الأسهم العربية تتكبد خسائر إضافية وتوقعات بانحسار الاستثمارات

بقيت أسواق الأسهم العربية هذا الأسبوع خاضعة لتأثيرات الأحداث السياسية في المنطقة والأزمتين الماليتين في أوروبا والولايات المتحدة، ما جعلها تتكبد خسائر تُضاف إلى تلك التي لحقت بها الأسبوع الماضي. وساد الأداء السلبي هذا الأسبوع 12 سوقاً عربية باستثناء السوق التونسية التي كان أداؤها على رغم إيجابيته أقرب إلى الضعف، إذ بلغت نسبته 0.4 في المئة، وفق تقرير «بنك الكويت الوطني». أما بقية الأسواق فجاء ترتيبها على النحو الآتي: الأردن وفلسطين 0.1 في المئة لكل منهما، قطر 0.2 في المئة، البحرين 0.4 في المئة، السعودية والكويت 0.7 في المئة لكل منهما، لبنان 0.9 في المئة، دبي 1.1 في المئة، المغرب 1.5 في المئة، عُمان 1.6 في المئة، مصر 2.2 في المئة، أبو ظبي 2.4 في المئة.
وقال رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي: «لم تأت جلسات التداولات بأي جديد ولم تتحسن معنويات المتعاملين لدى البورصات ولم تستطع استقطاب سيولة استثمارية جديدة أو المحافظة على مسار واضح ومستقر لقيم التداولات وأحجامها، بل بقيت متذبذبة على مدار جلسات التداول الأسبوعية، ما أعطى مزيداً من مؤشرات الضعف أجبرت كثيرين من حملة الأسهم على الابتعاد ولو قليلاً عن التداولات تفادياً للوقوع في مزيد من الخسائر في الظروف الحالية».
ورأى في تحليله الأسبوعي أن «البورصات العربية تمر في مرحلة انتقال الضغوط من مرحلة انحسار الحوافز المحيطة أو ضعفها، وهذا أهم الأسباب المؤثرة في مستويات التراجع التي وصلت إليها، وصعوبة العودة إلى وتيرة النشاط الطبيعي لتنتقل إلى مرحلة أكثر خطورة على الأداء العام، وهي استمرار الضغوط السلبية، سواء كانت مالية أو اقتصادية أو سياسية، محلية وعالمية، الأمر الذي أوصل البورصات إلى مستويات عميقة من الضعف والتراجع المتواصل والذي يضعف هياكل الاستثمار لدى البورصات في حال استمراره لمدة أطول».
ولاحظ أن «الضغوط السلبية القائمة أبطلت مفعول النتائج الإيجابية المحققة في النصف الأول من السنة، والتي تشكل أفضل الحوافز الحقيقية في الظروف الحالية، فيما تعتبر المستويات الحالية من الأداء بمثابة بداية النهاية لقدرة البورصات على استقطاب واستدراج السيولة الاستثمارية الإقليمية والأجنبية في شكل كامل، وما إلى هنالك من تأثيرات على انسياب السيولة الاستثمارية المحلية ورغبة مؤسسات التمويل في الاستثمار من جديد».
وفي أداء الأسواق، لم تشهد السوق الكويتية في تعاملات الأسبوع أي حوافز تدفع بالسيولة الاستثمارية، أو حتى المضاربة إلى ولوج السوق، إذ سادت أجواء سلبية مع تأجج المخاوف من أزمة الدين الأميركي، دفعت إلى كبح تدفقات السيولة إلى السوق، التي أقفل مؤشرها عند مستوى 6036.00 نقطة. وتراجعت أحجام التعاملات وقيمها بنسبة 0.42.71 و54.67 في المئة على التوالي. وتناقل المستثمرون ملكية 345.3 مليون سهم بقيمة 53.5 مليون دينار (195.6 مليون دولار) في 6803 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 75 شركة واستقرار أسعار أسهم 113 شركة، فيما لم يتم التداول بأسهم 87 شركة. واحتل قطاع الخدمات المركز الأول بقيم التداولات وأحجامها بواقع 85.76 مليون سهم بقيمة 18 مليون دينار.
وواصلت البورصة القطرية هبوطها، بضغط من قطاع الخدمات ووسط انخفاض في قيم التداولات وأحجامها، ليقفل المؤشر عند مستوى 8377.00 نقطة. وتراجعت القيم والأحجام بنسبة 3.67 و12.88 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 13.6 مليون سهم بقيمة 561.3 مليون ريال (154 مليون دولار) في 11300 صفقة. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.33 في المئة إلى 445.2 بليون ريال. وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 24 شركة واستقرار أسعار أسهم أربع شركات. وارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.33 في المئة تلاه قطاع المصارف والمؤسسات المالية بنسبة 0.10 في المئة، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.03 في المئة، وأقفل قطاع التأمين على ثبات.
وأنهى مؤشر السوق البحرينية تعاملات الأسبوع على تراجع إلى مستوى 1298.5 نقطة، فيما هبطت الكميات والقيم مقارنة بتداولات الأسبوع الماضي. وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة 7.73 مليون سهم مقارنة بنحو 11.44 مليون سهم الأسبوع الماضي، بانخفاض 32.4 في المئة، ما أدى إلى تراجع متوسط كميات التداول في الجلسة الواحدة إلى نحو 1.54 مليون سهم من 2.28 مليون سهم. وبلغ إجمالي قيم التداول 1.074 بليون دينار (2.84 بليون دولار)، مقارنة بنحو 1.173 مليون دينار الأسبوع الماضي، بتراجع نسبته 8.38 في المئة.
وواصلت السوق العُمانية تراجعها في تعاملات الأسبوع بضغط من القطاعات كلها، في أسبوع ارتفعت فيه قيم التداولات وأحجامها في شكل كبير عنها في الأسبوع الماضي، ليقفل المؤشر عند مستوى 5848.66 نقطة. وارتفعت أحجام التداولات بنسبة 137.45 في المئة، فيما ارتفعت قيم التداولات بنسبة 133.03 في المئة. وتناقل المستثمرون ملكية 29.7 مليون سهم بقيمة 10.8 مليون ريال في 4252 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة في مقابل تراجع أسعار 27 شركة واستقرار أسعار أسهم 11 شركة. وتراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.67 في المئة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.81 في المئة فقطاع المال بنسبة 0.65 في المئة.
وتراجعت السوق الأردنية في تعاملات الأسبوع في شكل طفيف، بعدما تمكن القطاع المالي من الحد من الخسائر، ليقفل المؤشر عند مستوى 2088.70 نقطة. وتداول المستثمرون 77.6 مليون سهم بقيمة 61.2 مليون دينار (86 مليون دولار)، في 29470 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 72 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 89 شركة واستقرار أسعار أسهم 34 شركة. وارتفع مؤشر قطاع المال بنسبة 0.45 في المئة، في مقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.97 في المئة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.43 في المئة. واحتل القطاع المالي المرتبة الأولى، إذ حقق ما مقداره 41.9 مليون دينار وبنسبة 68.4 في المئة من حجم التداول الإجمالي. وجاء في المرتبة الثانية قطاع الصناعة بحجم مقداره 10.6 مليون دينار وبنسبة 17.3 في المئة، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 8.7 مليون دينار وبنسبة 14.3 في المئة.