شكوك تحيط بعقد «بي بي» لتشغيل حقل نفطي عراقي

لندن، طهران، مكسيكو سيتي - رويترز، يو بي آي - تتهم وثائق سرية شركة «بي بي» البريطانية النفطية العملاقة بالتحكم بالاقتصاد العراقي، بعد موافقة حكومة بغداد على دفع عائدات لها، حتى بعد توقفها عن إنتاج النفط من حقل الرميلة الذي فازت بعقد لتشغيله. وأوضحت صحيفة «أوبزرفر» البريطانية أمس نقلاً عن وثائق سرّية، إن عقد تشغيل الرميلة، وهو أضخم حقول النفط في العراق، «أُعيدت صياغته في شكل يمنح الشركة البريطانية حقّ الحصول على تعويض مباشر، في حال توقف الحقل عن الإنتاج لأسباب أمنية أو خفض الحكومة العراقية الإنتاج».
وأضافت أن الخطوة من شأنها أن تؤثر على قرارات العراق في «منظمة الدول المصدّرة للنفط» (اوبك)، كما أنها تُعد خروجاً بارزاً من الشروط الأصلية للاتفاق الموقع صيف عام 2009. وتؤمّن صناعة النفط نحو 95 في المئة من عائدات العراق الخارجية، وهناك خطط لزيادة إنتاج حقل الرميلة بمعدل ثلاثة أضعاف خلال السنوات المقبلة، من مستوى إنتاجه الحالي البالغ مليون برميل يومياً.
ونسبت الصحيفة إلى الخبير في شؤون النفط، مؤلف كتاب «وقود على النار: النفط والسياسة في العراق المحتل» غريغ موتيت، قوله «إن المزادات التي أُجريت على نفط العراق صُوّرت على أنها نموذج للشفافية وانتصار تفاوضي لحكومة العراق، لكننا نرى الواقع مختلفاً تماماً عن ذلك، إذ كان ثمة اتفاق وراء الكواليس أعطى بي بي معقلاً قوياً في قلب الاقتصاد العراقي، ويؤثّر حتى في قرارات منظمة أوبك».
وتنصّ شروط الاتفاق الأصلي التي وضعتها وزارة النفط العراقية على أن تكون «بي بي» مقاولاً ومشغلاً، لا مجرد مالك للحقل، وعُدّل الاتفاق لجعل شركة النفط البريطانية وشريكتها «شركة النفط الوطنية الصينية» في موضع يمكّنهما من الحصول على عائدات حتى في حال توقف حقل الرميلة عن الإنتاج لأسباب أمنية أو سياسية. وكانت تقارير صحافية كشفت سابقاً أن وزراء بريطانيين ناقشوا خططاً لاستغلال احتياطات النفط العراقي مع الشركات النفطية الكبرى، قبل سنة من مشاركة بريطانيا في غزو العراق عام 2003، وعقدوا خمسة اجتماعات مع شركتي النفط «بي بي» و «شل» أواخر عام 2002.
ووُقعت عقود عقب غزو العراق تمتد ل 20 سنة، وتُعتبر الأكبر من نوعها في تاريخ صناعة النفط، وتغطي نصف احتياط العراق النفطي، البالغ حجمه 60 بليون برميل من النفط، وأبرمتها شركات مثل «بي بي» و «شركة النفط الوطنية الصينية» التي ستحصل على أرباح في إطار مشروع مشترك تبلغ 403 ملايين جنيه استرليني من حقل الرميلة فقط.
إلى ذلك، أفاد رئيس «شركة النفط الوطنية الإيرانية» أحمد قلعة باني، بأن بلاده توصلت إلى حل في شأن نزاع مدفوعات صادراتها النفطية إلى الهند، وأوضح أن الهند ستستخدم عملات مختلفة لتسديد مستحقات وارداتها من النفط الإيراني، لكن جزءاً رئيساً من المبلغ سيكون باليورو. وتابع: «بعد مفاوضات مكثّفة بين الهند وإيران، اتفق الجانبان على تسوية الدين في الأيام المقبلة، على أن تجري تسوية جزء من أموال النفط المستحقة على الهند، ثم يسوى المبلغ الباقي تدريجاً».
وتواجه إيران عزلة دولية متنامية بسبب برنامجها النووي، وكانت تبحث مع الهند العطشى للطاقة عن تسوية للمأزق الذي تفجر في كانون الأول (ديسمبر) الماضي حين أنهى «بنك الاحتياط الهندي» (المركزي) العمل بآلية مقاصّة إقليمية كانت تُستخدم لتسوية مدفوعات التجارة مع إيران. وتستورد نيودلهي 400 ألف برميل من الخام يومياً من إيران، أي 12 في المئة مما تحتاج إليه من نفط. ولا يوجد حظر على شراء الخام الإيراني، لكن العقوبات تجعل تمويل التجارة مع إيران صعباً.
وفي المكسيك، اعلنت شركة «بيميكس» النفطية الحكومية ان انفجاراً وقع في ثاني أكبر مصفاة نفط في البلاد أول من امس، أدى إلى نشوب حريق ضخم تمت السيطرة عليه في غضون ساعة، وقُتل عاملان وأُصيب آخرون بحروق، على رغم أن الإنتاج لم يتأثر. وأوضح ناطق باسم الشركة أن الانفجار وقع في مصفاة «تولا» (وسط المكسيك) التي تبلغ طاقتها 315 ألف برميل يومياً، أثناء تجربة الشركة المشغلة وحدة جديدة لتقليل اللزوجة أثناء تقطير النفط الخام.
وقال مدير خدمات الطوارئ في ولاية هيدالغو، ميغيل غارسيا، إن عدد الجرحى قد يكون أكبر من المعلن عنه، وإن طائرة هليكوبتر استُخدمت لنقل العمال الذين يحتاجون إلى رعاية طبية. وأكد إخلاء المصفاة من موظفي الشركة، مشدداً على أن الحريق لم يشكل خطراً على المنطقة المحيطة.