«الشرقية»: انسحاب 22 مرشحاً في الانتخابات البلدية... و130 طلباً لرخص حملات انتخابية

كشف مدير عام العلاقات العامة والإعلام في أمانة المنطقة الشرقية، محمد الصفيان، انسحاب 22 مرشحاً من الانتخابات البلدية في الشرقية، مؤكداً أن»عدد المتقدمين لطلب منح رخص حملات انتخابية بلغ حتى الآن 130 طلباً» مشيراً إلى إمكانية أن يعين كل مرشح متحدثاً رسمياً باسمه، بهدف التواصل مع الوسائل الإعلامية، وإقامة الندوات والمحاضرات والتواصل مع الناخبين، بشرط أن يتم تسجيله.
وأوضح أن الآلية المتبعة في حالة مخالفة المرشح الاشتراطات المطلوبة في الحملات، أن يُحكمَ فيه من قبل لجنة مختصة بكل حالة على حدة، فيما كشف أن عدد المرشحين في المنطقة الشرقية، بلغ 331 مرشحاً، بعد انسحاب 22 مرشحاً.
وأشار الصفيان أنه لا يحق لمرشح الانتخابات البلدية استخدام ملصقات دعائية على جدران الشوارع، أو المنازل أو المحال، إضافة إلى عدم استخدام المساجد والمرافق العامة والمنشآت الحكومية والمدارس والجامعات في الحملات الدعائية، لافتاً إلى أن الأنظمة واللوائح الانتخابية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، حددت شروط وضوابط الحصول على الترخيص لبدء الحملة الانتخابية، والتي تتضمن منع المرشح البدء في حملته الانتخابية، قبل الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة.
يشار إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية، في نسختها الثانية، والتي تضمنت تسجيل المرشحين الراغبين في خوض غمار تجربة العمل البلدي، بدأت منتصف شهر تموز (مايو) الماضي، والتي استمرت لمدة ستة أيام، من خلال مراكز تم تخصيصها للمرشحين، في جميع الدوائر الانتخابية في المنطقة الشرقية، إذ تم تخصيص مركز واحد لكل دائرة، وبخاصة بعد أن أنهت الانتخابات البلدية مرحلتها الأولى، بتسجيل 190 ألف ناخب، بفارق 10 آلاف عن النسخة الأولى، التي شهدت تسجيل 180 ألف ناخب، سيختارون نصف أعضاء 21 مجلساً بلدياً.
وأوضح الناطق الإعلامي للانتخابات البلدية المهندس جديع القحطاني في تصريح سابق، أنه تم وضع شروط محددة في المرشح لعضوية المجلس البلدي، تضمنت أن يكون قيَّد اسمه كناخب خلال الفترة الزمنية المحددة لقيد الناخبين، وأن يكون سعودياً بالدم، أو المولد، أو متجنساً مضى على تجنسه 10 سنوات على الأقل.
وأكد القحطاني، وجود موانع للترشح للعضوية، تشمل الجمع بين عضوية مجلسين بلديين، أو أن يكون موظفاً في وزارة الشؤون البلدية والقروية، والأجهزة البلدية، ما لم يكن مضى على استقالته، أو نقله من وظيفته سنة واحدة على الأقل، وذلك باستثناء من يكون عضواً في المجلس بحكم وظيفته، أو أن يكون محافظاً للمحافظة، أو رئيس المركز، أو العمدة، وشيخ القبيلة، أو النائب، أو المعرف الذي يحمل صفة رسمية، أو أن يكون عضواً أو أميناً في كل من مجلس الشورى، أو مجلس المنطقة، أو المجلس المحلي.
ويُمنع من الترشح لعضوية المجلس البلدي من يكون مقاولاً لمشروع تشرف عليه البلدية، أو متعهداً لأعمالها أو لوازمها، سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو أن يكون مستثمراً أو مستأجراً لعقار تملكه البلدية، ويستثنى من ذلك المستأجر لوحدات العقار المخصص للنفع العام والنشاط الخدمي، وكذلك أن يكون رئيساً أو مديراً في شركة أو مؤسسة لها علاقة تعاقدية في مشاريع البلدية، أو تأمين لوازمها، أو استثمار عقاراتها.
وأكدت اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية، على المرشحين الالتزام في تعليمات الحملات الانتخابية المُلزمة، بعدم الإعلان عن بدء الحملات الانتخابية قبل ورود اسم المرشح في إعلان قوائم المرشحين النهائية، وشددت اللجنة على أهمية حصول المرشح على ترخيص اللجنة المحلية في المنطقة، بما لا يتجاوز مضامين برنامجه الانتخابي، وفقاً لاختصاصات المجالس البلدية، وأكدت على ضرورة عدم استخدام الشعارات الحكومية، أو الإشارات والرموز الدينية، أو التاريخية، أو القبلية، أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في الحملة الانتخابية، وأبانت أن التنبيه جاء بعد ورود عددٍ من التساؤلات حول الحملات الانتخابية، وما قد يتضمنه بعضها من وعود تتجاوز الاختصاص النظامي للمجالس البلدية، وقيام بعض من سيترشحون لعضوية المجالس بالبدء في تنفيذ الحملات الانتخابية في بعض الوسائل الإعلامية، بما في ذلك الرسائل الالكترونية، أو الرسائل النصية.
واعتمدت اللجنة المحلية للانتخابات البلدية في المنطقة الشرقية في وقت سابق، أسماء 353 مرشحاً، سجلوا أسماءهم لخوض السباق الانتخابي في النسخة الثانية من المجالس البلدية، واستحوذت حاضرة الدمام، على 168 مرشحاً، فيما كان نصيب محافظة حفر الباطن 57مرشحاً، وحلت الخفجي ثالثة ب 36 مرشحاً، وشهدت المحافظتان سباقاً «محموماً» في مرحلة قيد الناخبين، أدى إلى إغلاق مراكز انتخابية، بعد اكتمال العدد فيها (3200 ناخباً)، ما أدى إلى افتتاح مراكز جديدة، فيما حلت محافظة القطيف رابعة، ب 30 مرشحاً، وتقاسمت بقية المحافظات والمراكز بقية المرشحين.