تراجع نشاطات الحفر الأميركية يدعم أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط أمس بدعم من تراجع أنشطة الحفر في الولايات المتحدة والتوقعات بأن واشنطن قد تفرض عقوبات على إيران مجدداً. وبلغت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 0657 بتوقيت غرينتش بارتفاع قدره 26 سنتاً، أو ما يعادل 0.4 في المئة، مقارنة بسعر التسوية السابقة.
وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج «برنت» 69.78 دولار للبرميل بارتفاع 44 سنتاً، أو ما يعادل 0.6 في المئة.
وأعلنت شركة خدمات الطاقة «بيكر هيوز» في تقرير أسبوعي يحظى بمتابعة وثيقة، أن الشركات الأميركية خفضت عدد منصات الحفر النفطية إلى 797 منصة، وهي المرة الأولى في ثلاثة أسابيع يسجل فيها عدد منصات الحفر انخفاضاً.
وتلقت أسعار النفط بوجه عام دعماً من قيود الإمدادات التي قادتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، والتي بدأت في عام 2017 من أجل كبح تخمة المعروض ورفع الأسعار. وعلى رغم ذلك، ارتفع إنتاج روسيا النفطي في آذار (مارس) إلى 10.97 مليون برميل يومياً مقارنة ب10.95 مليون في شباط (فبراير)، وفقاً لما أظهرته بيانات وزارة الطاقة، ما قاد روسيا إلى احتلال المرتبة الأولى كأكبر منتج للخام في العالم قبل الولايات المتحدة.
وتجاوز إنتاج العراق، ثاني أكبر منتجي «أوبك»، أيضاً المستوى المتفق عليه عند نحو خمسة ملايين برميل يومياً في أوائل 2018 مقارنة ب4.4 مليون برميل في الاتفاق.
ووافق مجلس الوزراء العراقي على خطة لزيادة طاقة إنتاج النفط الخام إلى 6.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2022.
وفي موسكو أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية ارتفاع إنتاج البلد من النفط قليلاً في آذار إلى أعلى مستوى في 11 شهراً عند 10.97 مليون برميل يومياً، متجاوزاً بذلك الحصة التي يوجبها اتفاق تقييد الإمدادات.
وبلغ حجم صادرات النفط الروسية عبر خطوط الأنابيب في آذار 4.163 مليون برميل يومياً، بارتفاع طفيف عن 4.162 مليون برميل يومياً في شباط.
ويجري تداول النفط حالياً دون مستوى 70 دولاراً للبرميل بقليل.
إلى ذلك، أعلنت «قطر غاز» أنها وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة توليد الكهرباء التايلاندية لاستكشاف الفرص المشتركة في الغاز الطبيعي المسال. وقالت الشركة في بيان أن الجانبين سيعملان «على تحديد أفضل الممارسات في صناعة الغاز الطبيعي المسال، وتبادل المعرفة والخبرة في ما يتعلق بالحصول على الغاز الطبيعي المسال ونقله، والوحدات العائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى الحالة الغازية». وأضافت أن مذكرة التفاهم تشمل أيضا إمكان توريد الغاز الطبيعي المسال الى تايلاند.
في سياق مختلف أفادت مصادر بأن شركة التكرير الكورية الجنوبية «هيونداي أويل بنك كورب» اشترت أولى شحناتها على الإطلاق من المكثفات النروجية مع سعيها للحصول على إمدادات من خارج آسيا لتحل محل شحنات إيرانية. ويسعى مشترو مكثفات آخرون من كوريا الجنوبية للحصول على إمدادات أخرى من المكثفات، وهي عبارة عن خام خفيف جداً، من مصادر غير إيران تحسباً لفرض الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على طهران.
وأوضحت المصادر إن «هيونداي أويل بنك» اشترت 700 ألف برميل من المكثفات من «شتات أويل» للتسليم في حزيران.
وهبطت صادرات المكثفات الإيرانية إلى آسيا 39 في المئة في الربع الأول إلى نحو 348 ألف برميل يومياً مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام وفقا لبيانات من مصدر يرصد الإمدادات الشهرية. وأضافت إن مشترين من كوريا الجنوبية يتطلعون أيضاً لإمدادات مكثفات من أستراليا وقطر وغينيا الاستوائية لتحل محل النفط الإيراني وأنهم اشتروا أيضاً النفتا الثقيلة كبديل للقيم محطاتهم.
وفي بغداد أعلنت وزارة النفط العراقية في بيان إن العراق وقع عقداً مع «بيكر هيوز» و «جنرال إلكتريك» لمعالجة الغاز الطبيعي المصاحب للنفط الخام المستخرج من حقلين في جنوب البلد. وكانت «جنرال إلكتريك» أول من كشف عن الخطة في تموز (يوليو) الماضي في إطار جهود العراق لإنهاء حرق الغاز المصاحب للنفط بحلول 2021. ويواصل العراق حرق بعض الغاز المستخرج مع النفط الخام في الحقول بسبب نقص المرافق اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو التصدير. ويكلف حرق الغاز الحكومة إيرادات مفقودة بنحو 2.5 بليون دولار وتكفي كمياته لسد معظم النقص في معروض الغاز لتوليد الكهرباء وفقاً للبنك الدولي. وهذا ثاني عقد يوقعه العراق لمعالجة الغاز المصاحب بعد اتفاق مماثل مع «أوريون» الأميركية في كانون الثاني. ومن المتوقع أن يزيد إنتاج العراق من الغاز المصاحب مع زيادة طاقة إنتاج النفط. ووافق مجلس الوزراء العراقي أمس الأحد على خطة لزيادة طاقة إنتاج النفط الخام إلى 6.5 مليون برميل يومياً بحلول 2022. وينتج العراق أكثر من 4.4 مليون برميل يومياً بما يتماشى مع الاتفاق المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي تضم 14 عضواً، وبعض المنتجين خارجها ومن بينهم روسيا لخفض الإمدادات لتعزيز أسعار الخام.