قرار إقليم كردستان تصدير جزء من نفطه عبر بغداد أنعش الأمل بقرب إقرار البرلمان الموازنة العامة

رحبت الحكومة العراقية بقرار إقليم كردستان تصدير 100 ألف برميل يومياً عبر شركة النفط الوطنية «سومو» ، واعتبر مراقبون هذه الخطوة أساسية على طريق حلحلة اهم العقد التي تعترض اقرار الموازنة العامة.
وأعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في بيان امس ترحيبه ببدء «تصدير النفط العراقي المنتج في الإقليم عبر المنظومة الوطنية الى البحر الأبيض المتوسط من خلال شركة تسويق النفط الوطنية وفق الآليات المعتمدة لدى الشركة وستودع الإيرادات في صندوق تنمية العراق وتوزع على اساس الموازنة الاتحادية».
وكان رئيس الحكومة الكردية اعلن أول من أمس الموافقة على تصدير 100 ألف برميل يومياً من النفط الخام المنتج في محافظات الإقليم الثلاث، «عبر وزارة النفط الاتحادية».
وتطالب بغداد الأكراد بتصدير 400 ألف برميل يومياً، مهددة باستقطاع ما لا يقل عنها من حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.
وأضاف البيان ان «القرار يأتي ثمرة أولى للمفاوضات المستمرة بين وفدي الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، على ان تتبعه خطوات اخرى بزيادة التصدير، وفق السياق ذاته لينعم كل العراقيين بالإيرادات الإضافية المتأتية من زيادة الصادرات».
وأشاد وزير النفط السابق إبراهيم بحر العلوم في بيان امس ب «المبادرة التي تقدمت بها حكومة اقليم كردستان» ، وشدد على ضرورة «الالتزام بالحوار وسيلة فاعلة لحل المشاكل العالقة وتجاوز الخلافات وطالب الكتل البرلمانية بضرورة العمل لتمرير الموازنة في اقرب فرصة».
وقال المحلل السياسي شريف الحداد، في تصريح الى «الحياة» ان « قرار تصدير النفط الكردي عبر الحكومة الاتحادية تطور إيجابي كبير في توجهات اربيل السياسية نحو بغداد. وأنعش الآمال بقرب إقرار مسودة قانون الموازنة العامة الذي تأخر كثيراً بسبب الخلاف على ادارة النفط بين بغداد وأربيل» وأشار الى ان» الكمية التي أعلنت وهي 100 ألف برميل قابلة للزيادة مع استمرار ضغط حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ونجاح كتلته في تأمين نصاب للقراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة في البرلمان، بعدما نجحت الكتلة الكردية بتعطيلها».
وأكد النائب عن «دولة القانون» شاكر الدراجي امس ان» موازنة 2014 من أصعب الموازنات وإصرار التحالف الكردستاني على عدم مناقشة الموازنة في مجلس النواب كان السبب في تأخير إقرارها»، وزاد ان» إصرار الكرد على عدم مناقشة الموازنة في مجلس النواب كان من اجل الحصول على مكاسب».
ونفت النائب عن «التحالف الكردستاني» نجيبة نجيب امس ان يكون «الأكراد معرقلين لإقرار اي قانون ويأملون بإقرار الموازنة اليوم قبل الغد ولكن وفق العدالة والقانون»، كما أشارت الى ان «محادثات اللجنة الثلاثية لحل الخلافات حول الموازنة مستمرة، من دون التوصل إلى حلول حتى الآن»