الرقابة.. استقلالية وموضوعية

اتفق مع ماذهب إليه الدكتور هاشم عبده هاشم في إشراقته يوم الأربعاء الموافق 13/06/2012 من أن تفعيل جهاز الرقابة والمتابعة الداخلية بكل وزارة ومصلحة ومؤسسة وهيئة بات ضرورة ملحة، لكن بالعودة إلى المسؤول الحالي عن جهاز الرقابة نجد أن ديوان المراقبة العامة هو المسؤول عن الرقابة على جميع الإيرادات والمصروفات لكل جهة حكومية حسب المادة السابعة من نظامه كما هو منشور في موقعه الالكتروني حيث تنص المادة السابعة على التالي: (يختص الديوان وفقا للمادة السابعة من نظامه بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها، كما يختص بموجب قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم 157 وتاريخ 9/9/1405ه المعتمد بالموافقة السامية رقم 7/507/م وتاريخ 28/3/1406ه بالرقابة على أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من استخدام الجهات المشمولة بالرقابة لمواردها بكفاءة واقتصادية، والتحقق من نجاح تلك الجهات في تحقيق الأهداف المرسومة لها.. ( فإذا كان ينص نظامه على الرقابة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها فإنه مثير للدهشة أن نسمع كل يوم عن قضية فساد واختلاس هنا وهناك حتى أصبحت تعد ظواهر مشتركة تتشارك فيها كثير من الدوائر الحكومية؟
ومن حقنا أن نتساءل أين هو عن متابعة المشاريع الحكومية المتعثرة؟، وأين هو عن المبالغة في تقييم بعض المشاريع؟، وعن سوء تنفيذ كثير من المشاريع، وأين هو عن التعويضات الحكومية؟.
لقد سبق لي أن اطلعت على الأنظمة وطرق الرقابة على المصروفات الحكومية بحكم تخصصي المحاسبي واتضح أنها تعتمد فقط على الرقابة اللاحقة التي من عيوبها أنها تتم بعد التنفيذ، ومن ثم فهي
لا تسمح بإصلاح العيوب والمخالفات، أي أنها لا تتمكن من الحفاظ على المال العام، كذلك عادة ما تتأثر الرقابة اللاحقة بما وصلت إليه الرقابة السابقة على الصرف من ملاحظات مما قد يجعلها غير فعالة في بعض الأحيان.
هذا جانب، أما الجانب الآخر فلم ينص في نظامه ولوائحه على النوعين الآخرين من الرقابة هما (الرقابة الوقائية والرقابة المتزامنة ) فالرقابة الوقائية تعمل على منع الخطأ قبل حدوثه، ويأخذ هذا النوع من الرقابة بالحسبان ضرورة الاستعداد لمواجهته والحيلولة دون حدوثه، وفي الممارسة العملية يعنى أن المراقب المالي لا ينتظر حتى تأتيه المعلومات عن وقوع الخطأ أو الانحراف، بل يتوجب عليه أن يسعى إليها بنفسه ويحاول كشفها قبل حدوثها. أما الرقابة المتزامنة التي يقصد بهذا النوع مراقبة سير العمل أولا بأول، أي منذ بدايته وحتى نهايته، فنقيس الأداء الحالي ونقيمه بمقارنته مع المعايير الموضوعة لاكتشاف الانحراف أو الخطأ لحظة وقوعه والعمل على تصحيحه فورا لمنع استفحال أثره.
وحتى نحصل على نتائج باهرة كما أشار الدكتور في مقاله اقترح إنشاء هيئة عليا على غرار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تتحقق من فعالية أنظمة ديوان المراقبة العامة وتتحقق من مدى إيفائها بالأهداف المرسومة له وهل الأهداف التي رسمت تحد من ظهور حالات الفساد؟ أم أن الأهداف في جهة ومواجهة الفساد في جهة أخرى!..
ثم تقوم تلك الهيئة بوضع معايير محاسبية جديدة للمحاسبة الحكومية والرقابة على المصروفات وتعمل على إعادة صياغة الأنظمة المالية الحكومية كنظام المناقصات والمشتريات الحكومية الذي يحمل الكثير من الأخطاء الفادحة ثم تشكل إدارات كاملة تشترك فيها كل من هيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق مع ديوان المراقبة العامة وتكون مستقلة إداريا وماليا تشكل في كل جهة حكومية مهمتها القيام بالتحقق من تطبيق المعايير والأنظمة المالية الجديدة والرقابة على جميع العمليات المالية من خلال القيام بجميع أنواع الرقابة السابق ذكرها ( الرقابة الوقائية والرقابة المتزامنة والرقابة اللاحقة ) وبهذا نحصل على الرقابة المطلوبة بكل موضوعية واستقلالية من خلال فصل الصلاحيات بهذه الهيئات الرقابية المختلفة.
مجيب الرحمن العمري (جدة)
ماجستير محاسبة