نحو بت ملفات بحرينيين فصلوا من وظائفهم

تواصل لجنة برئاسة وزير العمل البحريني جميل حميدان، اجتماعاتها للنظر في وضع عمّال فصلوا من وظائفهم من دون إتباع إجراءات قانونية خلال الاضطرابات الأخيرة، والبت في قضيتهم خلال 10 أيام، تمهيداً لإعداد تقرير والإعلان عن النتائج لاحقاً. وستنتظر اللجنة النتائج لمراجعة قانونية حالات الفصل بعد تصنيفها ودراسة مدى ملاءمة الإجراءات المتبعة.
وسيُركَّز على توافق استنتاجات الوزارة ولجان التظلم في الشركات لتحقيق أكبر تطابق ممكن لإعادة مفصولين إلى أعمالهم، وستدرس حالات أخرى تتطلب بحثاً أوسع بين الوزارة والشركات لتحديد وضعها القانوني.
وخلال الاجتماع الخامس للجنة، دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو، خلال مداخلته في المحور الاقتصادي للحوار الوطني، إلى إلغاء إجراءات بيروقراطية وتعقيدات روتينية وإدارية، والى الشفافية في معاملات الأجهزة الحكومية. وشدّد على ضرورة اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب، وتقويم أداء الوزارات وإدارات الدولة والتصدي لمعوقات النشاط الاقتصادي، داعياً إلى المحافظة على إنجازات حققها نموذج البحرين الاقتصادي.
ورأى أن ذلك يتماشى مع مبادئ المملكة وسياساتها، وفي مقدمها الحرية الاقتصادية، واحترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، ووضع سياسة تلتزم بعدالة توزيع الثروة والمحافظة عليها، وترشيد الدين العام، إضافة إلى استثمار أموال الدولة بما يخدم الأجيال مقبلة، وإعطاء صلاحيات لديوان الرقابة المالية والإدارية كجهة مستقلة، بهدف تحريك دعاوى قانونية ضد مخالفي الأنظمة ووقف الفساد المالي والإداري وإهدار المال العام، على أن يتبع هذا الديوان للمجلس الوطني.
وبحث المحور الاقتصادي سرية المعلومات وأهمية نشرها، والمساءلة المالية في القطاعين العام والخاص، إلى جانب أملاك الدولة، وجمع المال للمنفعة العامة.
وأكد المتحاورون أهمية إدارة المال العام عبر إصدار قانون كشف الذمة المالية (من أين لك هذا؟)، واقترحوا تشكيل هيئة عامة لتحصيل الزكاة والخمس والجهات الخيرية.
وطالب بعضهم بتفعيل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأن يكون التوظيف على أساس الكفاءة لا الطائفة أو معايير أخرى، في حين دعا آخرون إلى إصدار تشريع ينظم سرية المعلومات ونشرها مع حق المواطن في الإطلاع على المعلومات المتعلقة بشخصه، والى حوكمة الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية، وتوسيع صلاحيات ديوان الرقابة المالية والإدارية، وزيادة الصلاحيات الرقابية للبرلمان، مشدّدين على أهمية تطبيق تجربة المسؤولية الاجتماعية للشركات في المجتمع البحريني، على اعتبار أن أسلوب إدارة الشركات للمال العام أفضل من أسلوب الحكومة. وشددوا على أن تكون أملاك الدولة لدى جهة واحدة، بهدف تسهيل الرقابة والمساءلة، إضافة إلى تشكيل هيئة وطنية لمكافحة الفساد، وتكليف مصرف البحرين المركزي مراقبة المال العام.