بغداد: تصدير إقليم كردستان النفط كلف العراق خسارة 34 بليون دولار

أعلنت وزارة النفط العراقية أن خسائرها جراء تصدير اقليم كردستان من دون موافقة الحكومة المركزية بلغت 34 بليون دولار. لكن الأكراد شككوا في هذه الأرقام واعتبروها مبالغاً فيها ف «مجموع إيرادات الشحنات التي صدرها الإقليم لا تتجاوز تسعة بلايين دولار».
وجاء في بيان للوزارة، تسلمت «الحياة» نسخة منه: «من أجل كشف الحقائق أمام مواطنينا جميعاً فإن وزارة النفط ومن خلال تجربة الأيام والسنوات السابقة تؤكد عدم التزام حكومة الإقليم بواجباتها تجاه الشعب العراقي والحكومة الاتحادية وعدم إيفائها وعودها التي قطعها ممثلو حكومته في الاجتماعات والحوارات التي دعونا إليها مخلصين، في سعي منا الى رأب الصدع وردم الهوة التي كانوا يحاولون توسيعها بإصرارهم على عدم الإفصاح عن نشاطهم النفطي ورفضهم تسليم الإيرادات المتحققة الى الخزينة الاتحادية طوال السنوات الماضية 2010، و2011 ، و2012، و2013».
وأشار الى ان «الإيرادات تجاوزت قيمتها 19.701 بليون دولار بالإضافة الى خسائر العام 2014 والتي قدرت لغاية 31 الشهر الماضي بأكثر من ستة بلايين دولار ومن المتوقع ان تصل خسائر الأشهر الباقية من هذا العام إلى قرابة 8.400 بلايين دولار، وبذلك يكون مجموع الخسائر التي تكبدها الاقتصاد العراقي اكثر من 34 بليون دولار».
ولفت البيان الى ان «الإقليم تعمد عدم إعلان مصير هذه الأموال وإلى أين ذهبت، وعلى وجه الخصوص في الأعوام 2010، 2011، 2012، 2013 على رغم حصوله على حصته كاملة من الموازنة الاتحادية وبنسبة 17 في المئة».
وأوضح ان «الإقليم لم يلتزم تعهداته التي قطعها للحكومة الاتحادية بتسليمه كمية 400 ألف برميل يومياً ضمن موازنة عام 2014».
وأضاف ان «هذا الأمر تسبب بخسائر إضافية بلغت أكثر من 6 بلايين و288 مليون دولار للفترة من كانون الثاني (يناير) ولغاية نهاية الشهر الماضي».
ودعت الوزارة في بيانها «جميع الجهات والأطراف المعنية الى تحمل المسؤولية الوطنية والتاريخية للوقوف في وجه هذه الممارسات التي أضرت بمصالحنا وثروتنا الوطنية وإيقاف نزف ثروة الشعب العراقي». وجددت تأكيدها ان «عمليات تسويق النفط العراقي المستخرج من حقول إقليم كردستان من دون موافقة الحكومة ووزارة النفط الاتحادية مخالفة دستورية صريحة وتجاوز صارخ على السلطة الاتحادية وصلاحيتها، وتسبب أضراراً بالاقتصاد والموازنة الاتحادية وتمس ثروة العراق وسيادته الوطنية».
وأضافت أن «ما يسوّقه بعض المسؤولين في حكومة الإقليم من تبريرات ومسوغات غير منطقية وغير واقعية بشأن اضطرارهم الى تسويق النفط المستخرج من الحقول النفطية التي تقع في مدن الإقليم ونقله الى خارج الحدود بطرق وآليات غير قانونية ومشروعة بذريعة عدم صرف الحكومة الاتحادية لرواتب العاملين في الإقليم كلام غير دقيق يهدف الى تشويه الحقائق والتشويش على مواطنينا في الإقليم بشكل خاص والعراق بشكل عام»
وجددت الوزارة «مطالبتها الحكومة التركية باحترام السيادة والثروة الوطنية لجمهورية العراق وضرورة الالتزام بمضمون الاتفاقية الدولية التي تنظم عملية الصادرات النفطية من ميناء جيهان التركي والموقعة بين البلدين عام 2010».
الى ذلك شكك الأكراد بالأرقام التي أعلنتها بغداد، وقال النائب محمود عثمان في تصريح الى «الحياة» ان «المبالغ التي أعلنتها وزارة النفط مبالغ فيها وغير صحيحة فمجموع موارد الشحنات التي صدرها الإقليم بلغت 9 بلايين دولار».