حركة «السلام الآن» تطلق حملة ضد قانون معاقبة مقاطعة المستوطنات

القدس المحتلة - ا ف ب - أطلقت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أمس، حملة للاحتجاج على قانون أقره الكنيست أول من أمس، يعاقب من يدعو إلى مقاطعة المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة.
وأكدت المسؤولة في الحركة هاغيت اوفران: «لا توجد لدينا نية لإطاعة هذا القانون،وسنقوم بحملة ضده، لأن كل شخص يشتري منتجات المستوطنات يساعد في إدامة الاحتلال» للأراضي الفلسطينية.
ودعت الحركة عبر صفحتها على موقع «فايسبوك» إلى توقيع عريضة على نطاق واسع تعارض القانون الذي أقره الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة بغالبية 47 صوتاً مقابل 38 من أصل 120 نائباً يتألف منهم البرلمان. وكتب على الصفحة: «قدموني إلى العدالة، أنا أقاطع منتجات المستوطنات».
ووصف البروفيسور في القانون وزير العدل السابق عن حزب «شينوي» امنون روبنشتاين، للإذاعة الإسرائيلية العامة يوم إقرار القانون بأنه «يوم أسود للكنيست»، مؤكداً أنه «لا يمكن إلغاء الضمير الفردي». وقال إن «أعداء اسرائيل سيستخدمون القانون للقول إن إسرائيل ليست ديموقراطية ولا تحترم حقوق الانسان... وهذا سيعزز عزلة اسرائيل في العالم الأكاديمي وبين الديموقراطيات الغربية».
وعبرت منظمات غير حكومية إسرائيلية عدة عن رغبتها في طلب استئناف القانون ضد مقاطعة المستوطنات أمام المحكمة العليا. وينص القانون الذي اقترحه اليمين وأثار انتقادات واسعة من اليسار على غرامة قد تصل إلى خمسين ألف شيكل (حوالى عشرة آلاف يورو) بحق أي شخص أو مؤسسة تدعو إلى مقاطعة المستوطنات اليهودية في الاراضي المحتلة أو منتجاتها، واعتبار ذلك مقاطعة لإسرائيل.
وبادر اليمين إلى طرح مشروع القانون بعد إعلان مئات من الأكاديميين والكتاب والشخصيات الثقافية الاسرائيلية، أنهم «لن يشاركوا أبداً في أي نوع من النشاطات الثقافية وراء الخط الأخضر أو المناقشات أو الندوات أو المؤتمرات في الأوساط الاكاديمية في المستوطنات».
وحملت الصحيفتان الرئيسيتان أمس على القانون، فكتبت «معاريف» في افتتاحيتها إنه «لا يوجد أي سبب لمنع اليساريين من مقاطعة المستوطنات، بينما يسمح للحريديم (اليهود المتشددون) بمقاطعة المتاجر التي تبيع لحم الخنزير وللمستهلكين بالاحتجاج ضد ارتفاع الاسعار».
من جهتها، قالت صحيفة «يديعوت احرونوت» إن «القانون يحد من حرية التعبير والاحتجاج»، مشددة على «الشعور بالضيق» الذي أدى إلى تغيب سبعة وزراء من الحكومة بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عن التصويت.