بغداد تحقق في تقارير عن تصدير النفط من إقليم كردستان الى اسرائيل وأميركا

أكدت وزارة النفط العراقية عزمها على فتح تحقيق في تقارير إخبارية تحدثت عن تصدير اقليم كردستان النفط الى اسرائيل واميركا. لكن قادة أكراد نفوا ذلك، ودعوا الحكومة الاتحادية الى اجراء التعديلات المطلوبة على مسودة مشروع الموازنة بغية اقرارها داخل البرلمان.
وقال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد ل «الحياة» ان «الوزارة لطالما حذرت من عمليات تهريب النفط من الاقليم الى دول الجوار». واضاف: «طالبنا الاقليم بتقديم كشف للكميات المستخرجة لتكون الجهة المسؤولة عن تصديرها وايداع ايراداتها في صندوق خاص بالحكومة الاتحادية بعد استقطاع الديون منها».
واشار الى «عدم امتلاك الوزارة معلومات تؤكد او تنفي هذه التقارير الا ان هناك تحقيقاً يحتاج الى ايضاحات من هذه الجهات فضلاً عن ايضاحات من الاقليم». وحذر من ان «الجهة التي تتعامل مع الاقليم في تصدير النفط من دون علم الحكومة الاتحادية تعرض نفسها الى المساءلة القانونية لان هذا النفط يعتبر مهرباً».
واكد «توقف المحادثات مع الاقليم في مسالة تصدير النفط بسبب عدم التوصل الى اتفاق». واشار الى ان «الاتفاق الموقع عام 2014 ينص على تصدير 400 الف برميل يومياً الا ان الإقليم لم يلتزم ونحن الان في ايار (مايو) ولم نستلم الإيرادات، ما تسبب بخسائر كبيرة تجاوزت 6 بلايين دولار وهي قابلة للزيادة كلما تأخر التصدير اكثر فضلاً عن تسببه بزيادة العجز في الموازنة».
وكشف تقرير اوردته وكالة «رويترز» انضمام الولايات المتحدة واسرائيل الى قائمة الدول التي تشتري النفط الخام من اقليم كردستان، واكدت أن اسرائيل حصلت على اربع شحنات خلال العام الجاري.
واضاف التقرير أن «الولايات المتحدة استوردت أولى شحناتها قبل أسبوعين». وتابع: «اتجهت أربع شحنات على الأقل إلى إسرائيل منذ كانون الثاني (يناير) بعد توجه شحنتين إلى هناك في الصيف الماضي».
ورفض الجانب الكردي هذه الاتهامات وقال عضو «التحالف الكردستاني» محما خليل: «نعتقد بأن هذه التقارير ليس لها اساس من الصحة»، واضاف ل «الحياة»: «نحن لا نعتمد على التقارير التي تاتي من الصحف لدينا مؤسسات ومراجع في الاقليم هي التي تعلن وتحدد». واعتبر ان «هذه الأنباء محاولة لخلط الاوراق بغية خلق اجواء غير ايجابية وليست لها اي صدقية فعندما نصدر النفط سنعلن ذلك بشكل صريح لاننا نتبع الخطوات الدستورية اما الان فنحن لم نبع ولم نصدر وهو ما أكده الجانب التركي منذ فترة».
وتابع: «كان لدينا مبادرة لتصدير 100 الف برميل لكن لم نصل الى اتفاق ( مع الحكومة) الى الان وهناك اجتماع للكتل الكردية مع رئيس الاقليم مسعود بارزاني بغية توحيد الصف والخروج ازاء المشاكل العالقة مع بغداد». واشار الى ان «الاجتماع كذلك ناقش الاتفاق على المناصب السيادية التي يجب ان يحصل عليها الكرد بمعنى ان البيت الكردي سيذهب الى بغداد بلسان واحد للحفاظ على مكتسبات الاقليم ومكتسبات الشعب العراقي».
وأكد «موافقة التحالف الوطني «الشيعي على ضرورة مشاركة الأكراد في الحكومة المقبلة وهي خطوة جيدة تضمن مشاركة الجميع وتحملهم المسؤولية لان الجميع يدرك حاجة البلد الى برلمان قوي وحكومة قادرة على مواجهة الظروف غير المستقرة».
وعن الخلافات مع المركز على الموازنة دعا خليل «الحكومة الى ارسال التعديل المطلوب على الموازنة لانها تستهدف الاقليم». وزاد: «يجب حسم مسالة الموازنة خصوصا بعد انتهاء الغاية من تأخيرها وهي الدعاية الانتخابية». واشار الى ان «عمر البرلمان الحالي يسمح بالتصويت عليها لان التفكير بدمجها مع موازنة 2015 سابقة خطيرة وخرق فاضح للدستور الذي ينص على استمرار الفصل التشريعي حتى اقرار الموازنة».