكان أربعة من كبار قادة الجيش استقالوا الأسبوع الماضي احتجاجًا على سجن ضباط اعتقلوا في قضايا تآمر على قلب نظام الحكم. وزار رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان مقر قيادة الجيش صباح أمس للتوقيع على حركة الترقيات الجديدة بعد اختتام اجتماعات استمرت أربعة أيام للمجلس العسكري الأعلى. وسيتولى الجنرال اوزال الذي شغل من قبل منصب قائد قوات الامن منصب رئيس الاركان العامة في الجيش التركي ثاني أكبر جيوش حلف شمال الاطلسي. وتفجرت الأزمة المستمرة منذ فترة بين الجيش العلماني وحزب العدالة والتنمية الحاكم ذي الجذور الاسلامية يوم الجمعة بعد استقالة رئيس أركان القوات المسلحة التركية الجنرال اسيك كوسانير مع قادة القوات البرية والبحرية والجوية احتجاجا على اعتقال عدد من الضباط الكبار. ومكنت استقالاتهم اردوغان من تعزيز سيطرته على الجيش التركي الذي كان يملك يوما سلطة مطلقة وقام بسلسلة انقلابات منذ عام 1960 كان آخرها الاطاحة بحكومة يقودها الاسلاميون من السلطة عام 1997. لكن نفوذ الجيش تراجع وتمكن اردوغان من تقليص سلطات الجيش مع دفعه لإصلاحات لتعزيز الديمقرطية يدعمها الاتحاد الاوروبي. وأثارت الاستقالة المفاجئة لكبار قادة الجيش التركي، تساؤلات حول نتيجتها وهل ستكون خطوة نحو مزيد من الديمقراطية، ام نحو تسلط الحزب الحاكم! ويقول الأستاذ الجامعي احمد انشيل ان الجيش التركي الذي اعتاد على القيام بانقلابات كلما اعتبر ان الوضع يقتضي ذلك اختار هذه المرة «الانكفاء على نفسه» كوسيلة للاحتجاج، فقد فضل الجنرالات الانسحاب احتجاجا على رفض الحكومة المحافظة ترقية زملائهم المعتقلين بتهمة التآمر على النظام لكن لم تتم إدانتهم بعد. مع العلم ان سدس جنرالات الجيش حاليا هم في السجن. وعلى الفور قام اردوغان ورئيس الجمهورية عبدالله غول، اللذان تتهمهما المعارضة العلمانية بالرغبة في اسلمة المجتمع التركي، بتعيين خليفة للجنرال كوسانير وهو الجنرال نجدت اوزال الذي كان قائدا للدرك. وقال الصحافي سامح ايديز في صحيفة ميلييت ان «الانطباع العام هو انه في الماضي كان الجنرالات يوجهون انذارات ويستولون على السلطة والان كل ما يستطيعون فعله هو تقديم استقالتهم وطلب احالتهم الى التقاعد المبكر من حكومة منتخبة»، لكنه اشار الى ان الرأي العام بدأ يتساءل عما اذا كان النظام بدأ حملة مطاردة وتطهير. وأشار المحلل جان ماركو «سيسعدنا نجاح عملية نزع العسكرة هذه عن المنظومة السياسية التركية». لكنه اعتبر ان «الاستقالة الجماعية لقيادة اركان الجيش تعزز بدرجات غير مسبوقة سلطات حزب الاغلبية الهائلة بالفعل»، حيث ان هذا الحزب «وضع عمليا يده على معظم المؤسسات الكبرى (الدبلوماسية، القيادات الجامعية، الشرطة، السلطة القضائية) التي تشكل وحدها القوة المضادة المؤثرة حقا» في تركيا.
