ارتفعت أسعار النفط أمس بدعم من الثقة في أن اتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) بهدف تقليص تخمة المعروض سيتم تمديده حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل. وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج «برنت» 19 سنتاً أو 0.35 في المئة إلى 54.34 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 17 سنتاً أو 0.33 في المئة إلى 51.64 دولار للبرميل. وزاد الخامان أكثر من 10 في المئة من أدنى مستوياتهما في أيار (مايو)، دون 50 دولاراً للبرميل مع تعافيهما بدعم من توقعات بأن «أوبك» وبعض المنتجين المستقلين من بينهم روسيا سيمددون اتفاقهم لخفض إمدادات الخام بواقع 1.8 مليون برميل يومياً حتى آذار (مارس) 2018، بدلاً من الاكتفاء بتطبيقه في النصف الأول من هذه السنة فقط. وأكدت كل من الإماراتوالكويتوالجزائر والسعودية والعراق وفنزويلا دعمها لتمديد الاتفاق لتسعة أشهر، في وقت أشارت روسيا إلى أن الاقتراح الرئيس في شأن الخفوضات هو «التمديد لتسعة أشهر»، لافتة إلى أنها خفّضت انتاج النفط 310 آلاف برميل يومياً منذ مطلع الشهر الجاري. إلى ذلك، أشار مصدر في «أوبك» لوكالة «رويترز» إلى أن اللجنة الوزارية التي تضم بعض كبار المنتجين في المنظمة وخارجها، أوصت أمس بإبقاء حجم خفوضات إنتاج النفط عند مستوياتها الحالية في اجتماع منتجي الخام اليوم. وكانت الكويت، العضو في «أوبك» اعتبرت في وقت سابق، أنها لا تستطيع استبعاد سيناريو إقدام المنظمة والمنتجين المستقلين على تعميق خفوضات الإنتاج. وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق للصحافيين إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة. لكن المصدر أكد أن لجنة المتابعة الوزارية التي تضم الجزائروالكويت وفنزويلا أعضاء «أوبك» إلى جانب السعودية الرئيس الحالي للمنظمة وروسيا وسلطنة عمان غير العضوين، أوصت بإبقاء الخفوضات «عند المستوى ذاته». وفي السياق، توقع وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة أن تمدد أوبك خفوضات إنتاج النفط تسعة أشهر، ما يساعد على تخفيف تخمة المعروض العالمي بنهاية 2017 وقد يرفع أسعار الخام إلى أكثر من 55 دولاراً للبرميل. وقال وزير الطاقة الجزائري في تصريح الى وكالة «رويترز»: «لا توجد دولة قالت إنها تعارض التمديد لتسعة أشهر (...) لا يمكن أن تقول ستة ثم ثلاثة إضافية. يبعث هذا بالرسالة الخطأ إلى السوق». وأضاف أن التمديد حتى نهاية آذار 2018 سيكون الخيار المفضّل للمنظمة نظراً الى هبوط الطلب على النفط في الربع الأول من السنة بفعل عوامل موسمية. وقال: «إذا أضفت ما بين مليون و1.5 مليون برميل يومياً (...) فإن ذلك سيؤثر في السوق والأسعار. لذا من الأفضل أن يظل الاتفاق سارياً حتى نهاية آذار». وتوقع الوزير تراجع المخزون إلى متوسط خمس سنوات بنهاية السنة. وبالنظر إلى التقدم الذي أحدثه الاتفاق الأصلي لخفض الإنتاج والذي تم التوصل إليه في كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، اعتبر بوطرفه أن السوق قد لا تشهد نتيجة عبر انخفاض المخزون بسبب الصادرات الكبيرة من الشرق الأوسط إلى الولاياتالمتحدة. وقال: «هذا... جعلنا نغيّر وجهة نظرنا. هذا أثّر في الأسعار. الناس كانوا يقولون إن هناك اتفاقاً والإنتاج ينخفض، لكننا لا نرى أثراً لهذا على المخزون». لكنه أضاف أن مخزون الخام الأميركي ينخفض حالياً. وأشار إلى أن «كلما زاد السعر كان أفضل للجزائر، لكن الموازنة مرتكزة على 50 دولاراً للبرميل في 2017 وعلى 55 دولاراً في 2018. 55 إلى 60 دولاراً للبرميل قد يكون سعراً مقبولاً للجزائر». في سياق متصل، أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي أن بلده مستعد لدعم تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لمدة ستة أو تسعة أشهر بشرط أن يحظى بتأييد الغالبية. وأضاف في مقابلة مع تلفزيون «سكاي نيوز عربية» أن «الإمارات تتوقع امتثالاً كاملاً في أي اتفاق يجري التوصل إليه في اجتماع لمنتجي النفط في فيينا»، مشيراً إلى أنها «تعتقد أن الظروف ملائمة للتفاهم في شأن الخفض بعد أن كان له أثر إيجابي على السوق في الفترة الماضية». وأضاف في إشارة إلى موقف الإمارات: «لن يوجد خلاف سواء كان التمديد لستة أشهر أم تسعة ما دام أنه رأي الغالبية». إلى ذلك، نقلت «وكالة الطلبة الإيرانية» للأنباء عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله إن «أوبك ستواصل تقييد إنتاجها، لكن هناك جدلاً بين الدول الأعضاء بخصوص فترة التمديد». وقال: «قد تكون ثلاثة أشهر أو ستة أو تسعة». وأضاف أن «إيران لن تخفض إنتاجها» وأن «السعودية تحاول دفع أسعار النفط للصعود» وفقاً للوكالة. ونقلت وكالة الطلبة عن زنغنه قوله إن «إعادة انتخاب الرئيس حسن روحاني يوم الجمعة الماضي ساعد على إزالة عقبات» أمام عقود النفط. وأشار إلى أنه لم يُطلب منه حتى الآن المشاركة في حكومة روحاني الجديدة. في سياق منفصل، قال الرئيس التنفيذي ل «شركة البترول الوطنية الكويتية» محمد المطيري أمس، إن الشركة تدرس بناء مستودع كبير للمنتجات والمشتقات النفطية بكلفة 400 مليون دينار (1.32 بليون دولار). وأوضح أن من المقرر إنشاء المستودع في منطقة المطلاع بشمال الكويت، مضيفاً أن التمويل سيكون ذاتياً.
