كندا تفرض عقوبات على سورية وتعلن 25 مسؤولاً «اشخاصاً غير مرغوب فيهم»

اوتاوا، عمان - أ ف ب، رويترز - فرضت كندا سلسلة عقوبات اقتصادية وسياسية على سورية من بينها منع زيارة مسؤولين سوريين لاراضيها بسبب «القمع العنيف» للمتظاهرين، وفق ما اعلن وزير الخارجية الكندي الجديد جون بايرد ليل اول من امس.
وقال بايرد في لقاء مع الصحافيين في مجلس العموم باوتاوا إن «كندا تفرض فوراً عقوبات اقتصادية على اعضاء في النظام القائم في سورية» بسبب رفض دمشق انهاء «القمع العنيف».
وهو اول اعلان مهم للوزير الكندي منذ تعيينه الاسبوع الماضي على رأس الديبلوماسية الكندية.
وأوضح بايرد ان عدداً من الشخصيات في النظام السوري من بينها الرئيس بشار الاسد هم «اشخاص غير مرغوب بهم» في كندا.
ووفق المعلومات التي وزعتها وزارة الخارجية فان 25 شخصاً تقريباً من اركان النظام السوري بمن فيهم الرئيس بشار الاسد ونائب الرئيس فاروق الشرع ورئيس هيئة الاركان العامة في الجيش والقوات المسلحة العماد داود راجحة هم «اشخاص غير مرغوب فيهم» في كندا.
وأضاف وزير الخارجية ان «الاجراءات تتضمن ايضاً منع تصدير سلع وتكنولوجيا» مثل «الاسلحة والذخائر» او اي مواد قد تستعملها قوات الامن او الجيش السوري.
كما سيمنع تقديم تسهيلات مالية للاشخاص الواردة اسماؤهم على لائحة المسؤولين السوريين الممنوعين من السفر الى كندا.
وأكد الوزير الكندي ان «هذه العقوبات التي بدأنا بتطبيقها تستهدف النظام السوري ولكنها لا تعاقب الشعب السوري»، الذي عبر عن «الرغبة الاكيدة في نظام حكم اكثر شفافية».
وأعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر في بيان ان هذه العقوبات «هي ادانة للانتهاك الفاضح من قبل سورية لالتزاماتها الدولية حيال حقوق الانسان، هذا الانتهاك الذي يهدد الامن في كل الشرق الاوسط».
وكان رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان عمار القربي قال في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» ان «1062 شخصاً قتلوا منذ بدء موجة الاحتجاجات التي تعصف في البلاد» فضلاً عن اصابة العشرات. وأوضح قربي الذي اكد ان بحوزته لائحة باسماء القتلى ومكان اصابتهم ان «الوفاة كانت ناتجة من الاصابة بطلق ناري». كما أشار الى ان «عدد المعتقلين حالياً بلغ 10 آلاف شخص».
وتأتي الخطوة الكندية بعد خطوات مماثلة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وسويسرا، إلا ان دول مثل روسيا والصين ما زالت مترددة ازاء تشديد الضغوط على النظام السوري، وترى ان هناك امكانية للحوار لاقناع دمشق بإجراء اصلاحات.
وكان الرئيس السوري قد اكد لنظيره الروسي ديمتري مدفيديف في اتصال هاتفي ليلة اول من امس عزمه على الاستمرار في محاربة القوى «المتطرفة والاصولية» كما جاء في بيان للكرملين. وذكر بيان الكرملين ان «بشار الاسد اعلن ان المسؤولين السوريين يفعلون ويواصلون فعل كل ما بوسعهم للسماح للمواطنين السوريين بحرية التعبير».
وأضاف المصدر نفسه «في الوقت نفسه ليس في نية سورية السماح بتحرك الجماعات المتطرفة والاصولية». ودعا مدفيديف نظيره السوري الى بدء «حوار واسع مع الرأي العام».
وترفض روسيا المستاءة من التدخل العسكري الدولي الاخير في ليبيا، التعاون مع الغربيين لتشديد الضغط على سورية، بغية الحفاظ على علاقاتها مع هذا البلد.
وكان الرئيس الروسي اعلن في 18 ايار (مايو) انه يعارض تبني قرار في الامم المتحدة يجيز استخدام القوة في سورية، على أساس ان التحالف الغربي لا يحترم قرارات مجلس الامن الدولي بخصوص ليبيا.
الى ذلك توقعت مصادر اميركية ان تضغط الولايات المتحدة واوروبا على دول مجلس الامن لاحالة سورية الى مجلس الامن بعد تقرير وكالة الطاقة الذرية اول من امس الذي تحدث عن وجود «احتمال كبير» ان يكون الموقع المشبوه في سورية الذي قصفته طائرات اسرائيلية في ايلول (سبتمبر) 2007 مفاعلاً نووياً. وتتهم الولايات المتحدة دمشق ببناء مفاعل غير معلن في دير الزور بمساعدة كوريا الشمالية، وهو موقع دمره الطيران الاسرائيلي. وتريد واشنطن ان ينظر مجلس الامن في الملف بسبب رفض سورية استقبال اي مفتشين دوليين لفحص الموقع.
وقالت وكالة الطاقة في تقرير داخلي «استناداً الى جميع المعلومات المتوافرة لدى الوكالة وتقييمها الفني لتلك المعلومات ترى الوكالة احتمالاً كبيراً في ان يكون المبنى المدمر في موقع دير الزور مفاعلاً نووياً كان ينبغي الاعلان عنه للوكالة». وهذه المرة الاولى التي تعلن فيها الوكالة رسمياً تقويماً مماثلاً منذ بدأت التحقيق في هذا الموضوع عام 2008.
وواصلت دمشق عرقلة تحقيق مفتشي الوكالة ولم تسمح لهم بدخول الموقع الا مرة واحدة في حزيران (يونيو) 2008 ورفضت مذذاك اي زيارة لدير الزور او اي موقع آخر يتعلق بالملف.
واعتبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير من تسع صفحات اتسم بنبرة حادة اكثر من المعتاد وسلم الى الدول الاعضاء في الوكالة ان مميزات المبنى المدمر «يمكن مقارنتها بمباني مفاعلات الغرافيت المبردة بالغاز». وقالت الوكالة ان تركيبة المبنى قبل تدميره «كانت تجيز تشغيل مفاعل كهذا».
وتابعت ان ترتيب الموقع «لا يتطابق مع تأكيدات سورية حيال اهداف هذه البنية».
ولطالما نفت دمشق هذه الاتهامات مكررة ان موقع دير الزور كان موقعاً عسكرياً غير نووي وبالتالي لا موجب للوكالة بزيارته.
وأضاف تقرير الوكالة ان عناصر اخرى تظهر ان الموقع مركب من اجل بناء واستخدام مفاعل نووي.
ولفت الى ان تحليل العينات الماخوذة من الموقع تشير الى «رابط بنشاطات متعلقة بالنووي».
وركزت الوكالة على الظروف الاستثنائية للتحقيق مشيرة الى ان «المبنى في الموقع تم تدميره، وازيل الركام، ومرت اعوام قبل ان تتعاون سورية كما يلزم مع الوكالة».
وضغط الامين العام للوكالة يوكيا امانو على دمشق في اواخر 2010 عبر توجيه رسالة الى وزير الخارجية السوري. لكن هذا الاجراء وهو الاول من نوعه لمدير للوكالة لم يأتِ بأي نفع.