«أمل»: الوضع الداخلي مضطرب وتحصينه بالحوار ... «التقدمي»: لا مفر من التعاون مع المحكمة

رأى وزير الصحة في الحكومة اللبنانية علي حسن خليل في احتفال لحركة «أمل» أمس، أن «العدو الإسرائيلي ما زال يخرق سيادتنا ونسيجنا عبر شبكاته التجسسية فيما يقف بعضهم لينظر من على المنابر في كيفية تبرئة إسرائيل من الجرائم التي أدت الى هز الاستقرار الداخلي للبنان».
وخاطب علي خليل، الذي كان زار رئيس الجمهورية صباحاً، «شركائنا الذين لا نريد لهم إلا الخير والشراكة الحقيقية التي تحصن هذا الوطن، إياكم أن تستمروا في فخ محاولة تبرئة العدو من جرائم الاغتيال في لبنان والتفتيش عن المبررات والتي تبعد الشبهة عن هذا العدو في جرائم البحث عنها وسياق التحقيق فيها، وقرارها الاتهامي تسييسه واضح ورسم مساره واضح لا يستهدف إلا استقرار لبنان وأمنه وإضعاف عناصر القوة فيه التي تشكل المقاومة بالتكامل مع الجيش والاحتضان الشعبي العنصر الأساس فيه».
وقال: «نحن في لبنان سنبقى في موقع الدفاع عن الحقيقة والعدالة وسنعتمد كل المسارات التي توصل بحق الى كشف جرائم الاغتيال في لبنان وعلى رأسها جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. لكننا لن ننساق أبداً الى الوجهة التي يخطط البعض أن ننساق إليها، والتي تثبت ما رسمت له إسرائيل وبعض الدوائر الغربية للبنان، نحن كما تعهدنا في البيان الوزاري للحكومة، سنعمل من أجل إحقاق الحق بعيداً من التسييس والانتقام بما يوصل الى كشف حقائق الجريمة التي حصلت وبما يؤدي الى كشف المرتكبين والمخططين والفاعلين بحق».
واعتبر ان «الوضع السياسي في لبنان مضطرب ونريد له أن يتحصن بحوار حقيقي وبانفتاح بين كل المكونات وبالبحث عن نقاط التلاقي والابتعاد عن كل ما يقسم. فالقاعدة هي كيف نبحث عن إصلاح الخلل القائم على مستوى التنمية في كل المناطق لأن السياسة الرعناء التي مورست خلال السنوات الماضية لم تستثن منطقة ولا بد أن نعيد الحقوق».
وتابع: «الحكومة سيشهد عليها عملها وستسقط مراهنات الذين ما زالوا ينتظرون سقوطاً لهذه التجربة السياسية، وهناك من يراهن على السقوط نتيجة تداعيات الوضع الإقليمي ولا سيما في سورية، نقول لهؤلاء اليوم أن هذه الدولة الشقيقة قادرة على الخروج من أزمتها أكثر قوة ومناعة».
واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور أن «واجب الحكومة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ولا مفر من التعاون المجدي مع المحكمة الدولية، لأجل كشف الحقيقة، وإحقاق الحق، والمصالحة بين اللبنانيين، من أجل حفظ استقرار لبنان».
ودعا الحكومة الى «ألا تقود لبنان الى أي مواجهة داخلية عبر أي إجراءات كيدية أو انتقامية أو مسلكيات، وعليها الإجابة عن كل التساؤلات بالعمل الجدي والفعلي لا بالبيانات»، معلناً أن وزراء «جبهة النضال الوطني لن يغطوا ولن يسكتوا عن أي كيدية أو انتقام في التعيينات الإدارية التي ستتم وفق الآلية التي وضعت في حكومة الوحدة الوطنيّة وقد تمّ الاتفاق على ذلك في البيان الوزاري لإبعاد أي شبهة تتعلق بالمحاصصة أو بالانتقامات».
ولفت أبو فاعور الى أن «الحكومة هي ائتلاف واسع وفيها تنوّع وتميز بين مكوناتها، وبالتالي المحاسبة ضرورية على أساس القانون».
وعن العلاقة بين الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، أشار إلى أنها «قديمة ومستقبلية حتى بعد صدور القرار الاتهامي ولن يتمكن أحد من أن يؤثر عليها سلباً، علماً أن كثيرين يحاولون الاصطياد في الماء العكرة»، مؤكداً أن «النائب جنبلاط كان وما زال من أكثر وأشد المطالبين بمعرفة القتلة وكشف الحقيقة وهو لا ولن ينقلب على الحقيقة لكنّه يخاف على السلم الأهلي».
كرامي: بلمار موظف عند لبنان
ورأى وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي خلال حفل عشاء أقامه على شرف رؤساء وأعضاء الوفود في اتحاد المحامين العرب المشاركين في أعمال الدورة الأولى للمكتب الدائم للاتحاد في مقر نقابة المحامين في طرابلس، أن «لا محكمة سواء محلية أم دولية إلا بالإجماع الكامل على صدقيتها ونزاهتها وحرفيتها وحيادها. وأن معايير الإجماع المنطقي والأخلاقي على المحكمة الدولية انفرط عقدها منذ زمن، نتيجة سلسلة من الأخطاء والسلوكيات التي لم تتقيد بالحد المطلوب الذي يصون المعايير الرصينة التي تمنع الاستباحات والمخادعات».
وذكر بأن المحكمة «تتخذ شرعيتها من المجتمع الدولي لكنها لا تختصره ولا تمثله على نحو حصري ومطلق. وبالتالي، فإن لبنان، العضو المؤسس للأمم المتحدة هو من يستطيع أن يعترض على هيئة يمولها وتمولها الأمم المتحدة، وليس العكس. يعني، ب «المشبرح» القانوني، دانيال بلمار موظف عند لبنان، وليس لبنان هو الموظف عنده».
وقال: «نحن طلاب حقيقة وعدالة في المطلق. ونحن طلاب إعادة الاعتبار للحقيقة والعدالة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي تحديداً بعدما تم إخراج قاتله من السجن بعفو غير مسبوق وغير دستوري. وطلاب حقيقة وعدالة وبإصرار في ما يتعلق باستشهاد رجل كبير من رجالات لبنان هو رفيق الحريري. والمحكمة التي تريد أن تصدر قراراً ظنياً بعد سنوات فضائحية مليئة بالملفات المغلوطة والتسريبات المريبة وشهود الزور، هذه المحكمة عليها أن تكف عن اللعب بالناس وبالأوطان وبدم رفيق الحريري، والقرار الظني يصدر كاملاً واضحاً كالشمس بأدلته وقرائنه ووقائعه ورؤاه ومقارباته وشهوده، وأي شيء غير ذلك هو أولاً باطل، وثانياً ظالم، وثالثاً، وهذا الأهم، هو فصل من مؤامرة تستهدف لبنان بلداً وكياناً ومجتمعاً في مناخ فاسد مفرط في العلنية».
وأكد وزير الثقافة كابي ليون أن أولويات الحكومة تتمثل «بالإصلاح الإداري ومحاربة الفساد، الذي بات يهدد النظام».
ولفت إلى أن «الحكم على المحكمة كان من خلال ممارسات لجنة التحقيق طوال الأعوام الماضية وحتى اليوم»، مبدياً تخوفه «من التفريط بالسلم الأهلي من خلال ما يسمى بالعدالة التي قد تكون مشوهة».
حزب الله: «خسئوا النيل من اصغر عنصر»
وأكد مسؤول منطقة البقاع في «حزب الله» محمد ياغي «أن الأفلام المفبركة من قبل الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية في موضوع المحكمة الدولية لن تؤدي إلى النتائج التي يشتهون، في النيل من المقاومة ومجاهديها».
وقال: «خسئوا أن ينالوا من أصغر عنصر في المقاومة، خسئوا من أن ينالوا من صغارنا، فكيف ينالون من كبارنا، هم واهمون وضعيفو النظر».