ميقاتي: ملف شهود الزور ما زال مفتوحاً ونسعى إلى تحويل «فرع المعلومات» شعبة فاعلة

علق رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي امس على دعوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى إعادة إحياء الحوار، بالقول أمام وفد من نقابة المحررين برئاسة نائب النقيب سعيد ناصر الدين، أن «ليس أمامنا إلا الحوار في ظل الانقسام الحاصل، وعلى الجميع المشاركة في طاولة الحوار، ويجب أن نجتمع ونتحاور لتفادي انتقال المشكلات الى الشارع». وشدد على «أن المحكمة الدولية قرار دولي يحترمه لبنان ويلتزم به، وما نسعى اليه هو بناء علاقة ثقة بين كل الاطراف من دون تنازل عن دور الدولة وسلطتها، وهذا الامر ينطبق ايضاً على ملف شهود الزور، الذي لا يزال مفتوحاً، وهناك رأي لوزير العدل نحن مستعدون للنظر فيه في مجلس الوزراء».
وكان الوفد سلم ميقاتي في حضور وزير الإعلام وليد الداعوق، مذكرةً بمطالب المحررين و«استعادة ما انتُزع منهم من حقوق في عهد الحكومات السابقة»، ونقل عنه أن زيارته الجنوب «لها ثلاثة أهداف: دعم الجيش اللبناني في الخطوط الامامية ليشعر أنه ليس متروكاً، وأن الحكومة تدعمه، والهدف الثاني توجيه رسالة بتأكيد دعم لبنان قرار مجلس الامن 1701 والمطالبة باستكمال تطبيقه، عبر الانتقال من مرحلة وقف الاعتداءات الى مرحلة وقف اطلاق النار بشكل كامل، خصوصاً ان هذا القرار ينص أيضاً على تأهيل الجيش اللبناني ليحل في المستقبل محل القوات الدولية، وهذا الامر يجب ان تشارك فيه الدول التي تطالب بتطبيق القرار 1701، ونحن ملتزمون هذا القرار بكل ما للكلمة من معنى، ولكننا نطالب بالالتزام المماثل من الدول الداعمة له عبر العمل للتوصل الى وقف دائم لاطلاق النار واستمرار دعم الجيش اللبناني».
وأكد ميقاتي إيمانه «بحرية الإعلام في لبنان، ليس لان هذه الحرية مصانة في الدستور واتفاق الطائف، بل لأني أعتبر أن حرية الصحافة أساس الديموقراطية».
وعن موضوع التعيينات الادارية قال: «كان ضرورياً إجراء بعض التعيينات، منها التمديد لحاكمية مصرف لبنان وملء مراكز امنية عدة، والتعيينات مستمرة بأسلوب هادئ وبعيداً من الضجيج والتجاذب الذي كان قائماً في السابق. ليس هناك سلة كاملة للتعيينات، بل تجزئة للقطاعات حتى لا نقع تحت ضغط، وأتمنى ان نستطيع إيصال أصحاب الكفاءات الى المراكز الشاغرة، وأؤكد أننا لسنا في وارد اتباع الكيدية او المحسوبية، فالموظف المنتج والمناسب سيكون في المكان المناسب».
وعن آلية التعيينات الإدارية قال: «أُقرت هذه الآلية في الحكومة السابقة ولم تُعتمد، واتفقنا مع وزير الدولة للشؤون الادارية على عقد اجتماع للنظر في هذه الآلية واعتمادها، لكن الاساس لدينا هو الكفاءة».
وعن موضوع ترسيم الحدود البحرية قال: «نُعِدّ مشروعَ قانون بحق سيادة لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة وحدودها بعدما قدمه إلينا وزير الاشغال العامة والنقل، وسنتقدم به من مجلس الوزراء في خلال أسبوعين، كما سنتابع المسائل الاخرى المتعلقة بهذا الامر مع الجهات المعنية».
فرع المعلومات
وأشار الى أن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي «قام بمهمات كثيرة في مصلحة لبنان، ولا يجوز ادخاله في زواريب المذهبية والطائفية، ونحن نسعى الى تحويل هذا الفرع شعبة فاعلة».
وتحدث ميقاتي عن «زيارات تنموية للمناطق وعقْد جلسات عمل متخصصة يشارك فيها الوزراء المختصون»، معلناً عن توقيع «مرسوم بإنشاء ثلاث مدارس مهنية في عكار».
وأوضح عن موضوع الحوار انه سمع «كلاماً مشجعاً من رئيس المجلس النيابي، والحلول تبدأ بتنفيذ اتفاق الطائف كاملاً ومن ثم النظر في أي تعديلات في أجواء مريحة، اذا كانت هناك ضرورة لذلك، وفي رأيي يجب البدء بتطبيق المادة 95 من الدستور المتعلقة بالهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، والتي لا يعني تشكيلها إلغاء لأي طائفة أو على حسابها. يجب علينا النظر في كيفية إلغاء الطائفية في برنامج واضح وطويل الأمد، بدل تركها تتحكم بصلب النظام اللبناني».
سلاح الدولة
أما في موضوع الإستراتجية الدفاعية، فشدد على وجوب بحث الموضوع، «لأن من غير المسموح ان يكون هناك سلاح في المناطق والأحياء غير سلاح الدولة، وهذا الكلام ليس ضد أحد أو انتقاصاً من احد، فالدولة القوية تدافع عن كل لبنان».
وطمأن ميقاتي الى «ان النظام المصرفي في لبنان سليم مئة في المئة. نحن ننظر الى مصلحة لبنان فقط، ونعتقد أن المطلوب أن يكون وطننا على علاقة وطيدة مع الدول الشقيقة والصديقة».
وإذ اعتبر ان «الهم الاجتماعي أساسي لدينا»، لفت الى ان «خطة سريعة لايصال الكهرباء الى كل المناطق ستأخذ بعض الوقت، لأن هناك نقصاً في الإنتاج وفي استجرار الطاقة وفي شبكات التوزيع. ولا تستطيع الدولة الاستثمار وحدها في قطاع الكهرباء، بل يجب السير بخطة مشتركة بين القطاعين العام والخاص، نظراً الى الحاجة الملحة الى ضخ اموال كبيرة في هذا القطاع، ولا يمكن الدولة تحمل الأعباء وحدها بالنظر الى واقع الموازنة العامة».
وعن الحملات التي تستهدفه والحكومةَ، قال: «اتخذت قراراً بعدم الدخول في سجال مع احد، لكن هناك أمرين لا أسمح بهما، أولهما أن يتعرض احد للكيان والدولة والسيادة والاستقلال، وأن يضع لبنان في مكمن الخطر، والامر الثاني عدم السماح لأحد بالنيل من مقام رئاسة مجلس الوزراء».
عطية
وكان ميقاتي التقى نائب رئيس الحكومة القطرية رئيس الديوان الاميري عبد الله العطية، الذي اكد «ان لبنان دولة مستقرة ونشجع المصطافين والسياح على زيارته وعدم الأخذ بالإشاعات وبما يقال في بعض وسائل الاعلام».
وقال: «نحن دائماً نشعر بالأمان في لبنان والشعب اللبناني شعب ودود، ونتمنى ان يشهد لبنان ازدهاراً اكبر في المجالات كافة».ونفى ان يكون البحث تطرق الى موضوع النفط، «فهذه المواضيع بُحثت سابقاً مع وزير الطاقة جبران باسيل، وكان هناك اهتمام من قبل شركة قطر للبترول الدولية وشركة «شل»، ونتمنى ان يستفيد لبنان من ثرواته الطبيعية بعد التأكد من الدراسات التي تجرى حول هذا الموضوع».
والتقى ميقاتي وزير الدولة مروان خير الدين الذي صدر مرسوم بتعيينه في منصبه خلفاً للوزير طلال ارسلان الذي استقال من الحكومة لحظة تشكيلها احتجاجاً على تسليمه حقيبة وزير دولة.