تشكيك باتهامات المغرب ل «بوليساريو»

شككت الأمم المتحدة في صحة الاتهامات التي وجهها المغرب ضد جبهة البوليساريو في شأن توغلها في المنطقة العازلة في الصحراء الغربية، حيث تتولى المنظمة الدولية مسؤولية مراقبة وقف النار بين الطرفين. وكانت الرباط أعلنت الأحد الماضي، أنها أخطرت مجلس الأمن الدولي بالتوغلات «الشديدة الخطورة» لجبهة البوليساريو في المنطقة العازلة في الصحراء الغربية.
وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة: «هناك استفزازات ومناورات، الجزائر تشّجع البوليساريو على تغيير وضع هذه المنطقة» العازلة، محذراً من أنه «إذا لم تكن الأمم المتحدة مستعدة لوضع حد لهذه الاستفزازات، فإن المغرب سيتحمل مسؤولياته ولن يتسامح مع أي تغيير يمكن أن يحدث في هذه المنطقة».
كما أفاد السفير المغربي لدى الأمم المتحدة عمر هلال في رسالة بعث بها إلى رئاسة مجلس الأمن أول من أمس، بأن انتهاكات البوليساريو حصلت في منطقتي الكركرات والمحبس حيث «دخل مسلحو بوليساريو هذه المنطقة على متن مركبات عسكرية ونصبتوا خيماً، وحفروا خندقاً، وأقاموا سواتر بأكياس من الرمل».
لكن الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال إن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو): «لم تلحظ أي تحرك لعناصر عسكرية في المنطقة الشمالية-الشرقية». وأضاف أن «مينورسو تتابع مراقبة الوضع عن كثب».
وإذ حذرت الرسالة المغربية من أن هذه الانتهاكات «تهدد جدياً أي فرصة لإعادة إطلاق العملية السياسية» وتشكّل «عملاً مؤدياً إلى الحرب». وأكدت الرسالة أن «مجلس الأمن مدعو على وجه الاستعجال، إلى استخدام سلطته لفرض احترام وقف النار والاتفاقات العسكرية وإلزام البوليساريو بالانسحاب الفوري وغير المشروط والكامل من المنطقة الواقعة شرق الجدار» الفاصل في الصحراء الغربية.
وشدد هلال في رسالته على أن «المغرب الذي تحلّى، حتى الآن، بضبط النفس وروح المسؤولية العالية، بناءً على طلب الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي والمجتمع الدولي، لن يقف مكتوف اليدين أمام تدهور الوضع على الأرض. ويتعين على الأطراف الأخرى، بعد ذلك، تحمل المسؤولية الكاملة عن عواقب أفعالهم».
وكانت البوليساريو اعتبرت الأحد الماضي، التصريحات المغربية محاولة «للتنصل من عملية السلام».
وقال منسق «بوليساريو» مع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية امحمد خداد: «نحن ندين هذا الهروب إلى الأمام، وسنرد على أي خرق لوقف النار».
على صعيد آخر، استمرت مساء أول من أمس، أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، محاكمة ناشطي «حراك الريف» عبر الاستماع إلى محمد جلول الذي يُعدّ أحد قادة الحراك إلى جانب كل من ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق. وتم الاستماع طوال الأسابيع الماضية لأكثر من 50 معتقلاً يُحاكمون بتهم مرتبطة بحركة الاحتجاج الاجتماعي التي هزت لأشهر منطقة الريف شمال البلاد. ونفى محمد جلول (47 سنة) بشدة تهمة المشاركة في «مؤامرة» تسعى لانفصال الريف، وهي إحدى التهم الرئيسية التي يلاحق فيها، إلى جانب المساس بأمن الدولة، والتي تصل عقوبتها الى الإعدام.
وقال جواباً عن سؤال القاضي حول صلته ب «حركة 18 أيلول (سبتمبر) لاستقلال الريف»، إنه كان رهن الاعتقال عندما تأسست هذه الحركة في هولندا عام 2014، ولم تمض سوى 40 يوماً على الإفراج عنه ليُعتقل مجدداً في نيسان (أبريل) 2017 على خلفية دوره في «حراك الريف».