دول أوروبية ترفض «نهج كوماندوس» مع إيران

رفضت إيطاليا وإسبانيا والنمسا اقتراحاً طرحته فرنسا وبريطانيا وألمانيا لتشديد الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران، بسبب برنامجها الصاروخي وتورطها بالحرب السورية، وذلك من أجل إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالحفاظ على الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست عام 2015.
وأفادت وكالة «رويترز» بأن لندن وباريس وبرلين سعت، خلال اجتماع مغلق لسفراء دول الاتحاد في بروكسيل الأربعاء، الى حشد دعم التكتل الأوروبي ليصادق رسمياً خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية دول الاتحاد، في لوكسمبورغ في 16 نيسان (أبريل)، على تشديد العقوبات، تشمل حظر سفر وتجميد أصول 15 إيرانياً وشركات وجماعات، علماً انها قد تطاول أعضاء في «الحرس الثوري» الإيراني.
ولن تمسّ العقوبات تدابير رُفعت بموجب الاتفاق النووي، لكن إيطاليا رفضتها، وساندتها إسبانيا والنمسا. واعتبرت روما أن ذلك لن يكون كافياً لإقناع ترامب بالامتناع عن الانسحاب من الاتفاق النووي، وسيعرّض علاقاتها الاقتصادية مع طهران لخطر. كما تشعر إسبانيا بقلق من تداعيات، علماً أن العقوبات الاقتصادية تتطلّب موافقة بالإجماع في الاتحاد. وقال ديبلوماسي: «أعلنت إيطاليا أن الحوار هو الخيار المفضل وأن العقوبات قد تضعِف موقفنا ولن تقنع الولايات المتحدة. وطلبت إسبانيا من الدول الثلاث درس تداعيات هذا التحرك».
واستاءت دول أخرى، بينها السويد، معتبرة أن الترويكا الأوروبية (المانيا وفرنسا وبريطانيا) كانت تحاول دفع الأمور من خلال موافقة ديبلوماسية سريعة للاتحاد الأوروبي. وتحدث ديبلوماسي عن «نهج كوماندوس»، مستدركاً انه «فشل»، وزاد: «الفرق هنا هو أن الجميع يعتقد بأن ترامب سينسحب (من الاتفاق النووي)، لذلك يعتبر بعضهم أن الأمر ليس مجدياً».
وأمهل الرئيس الأميركي الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق حتى 12 أيار (مايو) لإصلاح «عيوب جسيمة» في الاتفاق، مهدداً بالانسحاب منه. وعزّز هذا الخيار تعيينه جون بولتون مستشاراً للأمن القومي ومايك بومبيو وزيراً للخارجية، وهما متشددان إزاء طهران.
احتجاجات
على صعيد آخر، ما زالت إيران تشهد منذ مطلع العام احتجاجات بسبب شحّ المياه، نتيجة جفاف متفاقم. وكانت التحركات محدودة ومتفرقة نسبياً، واقتصرت على بلدات محيطة بمدينة إصفهان وسط إيران، وإقليم خوزستان غرباً. وردّد عشرات المزارعين في بلدة ورزنه قرب إصفهان: «الموت للمزارعين... يعيش الطغاة». وأظهر تسجيل مصوّر عشرات من عناصر شرطة مكافحة الشغب على دراجات نارية، في مواجهة مزارعين في البلدة. وقال صحافي في ورزنه: «ما يُقال إنه جفاف هو غالباً سوء إدارة للمياه، وشحّ أثّر في دخل الناس».
وأفادت مؤسسة رسمية بأن نحو 97 في المئة من الاراضي الايرانية تعاني جفافاً بدرجة ما. وقال هادي قائمي، المدير التنفيذي ل»مركز حقوق الإنسان في إيران» (مقرّه نيويورك): «تعاني البلدات والقرى حول إصفهان من جفاف شديد، وبسبب تحويلات الماء التي أُفرغت وانتقل الناس الذين كانوا يقيمون هناك. لا أحد يهتم بهم. وقال لي مقرّبون من (الرئيس حسن) روحاني إن الحكومة لا تعلم أصلاً بوجود وضع مشابه، وهناك شكاوى كثيرة جداً».
وأفاد تقرير أعدّته الأمم المتحدة العام الماضي بأن هناك «نقصاً حاداً في المياه، ولم يعد العيش على الزراعة كافياً»، مشيراً الى ان «كثيرين غادروا واختاروا مستقبلاً ضبابياً، يعيشون فيه مهاجرين يبحثون عن عمل».