إنشاء شركة لردع عصابات تأجير الخادمات قبل رمضان

استبق عدد من الجهات الحكومية المخاطر الأمنية والصحية والاقتصادية المترتبة على تكالب المواطنين على العمالة المنزلية «الموقتة» التي تنشط في رمضان بشكل لافت، بإطلاق تحذيرات توجه بعدم التعامل معها.
وأكد مسؤولون ل«الحياة» أن الغالبية العظمى من الخادمات اللائي يعملن بأجر شهري لدى الأسر غير نظاميات وهاربات من كفلائهن وتديرهن عصابات إجرامية تعمل للكسب المادي من دون مراعاة لأي تبعات أو انعكاسات أخرى سالبة على المجتمع، الأمر الذي دعا بعض المختصين إلى المناداة بإنشاء شركة موحدة تردع المتلاعبين في سوق هذه العمالة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للجوازات في منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الحسين ل«الحياة»، أنه خلال رمضان يزيد الطلب على التعاقد مع العمالة المنزلية غير النظامية، لذا تراقب إدارة الجوازات متمثلة في شعبة البحث والتحري الخادمات الهاربات من كفلائهن وذلك من طريق البلاغات أو المواطنين أو فرق البحث والتحري والرصد التي ترد لديهم، سواء في الإيقاع بالسماسرة الذين يعملون على تهريبهن أو إيوائهن أو تشغيلهن، إذ يتم رصد الهاربات منهن، وتفتيش المنزل الذي يؤويهن بعد أخذ الإذن واتباع التعليمات الخاصة كافة بتفتيش المنازل، وأبان أنه تم القبض على 120 مخالفة لنظام الجوازات خلال الشهر الماضي, مضيفاً: «هنا يبرز الدور الإعلامي الذي نتطلع منه توعية الناس بأن مجرد وجود العمالة، خصوصاً غير النظامية في البيت، سيعرض صاحبه للمساءلة القانونية، على اعتبار أن العمالة المتخفية معرضة للهرب في أي وقت أو توجد بها أمراض وبائية أو أنها تمارس العنف مع الأطفال», مشيراً إلى أنه بعد القبض على العمالة المخالفة يتم التعامل معها من خلال الجوازات، إذ يتم تحويلها إلى إدارة الوافدين لتطبيق التعليمات عليها من أخذ بصماتها والخصائص الحيوية كافة, لافتاً إلى أن نظام البصمة يمنع من قدومها مرة أخرى، خصوصاً أن توجيهات وزارة الداخلية واضحة بشأن متخلفي الحج والعمرة أو الزيارة أو الهاربين.
من جانبه، أشار عضو لجنة الاستقدام في غرفة التجارة والصناعة في جدة محمد أبو سرهد إلى أن خطر العمالة غير النظامية متعدد الأبعاد، إذ لا يوجد لديها كشف طبي ولا يمكن معرفة ما لديها من أمراض، معترفاً بأن الذي حث المواطنين على استقدام هذه العمالة مجهولة الهوية هو حاجتهم الماسة، «والآن بمناسبة الشهر الكريم يتطلب وجود مثل هؤلاء، إذ إن غالبية الأسر تفتقد وجودها خصوصاً بعد إيقاف التأشيرات في إندونيسيا والفيليبين، وإغلاقها، في الوقت الذي فيه الحبشة غير قادرة على الإيفاء بالأعداد المطلوبة، فتلجأ إلى السوق المحلية، وهذه مسؤولية وزارة العمل والجوازات والتفتيش».
وتابع: «لو تم ضبط العملية من السفارات بوضع ضمانات بنكية فستقل عمليات هرب العمالة ولن نجد في السوق بعضاً من المخالفة، فالوضع من الناحية الصحية خطر أكثر من الاقتصادية، على اعتبار أن العمالة غير النظامية لا يمكن أن يجرى لها كشف طبي إلا بوجود جواز وكفيل.
وزاد أبو سرهد: «أعتقد أن الحد من هذه النوعية مستقبلاً بيد وزارة العمل بإنشاء شركة قوية وليس شركات تدخل في مشكلات في استقطاب العمالة، تطرح أسعاراً مادية معقولة في جميع أنحاء المملكة»، لافتاً إلى أن توفير هذه الشركة سيقلل من وجود العمالة المخالفة بتوفير أخرى سليمة يتيح للمواطن حرية اختيار النوعية التي يريدها، تتمتع بالتأمين والكشف الطبي.
واقترح على وزارتي العمل والداخلية متمثلة في الجوازات تنظيم حملات لمحاصرة العمالة غير النظامية وتسفيرها ومعاقبة المتسبب وتغريم كافليها.
في المقابل، تفضل ربات البيوت استقطاب عاملات غير نظاميات لمساعدتهن في الأعمال المنزلية، وذلك نظراً للمشكلات التي تواجههن لدى التقديم لجلب خادمات بطريقة نظامية، بيد أن غالبية اللائي يتم استقطابهن يكتشف عند قدومهن أنهن هاربات من منازل أسر أخريات. وقالت أم عمر ل«الحياة»: «اضطرتني الظروف للتعاقد مع عاملة غير نظامية، بعدما فشلت تجربتي في الاستقدام النظامي، إذ هربت الخادمة التي استقدمتها بعد وصولها بيومين من دون سبب يذكر»، مشيرة إلى أنها تكبدت خسائر مالية وصلت إلى ثمانية آلاف ريال لاستقدامها.
وأضافت: «إن طول الإجراءات لاستقدام خادمة بدل الهاربة وتكبد خسائر جديدة أسهم في استقدامها عاملات غير نظاميات».
وفي السياق ذاته، أشارت نجلاء حجازي إلى أن وجود الخادمات غير النظاميات في المنازل مصدر قلق لربات البيوت، وقالت: «استقدمت سابقاً خادمة غير نظامية، لكني اكتشفت أنها غير جديرة بالعمل، خصوصاً أنها كانت تسيء لطفلتي التي لم يتجاوز عمرها الأربع سنوات».
وأردفت: «هذا جعلني أفقد الثقة في هؤلاء الخادمات، ولا أفضل أن يعملن لدي، إذ إن تعاملهن في كثير من الأحيان غير لائق إضافة إلى ارتفاع كلفتهن من حيث الراتب الذي يصل إلى ما يزيد على ال1200 ريال».