الاتحاد الأوروبي: سنعزز العقوبات على دمشق والنظام «يضرب» شرعيته

بروكسيل، نيويورك - «الحياة»، أ ف ب - قال الاتحاد الأوروبي إنه يعتزم «المضي قدماً» في سياسة فرض العقوبات على سورية و»دفعها قدماً»، وذلك في إعلان من المقرر أن يعلنه رسمياً وزراء خارجية الاتحاد بعد غد الاثنين.
وأوضح دبلوماسي أوروبي أن مضي النظام السوري في السياسة التي ينتهجها حتى الآن يعني أن الاتحاد الأوروبي «سيواصل سياسته الحالية وسيدفعها قدماً خصوصاً عبر العقوبات التي تستهدف المسؤولين أو المشاركين في عملية القمع العنيفة» بحق المعارضة السورية.
وعلق دبلوماسي أوروبي على هذا الإعلان الذي ناقشه سفراء دول الاتحاد الأوروبي ال 27 بالقول انه يعطي «دفعاً سياسياً» باتجاه فرض عقوبات جديدة بحق النظام السوري.
وأوضح دبلوماسي أوروبي آخر أن بعض المشاركين كانوا يفضلون استخدام لهجة أقسى بحق النظام السوري.
وتتحرك المجموعة الدولية على اكثر من صعيد في ما يتعلق بقضية العقوبات على سورية، سواء بسبب القمع ضد المحتجين أو عدم التعاون في الملف النووي.
وظهرت خلافات بين القوى الكبرى في مجلس الأمن قبل يومين أثناء جلسة «إحاطة» عقدت لمناقشة الملف النووي لسورية، بناء على طلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد أعادت وكالة الطاقة الذرية عرض اتهاماتها لدمشق أمام مجلس الأمن في شأن وجود نشاط نووي على أراضيها.
لكن المجلس الذي عقد جلسة إحاطة في شأن الملف السوري لم يتخذ إجراء فورياً، وسط خلافات بين القوى الرئيسة التي قالت إنه يجب على المجلس أن «يتابع المسألة» لكنها أوضحت أنه قد لا يناقش المسألة ثانية قبل سبتمبر (أيلول) المقبل.
ووفق مصادر ديبلوماسية فإن الاجتماع «لم يتمخض عن شيء» باستثناء الاتفاق على مواصلة الضغط على دمشق. وشددت الولايات المتحدة التي حركت الملف إلى مجلس الأمن على اتهامها لسورية بالفشل في الوفاء بالتزاماتها.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إن «الولايات المتحدة ما زالت قلقة في شكل عميق»، مضيفة أن بلادها وبعد التقرير الذي قدمته وكالة الطاقة حول سورية «تؤكد قلقها الطويل الأمد حول احترام سورية واجباتها الدولية في المجال النووي».
وأضافت «الرفض الدائم لسورية التعاون مع تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجهودها لكشف حقيقة هدف المنشأة النووية السرية في دير الزور... يهدد السلام الدولي والأمن».