مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة يعقد الجمعة جلسة خاصة حول سورية

جنيف، واشنطن -»الحياة»، أ ف ب - أفادت مصادر ديبلوماسية ان مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة سيعقد الجمعة جلسة خاصة حول الوضع في سورية بناء على طلب الاتحاد الاوروبي.
وقال ديبلوماسي لوكالة «فرانس برس»: «ستكون هناك جلسة خاصة للمجلس الجمعة حول وضع حقوق الانسان في سورية»، مؤكداً ان 28 دولة وقعت على طلب عقد هذه الجلسة الخاصة، الثالثة هذا العام حول هذا البلد.
وجاء التحرك بعد تقرير نشره الاثنين المحققون الذين عينتهم الامم المتحدة ووجدوا فيه ان قوات الامن السورية ارتكبت «جرائم ضد الانسانية»، كان بينها تعذيب وقتل اطفال، بناء على اوامر صدرت من قمة النظام السوري.
وجمعت لجنة التحقيق المستقلة الخاصة بسورية أدلة من 233 شاهداً وضحايا على اتهامات بعمليات قتل واغتصاب وتعذيب طاولت المحتجين المناوئين للنظام في حملة قمع دامية بدأت في آذار (مارس).
وتقدر الامم المتحدة ان 3500 شخص على الاقل قتلوا منذ بدأ القمع.
ودعت مسؤولة السياسات الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون لجلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان كما دعت اليها الولايات المتحدة وعدة دول عربية بينها قطر والكويت والسعودية.
ويدين مشروع قرار تقدم به الاتحاد الاوروبي «الانتهاكات المنهجية الخطيرة لحقوق الانسان» التي ترتكبها السلطات السورية ويطالب برفع التقرير للجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي. وكان مجلس حقوق الانسان عُقد لبحث الوضع في سورية في 29 نيسان (ابريل)، وفي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من آب (اغسطس).
وجاء في بيان أصدرته بعثة الاتحاد الاوروبي لدى الامم المتحدة في جنيف «ان وضع حقوق الانسان في سورية خطير ويتطلب رداً عاجلاً».
وتابع: «رفع الاتحاد الاوروبي إلى جانب الجهات الراعية الاخرى مشروع قرار لمجلس حقوق الانسان يقوم على التوصيات التي اصدرتها لجنة التحقيق وجهود الجامعة العربية».
واضاف: «في ضوء الانتهاكات الخطيرة المذكورة، نطالب مجلس حقوق الانسان باتخاذ فعل قوي».
ومن بين من تحدثت لجنة التحقيق اليهم منشقون من قوات الامن التابعة للنظام تحدثوا عن صدور اوامر لهم بإطلاق النار بهدف القتل لسحق المتظاهرين وعن حالات تعذيب لاطفال حتى الموت.
وقالت اللجنة في تقريرها «تعتقد اللجنة ان الاوامر بإطلاق النار واساءة معاملة المدنيين بوسائل اخرى انبثقت من سياسات وتوجيهات صادرة على اعلى المستويات في القوات المسلحة والحكومة».
وقالت ان سورية انتهت الحق في الحياة وفي التجمع السلمي وحرية الحركة بين حقوق اخرى، داعية الحكومة السورية لوقف «فوري لانتهاكات حقوق الانسان الجسيمة» وبدء تحقيق مستقل في اعمال العنف. والتقت اللجنة مع ممثلين عن منظمات إقليمية بينها منظمة التعاون الاسلامي وجامعة الدول العربية اثناء جمعها أدلة في الفترة من نهاية ايلول (سبتمبر) وحتى منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) غير انه لم يسمح لها بمزاولة عملها داخل سورية.
وتأمل الولايات المتحدة والدول الغربية في ان يؤدي تعزيز الضغط على سورية إلى اجبار النظام على وقف الحملة الامنية ضد المدنيين. غير ان روسيا اعلنت اول من امس انها لا تريد توجيه «المزيد من الانذرات» الى الحكومة السورية.
وأقر البيت الابيض باستمرار وجود تباينات مع روسيا على صعيد السياسة الخارجية، وخصوصا بعدما صعدت موسكو لهجتها في الملف السوري.
وقال غاي كارني الناطق باسم الرئيس باراك اوباما في مؤتمره الصحافي اليومي اول من امس ان «علاقتنا مع روسيا مهمة وتشمل موضوعات كثيرة».
واضاف: «لا نتفق مع روسيا في كل المسائل، لكننا نتفق معها حول عدد منها وقد احرزنا تقدماً كبيراً» مع موسكو، في اشارة الى سياسة الانفتاح حيال روسيا التي انتهجها اوباما منذ توليه الحكم في كانون الثاني (يناير) 2009.
ولاحظ كارني ايضا ان روسيا ايدت تصويت مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 18 تشرين الثاني على قرار يدين ايران على خلفية اتهامها بالسعي الى امتلاك سلاح نووي.