شركتان بريطانية وصينية تطوّران حقل الرميلة العراقي

اسطنبول - رويترز – توقع مسؤول عراقي في تركيا أمس، أن تبرم بلاده الاتفاق النهائي مع شركة «بي.بي» البريطانية وشركة «سي.ان.بي.سي» الصينية، في شأن عقد خدمات تطوير حقل الرميلة العراقي، خلال ثلاثة أسابيع.
وذكر المسؤول أن المرحلة الأخيرة في إتمام العقد تشمل الاتفاق على تحديد كمية الإنتاج الحالية من الحقل، ويلزم نحو أسبوعين لتقيس الشركتان والمسؤولون العراقيون حجم الإنتاج ويتفقون عليه، يليهما يومان لتوقيع الاتفاق.
وأفاد المسؤول بأن تكلفة تطوير حقل الناصرية النفطي الذي تتفاوض شركة «نيبون اويل» اليابانية على إبرام عقد للعمل فيه تبلغ نحو ثمانية بلايين دولار.
وكان مجلس الوزراء العراقي أجاز أخيراً صفقة بقيمة 15 بليون دولار لتطوير حقل الرميلة مع شركتي «المؤسسة القومية الصينية للبترول (سي.ان.بي.سي) و «بي.بي»، ويعتبر أكبر حقول النفط العراقية.
ووافق المجلس على توصيات في شأن العروض المقدمة في جولة التراخيص الأولى، تتضمن الموافقة على تطوير حقل الرميلة، وتفويض وزارة النفط إنجاز التفاوض لتطوير حقلي غرب القرنة والزبير واتباع سياسة دعم الجهد الوطني لتطوير الحقول بالتوازي مع جولات التراخيص.
وتمت المصادقة بعد نحو أسبوعين من اتفاق مبدئي بين الشركتين البريطانية والصينية ووزارة النفط العراقية، على الصفقة التي تتطلب استثمار أكثر من 15 بليون دولار.
ونقل موقع «بي بي سي» الإلكتروني، أن الشركتين تهدفان إلى رفع إنتاج العراق إلى 2.85 مليون برميل نفط من مستواه الحالي الذي يزيد قليلاً على مليوني برميل يومياً.
وتسعى «بي.بي» الحصول على 38 في المئة من المشروع والمؤسسة القومية الصينية للبترول 37 في المئة، والعراق على 25 في المئة.
ويساهم حقل «الرميلة» بنحو نصف إنتاج العراق من النفط حالياً، وتبلغ طاقته الإنتاجية 1.1 مليون برميل يومياً، ويقدّر احتياطه من النفط 17 بليون برميل.
وكانت الحكومة العراقية أبرمت في تموز (يوليو) اتفاقاً مع كونسيرتيوم تقوده شركة «بي.بي» لتطوير حقل نفط الرميلة، بعد مناقصة كبيرة فشلت فيها شركات أجنبية أخرى.
وتعد المناقصة التي أعلن عنها العراق الأكبر للشركات الأجنبية منذ 2003، وأثارت جدلاً في طريقة عرض عقود النفط التي تتنافى مع الطريقة المعتادة لمنح العقود.
ويسعى العراق إلى زيادة إنتاجه من النفط من 2.4 مليون برميل في اليوم إلى أكثر من أربعة ملايين برميل خلال السنوات الخمس المقبلة».