المتعاملون في سوق النفط ينتظرون قرار «أوبك»

رويترز- تشهد أسواق النفط حالاً من الهدوء مع إحجام المتعاملين عن تكوين مراكز كبيرة قبل اجتماع «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) نهاية الشهر الجاري والذي من المتوقع أن تقرر خلاله ما إذا كانت ستواصل خفوضات الإنتاج الرامية لدعم الأسعار.
وهبطت أسعار النفط أمس مع تبني المتعاملين نهجاً حذراً قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع المقبل حيث من المقرر مناقشة تمديد القيود الحالية على الإنتاج.
وانخفض مزيج القياس العالمي خام «برنت» 77 سنتاً في العقود الآجلة مسجلاً 61.95 دولار للبرميل بينما نزل «خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي 36 سنتاً إلى 56.19 دولار للبرميل.
وفي سياق متصل، دعا وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي دول «أوبك» والمنتجين المستقلين إلى تمديد خفض إنتاج النفط لتحقيق الاستقرار في الأسواق والحفاظ على الأسعار»، مشيراً إلى أن قرار تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط بإمكانه إزالة التخمة في المخزون.
وقال في تصريحات أمس، إن أسعار النفط الحالية منطقية ومناسبة لجميع الأطراف»، لافتاً الى أن «الأسواق العالمية في حاجة إلى خفض 158 مليون برميل لتحقيق التوازن، ما ينعكس مباشرة على إعادة الاستثمار في القطاع في شكل عام».
وأبدى «تفاؤله تجاه قطاع النفط خلال العام المقبل في ظل نمو الطلب العالمي»، مؤكداً أن «التزام الدول بخفض الإنتاج غير مسبوق ونأمل استمراره»، مضيفاً أن الإمارات لم توقف استثماراتها في قطاع النفط منذ انخفاض الأسعار، وأن المشاريع التي تطلقها «أدنوك» تساهم في تعزيز أداء القطاع الصناعي في الدولة من خلال الاستثمارات الجديدة.
وأوضح أن «إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050» ستوفر على الدولة 700 بليون درهم (نحو 190 بليون دولار)، كما تتضمن مشاريع بقيمة 600 بليون درهم، جزء كبير منها معروض للقطاع الخاص ضمن المشاريع المستقبلية، وتستهدف الإستراتيجية الوصول بالطاقات المتجددة للمساهمة بنسبة 50 في المئة من حاجات الإمارات.
إلى ذلك، قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أمس، إن غالبية أعضاء «أوبك» يدعمون تمديد اتفاق خفض الإنتاج، لكن القرار النهائي سيتخذ في الاجتماع المقبل في 30 تشرين الثاني (نوفمبر).
ونقل موقع «معلومات وزارة النفط الإيرانية» على الإنترنت (شانا) عن زنغنه قوله «إذا تم تمديد خفوضات الإنتاج سيجري أيضاً تمديد إعفاء إيران».
في السياق، أشار موقع «مبادرة البيانات المشتركة» (جودي) إلى تراجع صادرات السعودية من الخام إلى 6.549 مليون برميل يومياً في أيلول (سبتمبر) مقارنة ب 6.71 مليون برميل يومياً في آب (أغسطس)، وأضاف أن استهلاك المصافي السعودية من الخام يزيد 0.188 مليون برميل يومياً إلى 2.808 مليون برميل يومياً في أيلول، في حين أن معدل الحرق المباشر للخام يزيد بمقدار ألف برميل يومياً في أيلول إلى 660 ألف برميل يومياً. ولفت الموقع إلى تراجع مخزون الخام في السعودية 1.344 مليون برميل إلى 253.271 مليون برميل في أيلول، وارتفع الإنتاج 0.022 مليون برميل يومياً على أساس شهري إلى 9.973 مليون برميل يومياً. كما ارتفع الطلب على المنتجات النفطية 0.138 مليون برميل يومياً إلى 2.805 مليون برميل يومياً في أيلول، وارتفعت الصادرات من المنتجات النفطية 0.102 مليون برميل يومياً إلى 1.55 مليون برميل يومياً.
إلى ذلك، أكدت مصادر في قطاع النفط و «أوبك» أن في ظل معاناة قطاع الطاقة الفنزويلي المتعثر لضخ ما يكفي من الخام لتحقيق هدف الإنتاج الذي حددته «أوبك» لكراكاس، بدأ منافسوها داخل المنظمة بسد هذه الفجوة.
وسجل إنتاج النفط في البلد الواقع في أميركا الجنوبية أدنى مستوياته في 28 سنة في تشرين الأول (أكتوبر)، إذ تكافح شركة النفط الوطنية «بي دي في اس ايه» لتدبير التمويل لحفر الآبار وصيانة حقول النفط والحفاظ على استمرارية عمل خطوط الأنابيب والمرافئ. وتفيد بيانات مؤسسة «تومسون رويترز» بأن إمدادات النفط الثقيل من العراق عضو «أوبك» ومن كندا والبرازيل غير العضوين في المنظمة، يحل بالفعل محل النفط الفنزويلي لزبائن مهمين مثل الولايات المتحدة والهند.
في سياق منفصل، أكدت «روسنفت»، أكبر منتج روسي للنفط، في إشعار أنها وقعت اتفاقاً لتوريد الخام مع «سي إي إف سي تشاينا إنرجي». وقد يساعد الخام الروسي الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في طموحها لإقامة سلسلة عالمية متكاملة لتوريد النفط. ويعزز الاتفاق تفوق روسيا كأكبر مورد للنفط إلى الصين. وكانت «سي إي إف سي» اتفقت في أيلول على شراء 14.2 في المئة من «روسنفت» في صفقة تجاوزت قيمتها تسعة بلايين دولار. وأكدت «روسنفت» أنها «ستورد ما يصل إلى 60.8 مليون طن من النفط على مدى خمس سنوات بدءاً من أول كانون الثاني (يناير) 2018». وسيتحدد سعر النفط على أساس معادلة مرتبطة بأسعار السوق العالمية.
إلى ذلك، أكد تجار أن «مؤسسة البترول الكويتية» أبرمت عقودها المحددة المدة لعام 2018 لبيع زيت الغاز ووقود الطائرات. واتفقت الشركة على بيع زيت الغاز الذي يحتوي على 500 جزء في المليون من الكبريت في العام المقبل بعلاوة 65 سنتاً للبرميل فوق متوسط أسعار زيت الغاز في الشرق الأوسط الذي يحتوي على النسبة ذاتها من الكبريت وهو ما يزيد خمسة سنتات على علاوة عقود 2017. وأبرمت المؤسسة عقودها المحددة المدة لوقود الطائرات لعام 2018 بعلاوة 70 سنتاً للبرميل فوق متوسط أسعار وقود الطائرات في الشرق الأوسط وهو ما يقل عن العلاوة التي أُتفق عليها للعام الحالي ودارت بين 90 و95 سنتاً للبرميل.