مشادات واتهامات بالتشهير في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان

جنيف، لندن - «الحياة»، أ ف ب - رويترز - قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد في جنيف أمس إن دمشق ستسلم الأمم المتحدة لائحة ب 1100 شخص قتلهم «إرهابيون»، موضحاً أن بلاده تعهدت تنفيذ إصلاحات ديموقراطية، كما اتهم قوى أجنبية بتسليح متظاهرين ووسائل الإعلام بشن حرب دعائية على النظام السوري.
وأعلن مقداد أمام ممثلي 47 دولة في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة الذي يدرس وضع الحقوق الأساسية في البلاد أن «سورية تواجه أخطاراً إرهابية».
وأضاف انه «خلال الأيام المقبلة سنسلم المفوضية العليا لحقوق الإنسان لائحة بشهداء ... هم موظفون وشرطيون... عددهم اكثر من 1100 قتلهم إرهابيون» حصلوا على أسلحة من بعض الدول المجاورة لسورية.
وقال مقداد إن الحكومة ستمضي في العمل على تعزيز حقوق الإنسان حتى يمكنها أن تؤسس مجتمعاً ديموقراطياً يتماشى مع سيادة القانون ومع ما يتطلع إليه الشعب السوري ويستحقه.
لكنه قال إن سورية تواجه هيمنة الغرب والولايات المتحدة وإسرائيل
وشدد على انه لم يحدث قصف للمدنيين وإن الدبابات استخدمت فقط لحماية قوات الأمن من العنف.
وتابع أن «بلادي واجهت خلال الأشهر السبعة الأخيرة أخطار حروب عدة: حرب إعلامية وتضليل إعلامي وأكاذيب وكل أشكال التهديد والخداع».
وتحدث مقداد على الإصلاحات التي اعلنها مؤخراً نظام الرئيس بشار الأسد، مشيراً إلى الانتخابات البلدية التي ستجرى في 12 كانون الأول (ديسمبر).
وأضاف»استقبلنا شركاء في المجال الإنساني واللجنة الدولية للصليب الأحمر ... وهذا يدل على انه ليس لدينا ما نخفيه».
ورفض الانتقادات التي وجهها مجلس حقوق الإنسان إلى سورية في قرارات تدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة مكلفة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سورية. وقال «نعتقد انه يجب إلغاء تلك القرارات».
وأشار مقداد إلى أن سورية رحبت بإعادة نظر محايدة لسجلها، لكنه أضاف أن الدول الغربية لا تهتم بحقوق الإنسان لكنها تهتم فقط بشحنات النفط والمعادن التي ستجمعها.
ودعا مبعوثو بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة خلال اجتماع المجلس في جنيف دمشق إلى وقف عمليات القتل والاحتجاز التعسفي والتعذيب وإخفاء المدنيين قسراً.
وقالت بيتي كينج سفيرة الولايات المتحدة في مقر الأمم المتحدة بجنيف «تدين الولايات المتحدة بأقسى العبارات الممكنة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الحكومة السورية لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية لشعبها وقمعها المستمر العنيف والمميت للاحتجاجات السلمية».
وأضافت كينج أن الحكومة التي «تختار أن تحكم من خلال الإرهاب والترويع لا يمكن اعتبارها شرعية ويجب أن تتنحى على الفور».
وأثارت تصريحات كينج احتجاج وفد كوبا الذي قال إن مثل هذه الدعوات لا مكان لها في مجلس حقوق الإنسان وإن القرار يعود للشعب السوري الذي يتمتع بالسيادة في اختيار زعيمه.
وانضمت إيران وروسيا إلى كوبا في امتداح الإصلاحات التي أعلن عنها الأسد ومن بينها رفع حالة الطوارئ وإجراء انتخابات محلية في كانون الأول.
وقال مبعوث الصين في المجلس «نعارض التشهير».
وعبر البرازيلي سيرجيو بينهيرو رئيس لجنة التحقيق الجديدة المكونة من ثلاثة أشخاص عن أمله بأن يلتقي مع مسؤولين سوريين كبار في جنيف الأسبوع المقبل لطلب الإذن في دخول سورية.
وقال بينهيرو ل «رويترز» قبيل اجتماع الأمم المتحدة في جنيف أمس «نحن في حالة توقع.. لكن صبري محدود» وأكد أنه لا توجد مواعيد لمثل هذا اللقاء.
ويرتقب أن تسلم لجنة الخبراء تقريرها قبل نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات المعنية. وأعلنت الأمم المتحدة أن القمع في سورية اسفر عن سقوط اكثر من 2900 قتيل منذ 15 آذار (مارس).
وشكل مجلس حقوق الإنسان لجنة تحقيق دولية الشهر الماضي للنظر في جرائم مزعومة ضد الإنسانية تشمل عمليات قتل جماعي قالت لجنة تحقيق تمهيدية تابعة للأمم المتحدة إن قوات الأمن السورية ارتكبتها.