حمل العام 2011 جملة من القوانين التي سنَّها، الكنيست الإسرائيلي، أو ناقشها تمهيداً لإقرارها، ضد عرب أراضي ال 48. وجوبهت تلك القوانين بمعارضة من المواطنين العرب وفريق من اليهود على حد سواء. فها هي رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضية دوريت بينيش، تعرب عن اعتقادها بأن القوانين المطروحة في الكنيست هي منزلق أملس قد يؤدي إلى وضع مشابه لذلك الذي كان في ألمانيا تحت الحكم النازي في سنوات الثلاثينات من القرن العشرين، وهي الفترة التي داست فيها الأغلبية على حقوق الأقلية”. أما صحيفة "هآرتس" فقالت: "إن ما يجري إزاء أعيننا الآن هو ح – ر – ب، حرب ثقافة في إسرائيل". أحدث القوانين، التي تم إقرارها، هو ما يعرف ب "قانون المقاطعة" الذي عدَّه البعض انتهاكاً لأبسط الأفكار الديمقراطية في دولة تعتبر أنها "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط". ووفق القانون الجديد، الذي أُقرّ بغالبية 47 نائباً مقابل 38 معارضاً، فإنّ المبادرة لمقاطعة إسرائيل أكاديمياً أو اقتصادياً أو ثقافياً، أو مقاطعة المستوطنات في الضفة الغربيةالمحتلة، تعني مخالفة مدنية، مما يمنح أي جهة إسرائيلية تتم، أو تمت مقاطعتها، بمقاضاة من بادر إلى مقاطعته، والحصول على تعويضات بغض النظر عن الأضرار التي لحقت به. ويعطي القانون لوزير المال الإسرائيلي الحق بحرمان هيئات شاركت في المقاطعة من التقدّم إلى مناقصات حكومية. ورداً على القانون أعلنت 4 منظمات حقوق إنسان (عدالة، تحالف النساء للسلام، أطباء لحقوق الإنسان واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل) أنها تنوي تقديم التماس إلى المحكمة الإسرائيلية العليا ضد القانون، كما تظاهرت منظمات يسارية إسرائيلية ضد القانون. وقال عضو الكنيست، من التجمع الوطني الديمقراطي، جمال زحالقة: "إنّ المقاطعة شرعية والاستيطان غير شرعي"، وأضاف: "من حق العالم وواجبه أن يفرض عقوبات ومقاطعة على إسرائيل حتى تمتثل لقرارات الشرعية الدولية وتهدم جدار الفصل العنصري، وتوقف الاستيطان وتنهي الاحتلال وتطبّق القرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية. ويجب فرض مقاطعة على المستوطنات، التي تمثّل مخالفة للقانون الدولي وسلباً للأرض". وقال رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، محمد بركة: "هذا القانون تعبير عن ربط الاحتلال بالفاشية، وهو يسعى إلى فرض شرعية على أكبر نشاط عربدة وانفلات واستبداد في البلاد والمنطقة، وهو المسمى "استيطان".. القانون يضع المستوطنات فوق أي جدل ونقاش، وفوق مصلحة التوصل إلى اتفاق سلام". قانون آخر تم إقراره هو تعريف إسرائيل على أنها "دولة "القومية اليهودية". ومن أبرز بنوده إلغاء صفة الرسمية عن اللغة العربية. وبناء على القانون يمكن لإسرائيل طرد أي عربي من أراضي 48 لا يعترف بإسرائيل دولة يهودية، وهذا القانون يمس التعليم والمناهج الدراسية العربية، ولأنه قانون يتوجب أن يجري تدريسه للطلبة العرب في أراضي 48. كما يطال القانون الثقافة العربية ويجعل اهتمام الدولة اليهودية خدمة اليهود فقط، من دون الاهتمام بالعرب، لأن الأفضلية ستكون لليهودي الذي من الطبيعي أن يعيش في دولته. ويفرض القانون عقوبة السجن لمدة عام على كل من يدعو إلى عدم الاعتراف بإسرائيل كدولة "يهودية وديمقراطية"، ويفرض على فلسطينيي 48 الاعتراف بإسرائيل "كدولة يهودية" كشرط للحصول على بطاقة الهوية الإسرائيلية. ومن القوانين "قانون مكافحة الإرهاب" والذي سيتم عبره تحويل بعض أنظمة الطوارئ في زمن الانتداب البريطاني إلى قوانين ثابتة، ومنها قانون التوقيف الإداري على المعتقل الفلسطيني الذي لم تثبت أية تهمة عليه، وبموجبه تستطيع السلطات المختصة توقيف هذا المعتقل إلى الأبد، بتجديد فترة الاعتقال دورياً، وقد يستمر ذلك لعشرات السنين. وبموجب "الإداري" يمكن مصادرة أملاك وأموال المشتبهين والمحبوسين إدارياً (من وجهة نظر المخابرات الإسرائيلية) وحتى في حال عدم وجود أدلة كافية لاستمرار سجنه ومصادرة أملاكه. وهذه العقوبات يجري تطبيقها في (أراضي ال48، الضفة الغربية، وقطاع غزة إلى حد ما)، ما دعا كثيرين لاعتبار "الإداري" من أخطر القوانين التي جرى إقرارها. ومن مشاريع القوانين التي يجري نقاشها "قانون لجان التحقيق مع الجمعيات اليسارية"، الذي قدمه حزب "إسرائيل بيتنا". ويدّعي مقترحو القانون أنّ القاضي ريتشارد غولدستون الذي أعدّ تقرير الأممالمتحدة حول ارتكاب إسرائيل جرائم حرب غزة "تراجع"، وهذا يعني أن عمل المنظمات (اليسارية) أعدّ لإلحاق الضرر بإسرائيل، ومسّها دون أيّ أساس، في إشارة إلى بعض المؤسسات الحقوقية داخل إسرائيل التي تعاونت مع لجنة غولدستون. جدعون ليفي، الكاتب بصحيفة "هآرتس" علَّق، قبل بضعة أيام، على القوانين التي صدرت في العام 2011 بقوله: "في 1948 نشأت دولة، وفي 2011 نشبت المعركة على صبغتها التي لم تُصغ وتبلور نهائياً قط. وبين هاتين السنتين تزعزعت الدولة بين أمواج هجرة وحكومات مختلفة وتوجهات متناقضة أثقلت عليها جميعاً الحروب". ويضيف: "اليد القومية تسن القوانين المعادية للديمقراطية والفاشية الجديدة، إن ادعاء أننا ديمقراطية غربية مستنيرة يُستبدل به بسرعة مخيفة واقع مختلف لدولة دينية وجاهلة وأصولية وعنصرية وقومية وظلامية. لم نأمل اندماجاً كهذا في المنطقة".وتستكمل القوانين العنصرية هذا العام سلسلة من قوانين، تستهدف المواطنين العرب أساساً، وصل عددها إلى أكثر من عشرة منذ صعود اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو وليبرمان إلى سدة الحكم في ربيع 2009، وتشرذم بقايا اليسار العلماني. كما تحضر لقوانين أخرى أكثر عنصرية منها على سبيل المثال لا الحصر قانون حظر رفع صوت الأذان. ولعل الأخطر أنه لا أفق في توقف سن القوانين العنصرية،
