قضية «نيوز أوف ذا وورلد» تفتح ملف «أخلاقيات المهنة»

أُسدل الستار على قضية صحيفة «نيوز اوف ذا وورلد» الأسبوعية التي ظلت متصدرة قائمة المبيعات في بريطانيا طوال 168 عاماً، بعد أن قرر مالكها إيقاف إصدارها بعد ما وصف بال»فضيحة الأخلاقية» التي ارتكبتها وتمثلت في «التنصت الهاتفي على طائفة من المستهدفين بدءاً بالمشاهير وحتى الأطفال المفقودين وأقارب قتلى تفجيرات لندن 2005 وأقارب الجنود القتلى في الحروب»، القضية التي أشغلت الوسط الإعلامي طوال الأيام الماضية فتحت أبواب التساؤلات عن قيمة العنصر الأخلاقي وقيمته الطاغية في التعاطي ضد الصحافي أو الوسيلة التي يعمل بها متى أخطأ أو أخطأت، وعن قيمة العنصر نفسه في إنصاف الصحافي الذي يتعرض ل«الاتهامات» أو يوصف أحياناً بعبارات «بذيئة» يلوح بها كل غاضب وقتما شاء وحيثما أراد.
واليوم يستغرب إعلاميون من غياب صوت الدفاع عن حقوقهم في وجه ما يتعرضون له، فكرامة الصحافي يفترض أن تمنع سواه من التطاول عليه، ووصفه ب «صفات غير لائقة» أو غير جديرة بما يقدمه لمجتمعه من دور تثقيفي وتنويري مهم.
رئيس تحرير صحيفة الوطن السابق جمال خاشقجي قال ل«الحياة» تعليقاً على ما سبق: «القانون هو القانون، وأي فعل يخالف القانون فهو مخالف للعرف الصحافي، بمعنى أنه إذا كان النظام يمنع التحايل في الحصول على بعض الوثائق، وحاول صحافي ما بطريقة أو بأخرى الحصول على هذه الوثائق بحجة نشرها، فإنه بذلك يكون قد خالف النظام، بغض النظر عن تبريراته» مضيفاً: «مهنة الصحافة لا تمنحك العذر في استراق السمع، والتلصص»، موضحاً موقفه من الصحافي إذا وصلته «وثيقة» بغرض النشر قائلاً: «لو عرض على الصحافي وثائق معينة من طرف ما، بغرض الإساءة لطرف آخر على سبيل المثال، فبالطبع سيأخذها الصحافي، لنشرها، لكن هنا تستوجب أخلاقيات المهنة، نشر رأي الطرف الآخر الذي قد يتضرر من نشر هذه الوثيقة»، مؤكداً أن مبدأ «التجسس» في الصحافة مرفوض ضارباً مثالاً حول ذلك «لا يمكن أن أكون رئيس تحرير لصحيفة مثل (الوطن) ثم آتي لزيارة رئيس تحرير صحيفة (الحياة) في مكتبه، وأضع له ميكروفوناً خفياً، أسمع من خلاله كل ما يدور في مكتبه، وما يحدث في اجتماعاته من خطط تطويرية لصحيفته، حتى وإن كان هدفي المنافسة، إلا أنه أمر مرفوض أخلاقياً والقانون يجرمه، وأربأ بأي صحافي من الوقوع فيه».
فيما أشار الصحافي القطري عادل عبدالله إلى أن» أخلاقيات المهنة يجب أن تلازم الصحفي وتصبح جزءاً لا يتجزأ من أخلاقياته العامة، فالصحافي النزيه لا يختلف دوره عن دور الطبيب، وان اخطأ كما هي حال الطبيب يقع عليه العقاب»، مؤكداً عدم اعتقاده بأن «هناك من يخطئ في حق الصحافي ويمر هذا الخطأ مرور الكرام، فالعقاب يطال المخطئ أينما كان، ومهما كانت طبيعة عمله».
عبدالله قال إن «مهنة الصحافة تكون استثناء فقط عندما تستحق»، ومع ذلك فهي – بحسب قوله – «لا تعصم العاملين بها من الخطأ أو المحاسبة على خطأهم» مطالباً بألا يترك الحبل على الغارب، لكل شخص باستخدام مهنة الصحافة كحجة للهروب من التجريم أمام أخطائه، ظناً منه أنه لن يحاكم، منتقداً في الوقت نفسه عدم وجود قواعد وشروط في «صحافة الخليج» تحدد هوية المؤهلين للانتساب لها: «للأسف الصحافة لدينا مهنة من لا مهنة له، فالكثير من المتسلقين والمتفرغين دخلوها بحثاً عن الشهرة والأضواء، وليس بحثاً عن الحقيقة أو خدمة المجتمع، حتى كتابها بينهم من يخدم نفسه فقط وهم كثر»، متمنياً أن «تصبح صحافة بلاده (قطرية) خالصة بكل كوادرها» منوهاً بأن «الصحافي القطري لا يعاني من الرقابة، فكل صحافي رقيب على نفسه».
رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة «الأيام» البحرينية سلمان العجمي، أكد أهمية احترام العمل الصحافي «دائماً ندافع عن الصحافي ونطلب حمايته، بعدم تعريضه للترهيب كنتيجة لخبر نقله أو كتبه، لكن في المقابل نطالب أيضاً المؤسسة الصحافية بالمهنية والشفافية في طرح المعلومة لحماية المجتمع أولاً والصحافيين ثانياً، والصحافي إذا التزم بالمعايير المهنية في أدائه، سيحميه ذلك من أي اعتداء ضده»، مضيفاً: «من الصعوبة بمكان تحديد إلى أي مدى تلتزم الصحافة الخليجية بالجانب الأخلاقي في عملها»، معتبراً أن الصحافيين في الخليج بحاجة لفترة أطول ليكونوا أكثر قدرة على التعامل بمهنية أفضل من الآلية الحالية، على رغم إصراره على قيمة المؤسسات الكبرى في عدد من الدول الخليجية والتي تمتهن الصحافة بشكل أخلاقي مميز – بحسب قوله - مطالباً «الجمعيات الصحافية» بالقيام بدورها في ذلك: «موضوع حماية الصحافي مبني على وجود جمعية تحميه، ومن يلعب دوراً كبيراً في ذلك هي هذه الجمعية، ونحن في البحرين لدينا (جمعية الصحافيين البحرينيين) ودورها إيجابي جداً، في حماية الصحافي البحريني وتعريفه بحقوقه وواجباته، وبالتالي نلاحظ أنها ترفع سقف المطالبة في حال وجود أي اعتداء على احد الصحافيين، على رغم أن الصحافيين لدينا لا يتعرضون لانتهاكات تذكر».
نقص الوعي في الوسط الصحافي بأخلاقيات المهنة يأتي كنقطة مهمة تغييب عن ادارك البعض –بحسب العجمي- «الصحافي في البحرين المؤهل من خلال الجامعات حديث علينا، وبالتالي فنحن مازلنا بحاجة إلى كثير من الوقت لنتعلم ذلك، وبعض المؤسسات الصحافية اكتشف أخيراً أهمية ذلك، فحرصت على تدريب الصحافيين مع الجمعية على ذلك، وتوضيح آلية وطريقة حمايته، بالتأكيد على أن مهنيته هي الكفيلة بهذا في كثير من الأوقات».