الانتخابات البلدية تدخل مرحلتها الثانية... وتحذيرات من «التجاوزات»

تنطلق غداً (السبت) المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية، في نسختها الثانية، بتسجيل المرشحين الراغبين في خوض غمار تجربة العمل البلدي. ويتواصل التسجيل لمدة ستة أيام، من خلال مراكز تم تخصيصها للمرشحين في جميع الدوائر الانتخابية في المنطقة الشرقية إذ سيتم تخصيص مركز واحد لكل دائرة. وأنهت الانتخابات البلدية مرحلتها الأولى، قبل أسبوع، بتسجيل 190 ألف ناخب، بفارق 10 آلاف عن النسخة الأولى، التي شهدت تسجيل 180 ألف ناخب.
وأوضح الناطق الإعلامي للانتخابات البلدية المهندس جديع القحطاني، أنه تم وضع «شروط محددة في المرشح لعضوية المجلس البلدي، تضمنت أن يكون قيد اسمه كناخب خلال الفترة الزمنية المحددة لقيد الناخبين، وأن يكون سعودياً بالدم، أو المولد، أو متجنساً مضى على تجنسه 10 سنوات على الأقل».
كما تضمنت الشروط «أن يكون المرشح أتم من العمر 25 سنة (هجرية) في يوم الاقتراع، الذي يوافق الأول من شهر ذي القعدة المقبل، وأن يقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية التي سيترشح عنها طوال مدة عضويته، وأن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مُخلة في الشرف أو الأمانة، ما لم يكن مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمس سنوات، وألا يكون تم فصله من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن مضى على هذا الفصل خمس سنوات، إضافة إلى ضرورة إجادته القراءة والكتابة، وأن يكون متمتعاً بالأهلية الشرعية، وغير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي».
وأكد القحطاني، وجود موانع للترشح للعضوية، تشمل «الجمع بين عضوية مجلسين بلديين، أو أن يكون موظفاً في وزارة الشؤون البلدية والقروية والأجهزة البلدية، ما لم يكن مضى على استقالته أو نقله من وظيفته سنة واحدة على الأقل، وذلك باستثناء من يكون عضواً في المجلس بحكم وظيفته، أو أن يكون محافظ المحافظة، أو رئيس المركز، أو العمدة، وشيخ القبيلة أو النائب أو المعرف الذي يحمل صفة رسمية، أو أن يكون عضواً أو أميناً في كل من مجلس الشورى، أو مجلس المنطقة، أو المجلس المحلي».
ويمنع من الترشح لعضوية المجلس البلدي «من يكون مقاولاً لمشروع تشرف عليه البلدية، أو متعهداً لأعمالها أو لوازمها، سواءً ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو أن يكون مستثمراً أو مستأجراً لعقار تملكه البلدية، ويستثنى من ذلك المستأجر لوحدات العقار المخصص للنفع العام والنشاط الخدمي، وكذلك أن يكون رئيساً أو مديراً في شركة أو مؤسسة لها علاقة تعاقدية في مشاريع البلدية، أو تأمين لوازمها، أو استثمار عقاراتها».
وأكدت اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية، على المرشحين «الالتزام في تعليمات الحملات الانتخابية المُلزمة، بعدم الإعلان عن بدء الحملات الانتخابية قبل ورود اسم المرشح في إعلان قوائم المرشحين النهائية». وشددت اللجنة على أهمية «حصول المرشح على ترخيص اللجنة المحلية في المنطقة، بما لا يتجاوز مضامين برنامجه الانتخابي، وفقاً لاختصاصات المجالس البلدية».
وأكدت على ضرورة «عدم استخدام الشعارات الحكومية، أو الإشارات والرموز الدينية، أو التاريخية، أو القبلية، أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في الحملة الانتخابية». وأبانت أن التنبيه جاء بعد «ورود عددٍ من التساؤلات حول الحملات الانتخابية، وما قد يتضمنه بعضها من وعود تتجاوز الاختصاص النظامي للمجالس البلدية، وقيام بعض من سيترشحون لعضوية المجالس بالبدء في تنفيذ الحملات الانتخابية في بعض الوسائل الإعلامية، بما في ذلك الرسائل الالكترونية، أو الرسائل النصية». وشددت على الراغبين في ترشيح أنفسهم «الالتزام في الأحكام الواردة في تعليمات الحملات الانتخابية المنوه عنها»، مؤكدة أن أي مخالفة للنظام «ستضع مرتكبها تحت طائلة الاستبعاد من الترشيح لعضوية المجلس، حتى وإن كان من الفائزين بالعضوية».