توقع ارتفاع سعر البرميل هذه السنة رغم استمرار الضغوط من الإنتاج الأميركي

أظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أمس، أن أسعار النفط ستزيد على الأرجح هذه السنة بفعل تعطل إمدادات واتفاق تقوده «أوبك» للحد من الإنتاج، لكن شكوكاً بشأن مستقبل الالتزام بالاتفاق المتعدد الطرف وزيادة الإنتاج الأميركي قد تكبح زخم الصعود.
وأظهر الاستطلاع الذي شمل 31 من خبراء الاقتصاد والمحللين، أن خام «برنت» سيسجل في المتوسط 64 دولاراً للبرميل هذه السنة، في مقابل 63 دولاراً للبرميل في مسح شباط (فبراير)، لكن هذا يقل عن متوسط السعر المسجل منذ مطلع السنة والبالغ 67.18 دولار.
وزادت أسعار خام «برنت» أربعة بالمئة في العام الحالي بدعم من الاتفاق الموقع بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين تتصدرهم روسيا لخفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا لنهاية 2018. وارتفع السعر لفترة وجيزة ليتجاوز 70 دولاراً للبرميل في الأسبوع الحالي بدعم من التوترات في الشرق الأوسط وانخفاض الإنتاج في فنزويلا أحد أكبر المنتجين في المنظمة والتي قلصت الأزمة الاقتصادية إنتاجها النفطي لأدنى مستوى في 30 سنة.
وساهم انخفاض مستمر في المخزون الأميركي في رفع الأسعار إلى نحو 70 دولاراً للبرميل وهي ذروة لم تحدث منذ كانون الأول (ديسمبر) 2014.
وقال هانز لوكر من «رايفايزن» لإدارة الأموال «نرى أن من المستبعد أن تخرج أوبك من الاتفاق بحلول منتصف السنة. لكن لدينا شكوك حيال الحديث عن تمديد محتمل للاتفاق لما بعد 2018». وأضاف: «نتوقع تحدياً كبيراً في مشاركة روسيا مجدد. وفي غياب روسيا قد تخفت رغبة أعضاء آخرين في أوبك أيضاً».
وتعمل السعودية وروسيا على صياغة اتفاق طويل المدى قد يمدد القيود على إمدادات الخام العالمية من كبار المصدرين لسنوات. وقال المحلل في «بي أن بي باريبا» هاري شيلينجوريان: «حتى لو ظل التزام أوبك خفض الإمدادات مستمراً طوال 2018 فإن النمو الضخم في إنتاج النفط الصخري الأميركي الذي يواكبه نمو في طاقة تصدير النفط الخام، سيرجح الكفة نحو أسعار نفط أقل في النصف الثاني من السنة».
ويتوقع المحللون أن ينمو الإنتاج الأميركي نحو مليون برميل يومياً على الأقل في العام الحالي. ويبلغ الإنتاج حالياً نحو 10.4 مليون برميل يوميا ليتجاوز بذلك إنتاج السعودية، أكبر مصدر للنفط ويقترب من روسيا أكبر منتج في العالم.
وفي موسكو أبلغ وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، الرئيس بوتين بأن اتفاق خفض إنتاج النفط عزز دخل روسيا من العملة الصعبة.
في دبي، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إنها وقعت اتفاقين مدتهما ثلاث سنوات مع «إدميتسو كوسان» اليابانية و «إس سي جي كيميكالز» التايلاندية لبيع ما يصل إجماليه إلى 1.5 مليون طن من النفتا سنوياً.
وقال مدير دائرة المبيعات والتسويق لدى «أدنوك» عبد الله سالم الظاهري في بيان: «في إطار استراتيجية النمو 2030 لأدنوك فإننا نعطي الأولوية للأسواق الآسيوية السريعة النمو، التي يتسارع فيها الطلب على المنتجات المكررة والبتروكيماوية».
في بغداد قال مسؤول في وزارة النفط العراقية إن العراق سيستثني منتجات نفطية ثانوية من إيرادات شركات النفط الأجنبية في العقود الجديدة المتوقع منحها في حزيران (يونيو)، ما يعني عملياً تقليص رسوم الإنتاج التي تتلقاها من الحكومة. ويتلقى منتجو النفط في العراق حالياً رسوماً من الحكومة ترتبط بزيادات الإنتاج وتشمل الخام والمنتجات الثانوية مثل غاز البترول المسال والغاز الجاف.
وقرر ثاني أكبر منتج في «أوبك» بعد السعودية، تغيير العقود بعدما أدت تخمة المعروض إلى انهيار أسعار النفط في 2014، ما قلص قدرة الحكومة على دفع الرسوم. وكان العراق دعا الشركات الأجنبية إلى المنافسة على عقود للتنقيب وتطوير الاحتياطات البترولية في 11 رقعة جديدة مع سعيه لتعزيز طاقته الإنتاجية. وتشمل الشروط الجديدة التي أعلنها خلال مؤتمر صحافي مدير مكتب التراخيص والعقود في الوزارة عبد المهدي العميدي، بنوداً أخرى ستقلص أرباح الشركات. وقال العميدي إن العقود الجديدة ستربط بين أسعار النفط السائدة واسترداد الكلفة.
وساعدت شركات مثل «بي بي» و «إكسون موبيل» و «إيني» و «توتال» و «رويال داتش شل»، في زيادة إنتاج العراق على مدى العشر سنوات الأخيرة أكثر من 2.5 مليون برميل يومياً إلى نحو 4.7 مليون برميل يوم. وتنتج حكومة إقليم كردستان شبه المستقل النفط والغاز من حقول تحت سيطرتها في شمال العراق، بموجب نموذج تقاسم الإنتاج الأعلى ربحية بالنسبة للشركات.
وستضع العقود الجديدة المعروضة من بغداد سقفاً زمنياً للشركات لإنهاء حرق الغاز في حقول النفط التي تطورها في الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحكومة المركزية. ويواصل العراق حرق بعض الغاز المستخرج مع النفط الخام في الحقول بسبب نقص المرافق اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو التصدير. ويأمل أن يوقف حرق الغاز بحلول عام 2021 والذي يكلف الحكومة إيرادات مفقودة بنحو 2.5 بليون دولار وتكفي كمياته لسد معظم النقص في معروض الغاز لتوليد الكهرباء وفقاً للبنك الدولي.