مئات الجرحى حصيلة اشتباكات العباسية ومطالبات بتحقيق في الاعتداء على المتظاهرين

تخشى اوساط مصرية مراقبة من تفاقم التوتر الاجتماعي في البلاد بعد اشتباكات مساء أول من أمس في ضاحية العباسية وأسفرت عن سقوط مئات الجرحى، فيما تصاعد الاستقطاب بين قوى التيار الليبرالي والإسلاميين الذين أصروا على النزول في تظاهرات الجمعة المقبل تحت مسمى «مليونية الاستقرار»، ما زاد من المخاوف ازاء حصول صدامات بين الجانبين.
وعاشت البلاد أول من أمس ليلة ساخنة، اذ تحولت شوارع منطقة العباسية (شرق القاهرة) ساحة صدامات دموية، سقط خلالها نحو 296 جريحاً، بحسب إحصاءات حكومية. وذلك خلال محاولة تقدم مسيرة من ميدان التحرير الى مقر المجلس العسكري في ضاحية كوبري القبة. وتصدى مدنيون للمسيرة، وحصلت مواجهة بين الجانبين اللذين تبادلا الرشق بالحجارة والزجاجات الحارقة. ونفى الجيش استخدام القوة لفض المسيرة. وانتقد معارضون عدم حماية الجيش للمسيرة، مطالبين بفتح تحقيق موسع. وساد الارتباك الأروقة الحكومية؛ اذ لم يُعرف بعد أسباب حصول الاشتباكات ومن يقف وراءها بالتحديد.
ورصدت «الحياة» سيارات محترقة، وتهشيم وواجهات محلات محطمة، فيما ارتفعت ألسنة الدخان أمام مسجد النور في العباسية نتيجة حرق إطارات السيارات.
وقال متظاهرون شاركوا في المسيرة إن الاعتداءات كانت تأتي من بنايات مختلفة في محيط مسجد النور، وإن المتظاهرين تم حصارهم من كل الجوانب، حيث كانوا يعتزمون العودة إلى ميدان التحرير بعد توجيه رسائل ضاغطة إلى قادة الجيش، لكنهم فوجئوا بحصارهم من قبل بلطجية. لكنَّ سكاناً في حي العباسية أكدوا أن بعض المتظاهرين هاجموا المحال التجارية، وهو ما أثار غضبهم.
وأوضح مساعد وزير الصحة الدكتور عبدالحميد أن إجمالي أعداد المصابين في أحداث العباسية بلغ 296 مصاباً تم إسعاف 196 في موقع الأحداث وإحالة مئة على خمس مستشفيات خرجوا جميعاً بعد أن تحسنت حالاتهم واطمأنت الفرق الطبية عليهم فيما عدا 18 حالة فقط ما زالت في المستشفيات.
وتباينت ردود الفعل على الأحداث، لكن القاسم المشترك بينها كان الغضب والقلق من تفاقم التوتر الشعبي. وحذر حزب «الوسط» من “عواقب وخيمة تصل إلى حد إجهاض الثورة إذا استمرت الممارسات السياسية الحالية”، داعياً قوى التيار الإسلامي إلى تأجيل المليونية، مشدداً على ضرورة الامتناع عن إقامة أية مسيرات أو احتجاجات أو اعتصامات يقررها فريق واحد في ساحة التحرير.
وطالب 17 حزباً وائتلافاً سياسياً، بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في أحداث العباسية والاعتداء على المتظاهرين السلميين. وشددت، في بيان، على ضرورة تشكيل لجنة التحقيق سريعاً للنظر في أحداث «موقعة العباسية» على أن تشمل التحقيقات الخطاب الإعلامي الذي “حرض ضد المتظاهرين السلميين وزيف الكثير من الحقائق لتبرير ما تعرضوه له من اعتداءات”.
وكان رئيس الوزراء عصام شرف دعا مساء السبت كافة القوى إلى «العمل سوياً على إحلال الهدوء والاستقرار وإيجاد لغة الحوار وتبادل الآراء من أجل تحقيق أهداف الثورة. كما دعا القوى السياسية إلى إعطاء الفرصة للحكومة لكي تواصل العمل على تحقيق تلك الأهداف استجابة لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم».
وبدوره، أعلن المرشح المحتمل للرئاسة المصرية محمد البرادعي، في بيان له، أنه يجب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية «التدخل لوقف العنف ضد المتظاهرين السلميين». كما دعا الشعب إلى «توحيد صفوفه لاجتياز هذه المرحلة الحرجة والحساسة التي تشهدها مصر».
من جهتها، نشرت “ثورة الغضب المصرية الثانية” في صفحتها على “فيسبوك” بياناً وقعته بعض القوى السياسية الثورية المصرية، حمَّلت فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسؤولية عن الوقيعة بين الثوار والجيش. وقالت إن المجلس يتقاعس عن مطالب الثورة، ويقوم بتحريض جموع الشعب ضد الثوار.
من جانبه، دان نائب المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور رشاد البيومي احداث العباسية، وأرجع حصولها إلى “عدم مسؤولية وضيق الأفق في تحديد المطالب، والعناد الذي يصل إلى مستوى لا يليق بأناس يحاولون أن يصلحوا من حال البلد”. وأعلن إصرار جماعته على النزول في تظاهرات الجمعة المقبل لرفض محاولات بعض القوى السياسية وضع مبادئ فوق دستورية.
وبدورها أدانت «الجماعة الإسلامية» ما يقوم به بعض المتظاهرين في ميدان العباسية من سعي لاختلاق الصدام مع المجلس العسكري، مؤكدة أنها «ستقف مع الشعب ضد أي جبهة أو تيار يحاول أن يصنع صداماً بين الشعب وجيشه».
وذكر بيان صادر أمس عن منظمة العفو الدولية أن عمرو غربية - المدون والناشط في مجال حقوق الإنسان وهو عضو سابق في منظمة العفو الدولية يعمل حالياً مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - تم توقيفه من جانب مجموعة من الأشخاص بعد مهاجمة المسيرة الاحتجاجية في القاهرة. وأشار هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بتوقيفه أنهم سوف يقومون بتسليمه للشرطة العسكرية غير أن مكان وجوده لا يزال غير معلوم.