نتانياهو يعرض والفلسطينيون يرفضون مقايضة تجميد الاستيطان ب «يهودية الدولة»

القدس المحتلة - ا ف ب، رويترز - عرض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو امس تمديد التجميد الجزئي للاستيطان في الضفة الغربية في مقابل اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل «دولة يهودية». غير ان السلطة الفلسطينية سارعت الى رفض هذا العرض جملة وتفصيلا، معتبرة ان «الدولة اليهودية» مسألة لا علاقة لها بها.
وقال نتانياهو في خطاب في افتتاح الدورة البرلمانية الشتوية امس: «اذا قالت القيادة الفلسطينية بشكل لا يقبل اللبس لشعبها انها تعترف بإسرائيل وطناً للشعب اليهودي... فسأكون مستعدا للاجتماع مع حكومتي وطلب مزيد من التجميد». واضاف ان اسرائيل تدرس اقتراحات أميركية، بعضها يتعلق بالامن من أجل انقاذ محادثات السلام.
ورد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بالقول: «هذا الامر ليست له علاقة بعملية السلام ولا بالتزامات اسرائيل التي لم تنفذها، وهذا مرفوض من الجانب الفلسطيني جملة وتفصيلا». واضاف: «نرفض بشكل قاطع محاولة نتانياهو الربط بين التزاماته التي اقرها القانون الدولي بعدم القيام بإجراءات احادية الجانب، وهذا المطلب الذي نرفضه فلسطينيا». واكد ان «نتانياهو عندما خُيّر بين السلام والاستيطان، اختار السلام، وكل هذه المناورات مكشوفة، والعالم يحمله المسؤولية بسبب استمرار الاستيطان».
من جانبه، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة انه لا علاقة للفلسطينيين بيهودية دولة اسرائيل، موضحاً ان «الاستيطان كله غير شرعي ويجب تجميده من اجل العودة للمفاوضات المباشرة... أما بالنسبة الى يهودية الدولة، فلا علاقة لنا بالامر». وتابع: «هناك وثيقة الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل، هذا هو الموقف الفلسطيني الذي على اساسه بدأت مسيرة السلام».
وهذه هي المرة الاولى التي يعلن فيها نتانياهو استعداداً مشروطاً لتمديد تجميد الاستيطان. لكن الثمن الذي يطلبه لقاء ذلك، وهو مقايضة تمديد «جزئي وموقت» للاستيطان بالاعتراف ب «يهودية الدولة»، اي رفض حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى منازلهم في اسرائيل، يجعل اقتراحه غير ذي قيمة، بل يضعه في خانة المناورة والمماطلة ومحاولة كسب الوقت، والقاء الكرة في الملعب الآخر بهدف تحميله مسؤولية تخريب المفاوضات.
ويأتي اعلان نتانياهو في وقت ايدت الحكومة الاسرائيلية امس مشروع قانون يفرض اجراء استفتاء عام على اي انسحاب محتمل من هضبة الجولان السورية او القدس الشرقية المحتلتين، وذلك في حال عدم موافقة ثلثي اعضاء الكنيست على الانسحاب. وقال ناطق باسم وزارة العدل ان «اللجنة الوزارية المكلفة التشريع، صادقت باسم الحكومة على مشروع قانون ينص على اجراء استفتاء قبل اي انسحاب من اراض تخضع للسيادة الاسرائيلية» كهضبة الجولان او القدس الشرقية. ورأى نواب عرب في الكنيست ان الهدف من مشروع القانون هذا هو افشال اي اتفاق سلام او مفاوضات سلمية تتطرق الى القدس والجولان والحل النهائي.
وكانت الحكومة الاسرائيلية صادقت اول من امس على تعديل «قانون المواطنة» على نحو يلزم كل من يطلب الجنسية الاسرائيلية ان يعلن الولاء ل «اسرائيل يهودية وديموقراطية»، وهو قانون دانته الاحزاب العربية في اسرائيل بوصفه «عنصريا وفاشيا». ويهدف القانون الى منع لم شمل العائلات الفلسطينية الى اسرائيل، وفي الوقت نفسه يوجه الى السلطة رسالة برفض حق عودة اللاجئين الفلسطينيين. وسيطرح هذا القانون على الكنيست قريبا لاقراره رسميا، علماً ان الكنيست تعتزم التصديق على سلسلة مشاريع قوانين تستهدف العرب في اسرائيل، مثل حجب التمويل عن فعاليات تحيي ذكرى النكبة، والسجن لكل من يحرض ضد اسرائيل «دولة يهودية»، ومنع ارتداء الحجاب في الاماكن العامة، وتمكين بلدات يهودية من منع سكن العرب في تخومها.